ارتفاع قيمة صادرات السيارات بالمغرب بنسبة 27,4 في المئة متم دجنبر 2023
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن قيمة صادرات قطاع السيارات بلغت أزيد من 141,76 مليار درهم عند متم دجنبر الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 27,4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وأشار المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، إلى أن هذا التطور ي عزى لارتفاع مبيعات فرع التصنيع (زائد 12,48 مليار درهم)، والأسلاك الكهربائية (زائد 11,32 مليار درهم)، و معدات نقل الحركة (powertrain) (زائد 2,29 مليار درهم).
وأورد المصدر ذاته أن مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء ارتفعت بنسبة 28,4 في المئة لتصل إلى 23,86 مليار درهم عند متم دجنبر 2023.
من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات قطاع النسيج والجلد بنسبة 5 في المئة، بفضل ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 6,9 في المئة) والملابس المنسوجة (زائد 5,4 في المئة)، في حين انخفضت مبيعات الأحذية بنسبة 6,2 في المئة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت صادرات قطاع الطيران ارتفاعا بنسبة 2,4 في المئة إلى حوالي 21,85 مليار درهم متم دجنبر 2023.
وبالنسبة لمبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، فقد سجلت شبه استقرار نتيجة انخفاض مبيعات الصناعة الغذائية (ناقص 1,8 في المئة) وارتفاع مبيعات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية (زائد 7,2 في المئة).
وتراجعت صادرات المعادن الأخرى بنسبة 3,4 في المئة، بحيث بلغت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته 76,14 مليار درهم عند متم دجنبر 2023 مقابل 115,48 مليار درهم متم دجنبر 2022.
وهم هذا الانخفاض مبيعات كل من الأسمدة الطبيعية والكيماوية (ناقص 30,7 في المئة) والحمض الفوسفوري (ناقص 43,5 في المئة) والفوسفاط (ناقص 38 في المئة).
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المئة بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، وصول قيمة الاستثمارات في البلاد خلال العامين الماضيين، إلى 85 مليار دولار، كاشفة عن عزمها تعديل قانون الاستثمار لزيادة المزايا الممنوحة لرجال الأعمال.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن حجم المبالغ المتدفقة عن طريق الاستثمار خلال عامي 2023 و2024 بلغ 85 مليار دولار، موزعة بواقع 69 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، و16 مليار دولار كاستثمارات محلية، متوقعة ارتفاعها خلال الأعوام المقبلة نتيجة لاستقرار المناخ الاستثماري الآمن في البلاد، مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب من جنسيات عدة، لاسيما الصينية والكورية الجنوبية والقطرية والسعودية والإماراتية والمصرية، التي استهدف أغلبها قطاعي السكن والصناعة.
وأكدت أن تطوير البيئة القانونية التي تحكم العملية الاستثمارية في البلاد، أمر مهم للغاية، كونها تعزز التنافس في الاقتصاد المحلي وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، الأمر الذي نوهت بأنه يتم من خلال المراجعة الشاملة للقوانين والأنظمة المختصة، والمتابعة المستمرة مع الجهات التشريعية لمراجعة وتحديث قوانين الاستثمار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكشفت جاسم عن أن الهيئة بصدد إجراء تعديل على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية، من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات، إلى جانب زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتسهيل موضوع أبرام العقود بين الجهات المالكة والمستثمرين.
وبينت أن الهيئة عملت على أتمتة جميع إجراءاتها الخاصة بالعملية الاستثمارية، من خلال إنشاء منصات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتبسيط العمل في دوائرها وأقسامها، من خلال منح رجال الأعمال الإجازات الاستثمارية بواسطة بوابة إلكترونية، وقد أمسى من بإمكانهم من خلالها، إنشاء حساب إلكتروني خاص بهم يقدمون من خلاله الوثائق الرسمية والقانونية المتعلقة بالإجازة، مع إنشاء برنامج لمنح سمات الدخول إلكترونيا للعاملين بالشركات، سواء في بغداد أو المحافظات، وتعمل حاليا لإنشاء برنامج مماثل لمنح الإعفاءات الجمركية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ