أوكرانيا تنوي البدء بتجنيد السجناء في صفوف الجيش
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد البرلماني الأوكراني أليكسي غونتشارنكو العمل على إعداد مشروع قانون للتعبئة ينص على تجنيد السجناء في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، موضحا أن هذا يتيح تناوب الأفراد العسكريين.
وكتب غونتشارنكو على تلغرام: مشروع قانون التعبئة البديل، يتضمن تجنيد السجناء. نحن بحاجة إلى مناوبة الأفراد العسكريين في الجبهات.
في شهر يناير الماضي قالت نائبة وزير العدل الأوكراني إيلينا فيسوتسكايا إن وزارة العدل أرسلت إلى البرلمان مقترحات لإجراء تغييرات على التشريع الخاص بالتعبئة، والذي يقترح السماح رسميا بتجنيد المواطنين المدانين. وفقا لها، يحظر التشريع الأوكراني حاليا تجنيد المدانين والذين أنهوا فترات العقوبة.
إقرأ المزيدويعاني الجيش الأوكراني من نقص في عديده بسبب الخسائر التي تكبدها، ويشكو العسكريون من طول فترات الخدمة دون استراحة، كما تنظم عائلات العسكريين الأوكرانيين بشكل متزايد في مختلف المدن الاوكرانية اعتصامات تطالب بمنح ذويهم إجازات من وقت لآخر.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
اتمتة الغرف التجارية وتسجيل الشركات الكترونيا
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي عدنان العربي، إن “الفريق شكل لجنة بموجب أمر ديواني لتنفيذ توجيهات رئاسة الوزراء التي تقتضي بالعمل على اتمتة الغرف التجارية في بغداد والمحافظات، وكذلك اتحاد الصناعات والكتاب العدول، فضلا عن تسجيل الشركات إلكترونيا”، مشيرا إلى أن “اللجنة مكونة من ممثلين عن هذه الجهات وستعمل على إنجاز العمل بالكامل في غضون ستة أشهر”.ولفت الى أن “اللجنة عقدت اجتماعات عدة وبدأت فعليا بإجراءات الأتمتة بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية في بغداد، فيما سيتم جمع كل الفئات التي من شأنها تسهيل وتذليل العقبات أمام المواطن والتاجر الذي لم يكن بإمكانه ترويج اي معاملة تجارية دون المرور بهذه الجهات، فضلا عن ان عملية تسجيل الشركات كانت تستغرق وقتا وإجراءات كثيرة”.وأوضح العربي، أن “اللجنة المشكلة شاركت مؤخرا بمؤتمر القمة للأعمال، وتم الاتفاق مع المصارف لفتح حسابات للتاجر الصغير والشركات المختلفة ليتسنى لهم البدء بنشاطاتهم للمساهمة في تسهيل اتمتة هذه الجهات، إلى جانب ذلك فإنه جرى الاتفاق على البدء بإجراءات اتمتة اتحاد الصناعات ومن ثم الانتقال إلى بقية الجهات تباعا”.وأوضح، أن “هذه الإجراءات تندرج ضمن التوجه الحكومي العام للانتقال نحو الأتمتة في جميع الفعاليات والقطاعات والحوكمة التامة بما يساهم في القضاء على الروتين وتسهيل جميع المعاملات التي يحتاجها المواطنين والمستثمرين والتجار على حد سواء”.