حوافز جديدة لمزارعي القصب.. تصل إلى 500 جنيه في الطن (مستند)
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكدت شركات السكر في محافظة قنا، أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أصدر قرارا بحوافز جديدة لمزارعي القصب تصل إلى 500 جنيه للطن الواحد حال توريد أكثر من 40 طنا.
سعر طن قصب السكر 2024 الجديدوبحسب قرار وزير التموين الذي يحمل رقم 22 لسنة 2024، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، الذي أعلن فيه زيادة أسعار توريد طن القصب في شكل حوافز تبدأ من 300 إلى 500 جنيه في الطن الواحد كالآتي:
المادة الأولى: توريد محصول قصب السكر للعام الحالي لمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية اعتبارا من 2024/1/1 بسعر توريد قيمته 1500 جنيه للطن.
المادة الثانية: يصرف حافز توريد لموردي قصب السكر خلال الموسم الحالي على النحو التالي:
300 جنيه للطن في حالة توريد محصول بمتوسط 30 طنا للفدان.
400 جنيه للطن في حالة توريد محصول يزيد على 30 وحتى 40 طنا للفدان.
500 جنيه للطن في حالة توريد محصول قصب السكر يزيد على 40 طنا للفدان، على أن يصرف حافز التوريد بذات القواعد لمن قاموا بالتوريد من بداية الموسم الحالي.
يذكر أن محافظة قنا تزرع نحو 120 ألف فدان قصب، وتضم أكثر من 60 ألف مزارع، وبها 3 مصانع وهي مصنع سكر نجع حمادي ومصنع سكر قوص ومصنع سكر دشنا، تصنع نحو 300 ألف طن سكر صافي بعد عصر 3 ملايين طن قصب، وبدأ الموسم الحالي أول يناير الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قصب السكر سعر طن قصب السكر مصانع السكر وزير التموين تورید محصول جنیه للطن قصب السکر
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لحماية الشهود والمبلغين.. وغرامة 50 ألف جنيه لكشف الهوية دون إذن
أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه عدة إجراءات وضوابط لحماية الشهود والمبلغين.
في هذا الصدد، نصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
ويجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.
وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.
عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذن
فرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.