لتمكين الشباب والمرأة.. «تنمية المشروعات» يضخ 100 مليون جنيه للقطاع متناهي الصغر (تفاصيل)
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الأربعاء، توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات وشركة بدايتي للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
«السقطي»: 1.2 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر فى مصر بتمويلات تتجاوز 33 مليار جنيه
قروض بـ6 مليارات جنيه.
رئيس «مستثمري المشروعات الصغيرة»: وجود مشكلة في الاستيراد يضمن تسويق المنتج المحلي
وأوضح بيان صادر عن الجهاز، اليوم الأربعاء، أن العقد الجديد يأتى في إطار خطة الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل لائقة ومستقرة ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي بالإضافة إلى تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا واجتماعيا وتحسين مستوى المعيشة لدى الأسرة المصرية.
ووقعت العقد نيفين بدرالدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغربالجهاز، ومحمد مشهور، الرئيس التنفيذي للشركة، ومدحت حامد، رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة المصرية الكويتية.
ويهدف العقد الجديد لتمويل حوالي 2000 عميل، حيث يصل تمويل المشروع الواحد إلى 200 ألف جنيه لتمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات.
وأكد رئيس الجهاز، أن التوسع في التمويل متناهي الصغر يساهم في خلق جيل جديد من رجال وسيدات الأعمال عن طريق تشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة، حيث يعتبرالمشروع متناهي الصغربوابة دخول مجال العمل الحرويعد مقياسا لمدى نجاح المشروع وقدرته في التوسع والنمو والتحول لمشروع صغيرأو متوسط.
وتابع: أن إتاحة التمويلات متناهية الصغرتعمل على خلق فرص عمل لائقة خاصة بالنسبة لشباب الخريجين والمرأة وتشجع المواطنين على بدء مشروعات جديدة تسهم في تحسين مستواهم الاقتصادي.
وأشار باسل رحمى، إلى أن جهاز تنمية المشروعات يسعى لإتاحة مختلف منتجات التمويل متناهي الصغر عن طريق التوسع في التعاون مع البنوك والجمعيات الأهلية للاستفادة من انتشارها الجغرافي للوصول بشكل ميسر لأكبرشريحة من العملاء.
ودعا الشباب للاستفادة من الخدمات غير المالية التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات خاصة الدورات التدريبية والتأهيلية التي يقدمها بشكل مجاني من خلال فروعه بكافة المحافظات، وذلك لتعزيز قدرتهم لاختيار المشروعات التي تتوافق مع إمكاناتهم وخبراتهم مما يضمن نجاح هذه المشروعات خاصة الجديدة منها واستمرارها.
باسل رحمى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة توقيع عقد تمويل متناهى الصغرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين توقيع عقد تمويل متناهى الصغر جهاز تنمیة المشروعات متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمنح المغرب تمويل بـ 496 مليون
زنقة 20. الرباط
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر اليوم الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي “واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد”.
وأضاف أنه “على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 بالمائة في 2024، مقابل 3.4 بالمائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا”.
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 بالمائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 بالمائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 بالمائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد “واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات