ابن حبتور والعيدروس يطلعان على رؤية وزارة الزراعة لإدارة فاتورة استيراد المنتجات الزراعية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
الثورة نت|
اطّلع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد العزيز بن حبتور ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس اليوم على رؤية وزارة الزراعة والري بشأن إدارة فاتورة استيراد المنتجات الزراعية وصناعاتها التحويلية وتوطينها وتنمية صادراتها.
واستمع بن حبتور والعيدروس أثناء لقائهما وزير الزراعة بحكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالملك الثور ونائبه الدكتور رضوان الرباعي، إلى شرح عن الرؤية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي على طريق الوصول للاكتفاء الذاتي وخدمة الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وصناعاته التحويلية ودعم وحماية المنتج المحلي والعمل على تنمية الصادرات للمنتجات المحلية والمساهمة في خفض البطالة ومعالجة مشكلة الفقر مع التركيز على خفض الكلفة وتحسين الجودة للمنتجات المحلية وسلامة المستهلك.
وأشارا إلى أن المبادئ الرئيسية للرؤية التي تقوم على العمل وفق المنهجية القرآنية وتحقيق التكامل الزراعي الصناعي والتعاون وتفعيل أدوار شركاء التنمية وإشراك أصحاب المصالح وذوي العلاقة، إضافة إلى التركيز على الأولويات والاستفادة من التنوع البيئي في زيادة الانتاجية وكذا العمل بسلسلة القيمة المتكاملة.
وشخصت رؤية الوزارة التحديات الماثلة والعمل التكاملي اللازم لمعالجتها سيما ما يتصل بمعالجة السياسات الخاطئة وضعف الاهتمام بالمنتج المحلي وعدم التوسع في استخدام أساليب ترشيد استهلاك المياه، علاوة على الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن والتوسع العمراني في الأراضي الزراعية والتعامل الخاطئ مع الزيادة السكانية والتي تعتبر من العوامل الرئيسية لإحداث نهضة حقيقية سواء في القطاع الزراعي أو في غيره من القطاعات.
وأكد الدكتور بن حبتور على الغايات الهامة التي تحملها الرؤية، وأثنى على مبادرة الوزارة لإعدادها.
ووجه الوزارة بإثراء الرؤية بإشراك كافة الجهات المعنية وذات الصلة في مناقشتها ودراستها بصورة متكاملة، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقرارها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: استيراد المنتجات الزراعية
إقرأ أيضاً:
تعرف على جهود الزراعة في ضخ السلع بأسعار مخفضة
تولي وزارة الزراعة المصرية دورًا محوريًا في تحقيق استقرار السوق المحلي وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الإطار هو ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان استقرار أسعار السوق.
الخطط الاستراتيجية لضخ السلع الأساسية
تتمثل إحدى أبرز مهام وزارة الزراعة في تأمين الإمدادات الغذائية بأسعار معقولة من خلال خطط استراتيجية تتضمن زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية والسلع الأساسية، حيث تعمل الوزارة بشكل مستمر على تعزيز الإنتاج المحلي من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن، مع مراقبة الأسواق لتحديد الفجوات في العرض والطلب، مما يسمح لها باتخاذ القرارات المناسبة لضخ السلع بشكل مباشر من خلال منافذ البيع الحكومية وأسواق الجملة.
الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة الزراعة، أكد أن الوزارة تعمل على تيسير الإجراءات وتقديم الدعم الفني للمزارعين، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يساهم بشكل مباشر في استقرار الأسعار في الأسواق. وأضاف عبد التواب أن الوزارة تضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة من خلال "منافذ التوزيع التابعة لها"، بالتوازي مع التعاون مع المجالس المحلية لضمان وصول هذه السلع إلى كافة المناطق، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الأكثر احتياجًا.
زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد
يعد تعزيز الإنتاج المحلي من أهم العوامل التي تسهم في ضخ السلع بأسعار مخفضة، حيث أن زيادة المعروض من السلع الغذائية المحلية يمكن أن يساعد في خفض الأسعار ومنع الارتفاعات المفاجئة. في هذا السياق، تشير وزارة الزراعة إلى أنها تعمل على تطوير مشروعات زراعية جديدة تعتمد على أحدث التقنيات لزيادة المحاصيل الزراعية، مثل الزراعات المحمية وتطوير نظم الري، وهو ما يسهم في تحسين الجودة وزيادة الإنتاج.
التعاون مع القطاع الخاص والمبادرات الحكومية
من جانب آخر، تسعى الوزارة إلى التعاون مع القطاع الخاص من خلال تبني مشروعات مشتركة تهدف إلى تحسين الإنتاج المحلي وتوسيع نطاق التوزيع. وتقوم الوزارة بشكل دوري بإطلاق مبادرات لتوفير السلع الأساسية بأسعار منخفضة، مثل حملات "أهلًا رمضان" التي توفر اللحوم والدواجن والخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين. وقد حققت هذه المبادرات نجاحًا كبيرًا في توفير السلع بأسعار مناسبة، مما ساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
ضمان استقرار أسعار السلع وتخفيف الأعباء المعيشية
تعمل وزارة الزراعة أيضًا على مكافحة الاحتكار والممارسات التجارية الضارة التي قد تؤثر على استقرار الأسعار. حيث أطلقت الوزارة حملات رقابية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى توفير السلع عبر "الشركات التابعة" و"المنافذ الحكومية" لتقليل الاعتماد على الوسطاء الذين قد يزيدون من تكاليف النقل والتوزيع.
وأكد الدكتور عبد التواب أن الوزارة مستمرة في مراقبة أسواق الخضراوات والفواكه واللحوم وتحديد الأسعار من خلال التعاون مع وزارة التموين، لضمان توفر السلع بأسعار عادلة، كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل وصول السلع إلى الفئات الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية والمناطق النائية، من خلال سيارات التوزيع المتنقلة التي تصل إلى المناطق البعيدة.
تأثير المبادرات على المواطن المصري
العديد من المواطنين أعربوا عن رضاهم تجاه المبادرات التي تقدمها وزارة الزراعة، حيث أكد المواطن أحمد حسن، من سكان إحدى المناطق الشعبية، أن المبادرة الحكومية الأخيرة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ساعدت كثيرًا في تخفيف الأعباء المعيشية عن أسرته. وأضاف أنه بدأ يشعر بفرق كبير في الأسعار مقارنة بأسواق القطاع الخاص.
وأشارت السيدة فاطمة علي، إحدى المستفيدات من المبادرات الحكومية، إلى أن توفر الخضروات والفاكهة بأسعار معقولة في المنافذ الحكومية ساعدها على تخفيض نفقاتها الشهرية.
استمرار الجهود لتحسين الوضع الغذائي
مع استمرار أزمة ارتفاع الأسعار عالميًا، تؤكد وزارة الزراعة أن خططها لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة لن تتوقف، بل ستتوسع لتشمل مزيد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دعم المواطن المصري، ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.
تلعب وزارة الزراعة دورًا مهمًا في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتعمل على زيادة الإنتاج المحلي، وتطوير استراتيجيات توزيع مبتكرة، مما يعزز استقرار الأسواق ويخفف العبء الاقتصادي على المواطنين.
فشل عمومية "راميدا" غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني