السجناء في صفوف الجيش.. قرار غريب لبرلمان أوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد البرلماني الأوكراني أليكسي غونتشارنكو العمل على إعداد مشروع قانون للتعبئة ينص على تجنيد السجناء في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، موضحا أن هذا يتيح تناوب الأفراد العسكريين. وكتب غونتشارنكو على تلغرام: مشروع قانون التعبئة البديل، يتضمن تجنيد السجناء. نحن بحاجة إلى مناوبة الأفراد العسكريين في الجبهات.
في شهر يناير الماضي قالت نائبة وزير العدل الأوكراني إيلينا فيسوتسكايا إن وزارة العدل أرسلت إلى البرلمان مقترحات لإجراء تغييرات على التشريع الخاص بالتعبئة، والذي يقترح السماح رسميا بتجنيد المواطنين المدانين. وفقا لها، يحظر التشريع الأوكراني حاليا تجنيد المدانين والذين أنهوا فترات العقوبة.
ويعاني الجيش الأوكراني من نقص في عديده بسبب الخسائر التي تكبدها، ويشكو العسكريون من طول فترات الخدمة دون استراحة، كما تنظم عائلات العسكريين الأوكرانيين بشكل متزايد في مختلف المدن الاوكرانية اعتصامات تطالب بمنح ذويهم إجازات من وقت لآخر.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
السكوري: قانون الإضراب الجديد ملك للشعب والطبقات الكادحة
زنقة 20 ا الرباط
شدد يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب للتصويت على مشروع قانون الإضراب، على أنه “لم يعد مقبولا اليوم في مغرب القرن 21 استخدام الشطط في حق العمال والمستخدمين في أي مكان كان”، مؤكدا أنه بـ”المقابل أنه لا يمكن أن تنقطع الخدمات عن المواطنين”.
وأكد السكوري في كلمة تقديمية للمشروع اليوم أن قانون الإضراب الجديد هو ملك للشعب وقانون للطبقات الكادحة ودورنا هو حمايتهم،”، مضيفا أنه “تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة، من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه خلال مناقشة المشروع في مسطرته التشريعية كان علينا إيجاد أساليب لللتدخل لحماية المواطنين، وأيضا تم الفكير بعدم قبول الضرر لأي شركة مواطنة صادقة في عملها”.
واعتبر السكوري، أن “مشروع قانون الإضراب الجديد يضمن حقوق العمال ويراعي مصالح أرباب العمل”، مبرزا أن الإضراب أساس هذه العملية وطريقة للتعبير وتؤدي إلي التفاوض مع المتضررين من خلال اتخاذ إجراءات معينة”. مشدد على أن إخراج هذا المشروع للوجود عرف مجهودا جماعيا بطريقة تفاوضيا رحب بها الجميع”.
وكشف السكوري، أن مشروع قانون الإضراب في صيغته القديمة التي وضعت في سنة 2016 بالبرلمان كان يخضع حق مماسرمة الإضراب حصرا علي الموظفين في الادارة وفئة الأجراء في القطاع الخاص”.
وشدد على أنه “الصيغة القديمة لمشروع القانون كانت ستحرم الآلاف من المغاربة والفئات المهنية من حق ممارسة الإضراب في حالة مروره بشكله القديم”، منوها ب”العمل الجاد الذي أبانت عنه الفرق وكل النواب بلا استثناء في هذا الباب”.
ومضى قائلا: أن “العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.
وأضاف أنه تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني، والإضراب بالتناوب، فضلا عن تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالاضراب.
وأشار السكوري إلى أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.
كما تم، يتابع الوزير، “تمكين المهنيين والعمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون مهنا خاصة من الحق في الإضراب، وتوسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب، إذ لم تعد تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية، بل تم توسيعها لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة