العُمانية: تمكنت وحدة المطارات الإقليمية -التابعة لـ"مطارات عُمان" وبالتعاون مع "ترانزم المناولة"، وكافة الجهات والشركاء- من تحقيق تقدم ملحوظ في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ويعد مطار الدقم منذ افتتاحه قبل 5 سنوات، جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية "مطارات عُمان" لتعزيز البنية الأساسية والخدمات اللوجستية في المنطقة، بالتعاون الوثيق مع وحدة العمليات التجارية بمطارات عُمان، المسؤولة عن التسويق وتطوير الأعمال.

وقال الشيخ هلال بن حمد المجعلي مدير مطار الدقم بشركة مطارات عُمان: إن النمو المستمر في عدد المسافرين والرحلات التي تشهدها الدقم، أدى إلى ارتفاع عدد المسافرين من 12663 قادمًا و11706 مغادرين في عام 2020 إلى 33348 قادمًا و31514 مغادرًا في عام 2023، مشيرًا إلى أن هذه الإحصاءات تعكس الجهود المبذولة لتعزيز حركة النقل الجوي وتسهيل الوصول إلى المنطقة، ما يساعد على جذب الاستثمارات وتنشيط السياحة بولاية الدقم.

وأكد أن هناك خططًا لتطوير مطار الدقم بما يتماشى مع النمو الصناعي في المنطقة، حيث تشمل هذه الخطط توسعة المرافق وتحسين الخدمات لمواكبة الزيادة المتوقعة في حركة الركاب والشحن، موضحًا أن هذه التحسينات ستسهم في جعل مطار الدقم مركزًا رئيسًا للنقل الجوي وبوابة للتجارة والسياحة في المنطقة.

وأشار إلى أن مطارات عُمان تعمل على توسيع شبكة الرحلات من وإلى المطار لتشمل المزيد من الوجهات المحلية والدولية، مبينًا أن زيادة الترابط الجوي ستعزز من فرص الأعمال وتسهيل التبادل التجاري والثقافي، خاصة مع تزايد حركة رجال الأعمال والمستثمرين والسياح.

وأكد الشيخ هلال المجعلي أن مطارات عُمان ملتزمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان استمرار نجاح وازدهار المطار، وبالتالي الإسهام في تقدم المنطقة بأكملها.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی المنطقة

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025

توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.

وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.

التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.

ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.

يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.

ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

استبعاد النساء يُضعف إمكانات النمو

قال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."

من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.

ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.

أداء متفاوت بين دول المنطقة

توقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.

وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.

وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.

توقعات 2025 و2026:

• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025

وبحسب البنك الدولي جاءت الدول الأعلى نموا في 2025 بالنسبة المئوية بالنحو التالي: ليبيا .. 12.3 بالمئة جيبوتي.. 5.2 بالمئة الإمارات.. 4.6 بالمئة

مقالات مشابهة

  • «غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال السلوفاكي لتعزيز الشراكات الاقتصادية
  • باحث اقتصادي: جهود تنمية سيناء تدعم النهضة الاقتصادية في مصر
  • 38.7 ألف رحلة.. نمو الحركة الجوية في 22 مطارًا بالمملكة خلال 3 أشهر
  • افتتاح السوق الحرة في مطار الطائف
  • 142.6 مليون ريال إيرادات "مطارات عمان" الإجمالية.. و51% نموا في الأرباح التشغيلية لـ"الطيران العماني"
  • البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
  • الخزانة الأمريكية: النمو أعلى من توقعات صندوق النقد إذا طبقنا سياسات ترامب الاقتصادية
  • معفاة من الرسوم الجمركية والضريبية.. افتتاح السوق الحرة بمطار الطائف
  • «معلومات الوزراء» يستعرض أحدث تقارير المؤسسات الدولية حول حركة التجارة وتوقعات النمو العالمي
  • الوزراء يستعرض أحدث التقارير حول حركة التجارة وتوقعات النمو العالمي