لتمكين الشباب والمرأة.. «تنمية المشروعات» يضخ 100 مليون جنيه للقطاع متناهي الصغر (تفاصيل)
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الأربعاء، توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات وشركة بدايتي للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
«السقطي»: 1.2 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر فى مصر بتمويلات تتجاوز 33 مليار جنيه
قروض بـ6 مليارات جنيه.
رئيس «مستثمري المشروعات الصغيرة»: وجود مشكلة في الاستيراد يضمن تسويق المنتج المحلي
وأوضح بيان صادر عن الجهاز، اليوم الأربعاء، أن العقد الجديد يأتى في إطار خطة الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل لائقة ومستقرة ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي بالإضافة إلى تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا واجتماعيا وتحسين مستوى المعيشة لدى الأسرة المصرية.
ووقعت العقد نيفين بدرالدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغربالجهاز، ومحمد مشهور، الرئيس التنفيذي للشركة، ومدحت حامد، رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة المصرية الكويتية.
ويهدف العقد الجديد لتمويل حوالي 2000 عميل، حيث يصل تمويل المشروع الواحد إلى 200 ألف جنيه لتمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات.
وأكد رئيس الجهاز، أن التوسع في التمويل متناهي الصغر يساهم في خلق جيل جديد من رجال وسيدات الأعمال عن طريق تشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة، حيث يعتبرالمشروع متناهي الصغربوابة دخول مجال العمل الحرويعد مقياسا لمدى نجاح المشروع وقدرته في التوسع والنمو والتحول لمشروع صغيرأو متوسط.
وتابع: أن إتاحة التمويلات متناهية الصغرتعمل على خلق فرص عمل لائقة خاصة بالنسبة لشباب الخريجين والمرأة وتشجع المواطنين على بدء مشروعات جديدة تسهم في تحسين مستواهم الاقتصادي.
وأشار باسل رحمى، إلى أن جهاز تنمية المشروعات يسعى لإتاحة مختلف منتجات التمويل متناهي الصغر عن طريق التوسع في التعاون مع البنوك والجمعيات الأهلية للاستفادة من انتشارها الجغرافي للوصول بشكل ميسر لأكبرشريحة من العملاء.
ودعا الشباب للاستفادة من الخدمات غير المالية التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات خاصة الدورات التدريبية والتأهيلية التي يقدمها بشكل مجاني من خلال فروعه بكافة المحافظات، وذلك لتعزيز قدرتهم لاختيار المشروعات التي تتوافق مع إمكاناتهم وخبراتهم مما يضمن نجاح هذه المشروعات خاصة الجديدة منها واستمرارها.
باسل رحمى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة توقيع عقد تمويل متناهى الصغرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين توقيع عقد تمويل متناهى الصغر جهاز تنمیة المشروعات متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
ونصت (المادة الثامنة) من مشروع القانون على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .
ووفقا للمادة التاسعة لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .
ونصت المادة العاشرة على أن تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
١ - ٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.
۲ - ٠.٥% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة الف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
3- 0.75 % بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن 15 مليون جنيه.
5- 1.5 %من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ولا يجاوز 20 مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع عشرون مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.