وزير قطاع الأعمال: لدينا اقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات الخارجية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مصانع شركتي النصر لصناعة المواسير والنصر لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحضور المهندس محمد السعداوى العضو المنتدب التنفيذى للشركة، وذلك للوقوف على أعمال تنفيذ خطة التطوير وتحديث خطوط الإنتاج وإدخال صناعات جديدة وغيرها من المشروعات التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.
يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير وخطة التدريب وتحسين أداء العاملين وزيادة الإنتاج والتوسع فى التصنيع والاهتمام بالصناعات التحويلية،
بدأ الدكتور عصمت جولته الميدانية بتفقد مصانع شركة النصر لصناعة المواسير الصلب، والتى شملت القطاعات الرئيسية الثلاثة لإنتاج المواسير الملحومة طوليًا وحلزونيًا، ومراحل العملية الإنتاجية في كل قطاع، ومدى الالتزام بتوفر مخزون كافى من مستلزمات الإنتاج طبقا لمخطط التشغيل ، والالتزام بتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة ومراجعة قطع الغيار اللازمة لذلك، في ظل أهمية صناعة المواسير الصلب وتعدد استخداماتها خاصة في العديد من المشروعات القومية، والحرص على تلبية احتياجات السوق المحلية من المواسير والأنابيب بأقطار متنوعة وكذلك الموقف التصديرى للأسواق الخارجية، من خلال رفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة خطوط جديدة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
استعرض الدكتور عصمت خطة تطوير شركة النصر للمواسير الصلب والتى تشمل إضافة خط إنتاج جديد للمواسير غير الملحومة اللازمة للصناعات الاستراتيجية لأول مرة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة، بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين صناعتها وفتح أسواق للمنتجات الجديدة.
واصل الدكتور محمود عصمت الزيارة الميدانية، وقام بجولة تفقدية داخل شركة النصر لصناعة السيارات شملت مختلف خطوط الانتاج والعنابر ، وتابع عمليات تصنيع الاتوبيس وكذلك الميني باص، وأعمال تنفيذ خطوط الانتاج الجديدة فى إطار خطة التطوير التى تشهدها الشركة، وكذلك الجهود التسويقية للأتوبيس الجديد الذي أنتجته الشركة صديق للبيئة بنسبة مكون محلي تزيد على 60% وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات، وموقف التعاقدات الجديدة لصالح عدد من الجهات والشركات المحلية، في إطار جهود الوزارة ومساعيها لإعادة إحياء الشركة ومواكبة التطور العالمي بالتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة بإنتاج المركبات صديقة البيئة، وتماشيًا مع خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات.
أكد الدكتور محمود عصمت أن مصر لديها اقتصاد قوى وقادر على مواجهة الأزمات الخارجية بفضل تنوع الموارد والصناعات القائمة عليها مشيراً إلى سياسة دعم المشاريع الإنتاجية و التوسع فى التصنيع والاهتمام بالصناعات التحويلية، فى إطار السياسة العامة بدعم الصناعة وفتح المجال أمام الاستثمار المحلى والأجنبي وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار فى خطة رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانة فى مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية فى العديد من الشركات.
قال الدكتور عصمت إن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته، ومساهمته في الاقتصاد القومي وخطط التنمية ، مؤكدا وضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
جدير بالذكر أن شركة النصر للمواسير الصلب تعد من أقدم وأعرق الشركات في مجال صناعة المواسير الصلب منذ عام 1962 . وتتميز الشركة بإنتاج المواسير الملحومة طوليا وحلزونياً طبقاً للمواصفات الدولية والتي تلزم لأغراض نقل البترول والغاز والمياه وأعمدة الإنارة، كذلك إنتاج القطاعات الهندسية ( مربع – مستطيل ) للاستخدام فى شتى التطبيقات الإنشائية.
ويذكر أن شركة النصر لصناعة للسيارات تأسست عام 1960 وتعد واحدة من كبرى الشركات في صناعة السيارات، وعادت من التصفية في عام 2016، واندمجت بها الشركة الهندسية لصناعة السيارات في عام 2022 بغرض إنشاء كيان قوي متخصص في إنتاج وتصنيع مختلف أنواع المركبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام القابضة للصناعات المعدنية صناعة السیارات النصر لصناعة شرکة النصر
إقرأ أيضاً:
جلسة مشاورات ثنائية بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره السيشلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، سيلفستر راديجوندي وزير خارجية جمهورية سيشل.
وأكد الوزير عبد العاطي على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وسيشل، والتطلع لتعزيز التعاون فى المجالات المختلفة بما يحقق المنفعة المشتركة.
وأشار إلى الفرص الواعدة لتعزيز التعاون الإقتصادى والتجاري بين البلدين، لا سيما عبر زيادة الصادرات المصرية إلى سيشل، في إطار عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، وكذلك تيسير نفاذ الدواء المصري إلى السوق السيشلي في ضوء الميزة التفضيلية التي تحظى بها الأدوية المصرية في القارة الأفريقية من حيث الجودة والأسعار التنافسية.
وشدد الوزيران على الحرص المشترك على خروج هذه الزيارة بنتائج ملموسة تعزز أواصر التعاون الثنائي، وأعربا عن تطلعهما إلى تعزيز آفاق التعاون في قطاع السياحة باعتباره عصب الاقتصاد السيشلي، وأعرب الوزير عبد العاطي عن استعداد مصر لتبادل الخبرات وزيادة الاستثمارات المصرية في قطاع الفندقة والمنتجعات السياحية في سيشل، استنادًا إلى التجارب الناجحة لمصر في هذا المجال في دول أفريقية أخرى، بالإضافة إلى زيادة صادرات المنتجات المصرية الخاصة بالتجهيزات الفندقية. كما أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على تعزيز استفادة الجانب السيشلي من الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لبناء القدرات، بما يتماشى مع خطط سيشل لتطوير قطاع السياحة الحيوي لديها وتنويع اقتصادها.
شهد اللقاء توافق في الرؤى ازاء عدد من التطورات الإقليمية والقضايا التي تهم القارة الأفريقية، حيث أكد الوزيران على أهمية تحقيق الاستقرار في ممرات الملاحة الدولية، خاصة في ضوء الموقع الاستراتيجي لسيشل على الساحل الشرقي للقارة الأفريقية بالقرب من منطقة القرن الأفريقي. كما ناقشا تداعيات الحرب في غزة واتساع نطاقها إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وأهمية دعم الخطة العربية والإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.
وفي ختام اللقاء، أشاد الوزيران بالتنسيق القائم بين بعثتي البلدين في الاتحاد الأفريقي، مؤكدين على أهمية مواصلة التشاور في القضايا التي تهم القارة والموضوعات الخاصة بتعزيز دور الاتحاد الأفريقي، إلى جانب التعاون في جهود مكافحة التغير المناخي، مع التأكيد على الالتزام بالمواقف الأفريقية الموحدة تجاه تغير المناخ، وضرورة إصلاح مؤسسات التمويل الدولية لضمان إتاحة التمويل الميسر للدول الأفريقية الأكثر تضررًا. كما وقعا على مذكرة تفاهم في مجال الإعفاء المتبادل من تأشيرات جوازات السفر الرسمية في إطار تيسير التنسيق والتعاون الثنائي، وأكد الوزيران التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.