نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بإنهاء الفوضى السعرية للسلع الاستراتيجية بالأسواق
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
استنكر النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، استمرار حالة الفوضى التسعيرية للسلع الاستراتيجية والمهمة التي تمس أمن وحياة المواطن وفشل الحكومة في السيطرة على الأسعار التي لا تتوقف عن الارتفاع وتكاد تصل لزيادة شبه يومية، مبديا تخوفه من موجة الغلاء الحالية ونقص بعض السلع الأساسية مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، لا سيما في ظل غياب الرقابة وترك المواطن فريسة لجشع واحتكار التجار.
وتساءل "اللمعي"، عن مصير مبادرة خفض أسعار السلع التي أعلنت عنها الحكومة في منتصف أكتوبر الماضي، وشملت تحديد سبع سلع رئيسية، تطرح بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 15 و25 %، بينما يوجد على أرض الواقع ارتفاع بالأسعار يتزايد عن تلك النسبة ذاتها والتي كان من المستهدف خفضها، وفي المقابل تقف الحكومة وكأنها مكبلة اليدين أمام مهمة ضبط الأسواق ومنع المضاربة والاحتكار وتخزين السلع.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإنهاء تلك الفوضى في أسرع وقت والتدخل للقضاء على تلك الأزمة قبل حلول شهر رمضان وإحكام قبضتها على الأسواق بمحاسبة من تسبب في تلك الموجة وأن تقوم الأجهزة المعنية في وزارة التموين بمختلف محافظات الجمهورية بدورها في ضبط الأسواق ومواجهة هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، وإحداث أكبر قدرا من التنسيق والمتابعة من جانب الحكومة مع كل المنتجين والمصنعين، مؤكدا على أهمية تفعيل مهام اللجنة الفنية المشكلة من الوزارات المعنية وجهاتها بالمحافظات لمراقبة وضبط الأسعار في الأسواق.
وأضاف: في الوقت الذي يلزم فيه تخفيف معاناة المواطن وسط الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في المقابل نرى زيادة المعاناة اليومية عليه إذ لا نجد الحكومة تستشعر الحرج في ظل غياب وجود سلع في الأسواق بسعر عادل تمكن المواطن من الوفاء باحتياجات أسرته المعيشية.
وشدد "اللمعي" على ضرورة تفعيل دور مفتشي التموين بالمحافظات والمجمعات الاستهلاكية للمساهمة في ضبط السوق، محذرا من استمرار تلك الأوضاع السيئة وغير المستقرة التي تنذر بكارثة كبيرة على الحياة المجتمعية للأسرة المصرية بمختلف شرائحها.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
في ظل الغلاء السلطات تشدد المراقبة على الأسواق لضبط الأسعار
تواصل الأسواق المغربية تأثرها بارتفاع الأسعار المستمر للمواد الاستهلاكية، مما يعكس حالة من التوتر في الأوساط الشعبية بسبب الممارسات التجارية التي تستهدف جيب المواطن وتُرهق قدرته الشرائية.
وقد أثارت هذه الزيادات غير المبررة في الأسعار ردود فعل غاضبة، وسط اتهامات لبعض التجار بالاحتكار والتلاعب بالأسواق من أجل تحقيق أرباح ضخمة على حساب المستهلكين.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، تواصل مصالح وزارة الداخلية الإقليمية والمحلية حملتها المكثفة لمكافحة الممارسات غير القانونية المتعلقة بالاحتكار، إضافة إلى مراقبة الزيادات غير المبررة في أسعار المواد الاستهلاكية.
الحملة تستهدف بشكل خاص التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مشروع، وتُعد جزءًا من الجهود الحكومية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
من جانبها، أفادت مصادر حكومية بأن الحكومة قررت إيقاف الدعم المالي لموردي بعض المواد، وخاصة اللحوم، وهو الإجراء الذي كان قد أُطلق في وقت سابق لمواجهة ارتفاع أسعار هذه المنتجات.
لكن، بحسب المصادر، لم تحقق هذه الخطوة الأهداف المرجوة منها في تخفيض الأسعار أو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات