"مساند" توضح موعد بدء سريان الوثيقة التأمينية على العمالة المنزلية ومدتها
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
كشفت منصة مساند موعد بدء سريان الوثيقة التأمينية على العمالة المنزلية والتي بدأ تطبيقها منذ أول فبراير الجاري، وكذلك مدة سريان الوثيقة التأمينية، حيث بدأت وزارة الموارد البشرية تطبيق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.
مدة وثيقة التأمين على العمالة المنزليةوعن موعد بدء تطبيق الوثيقة التأمينية على العمالة المنزلية ومدتها، أوضحت منصة مساند أنه تكون مدة سريان الوثيقة التأمينية سنتين، تبدأ من تاريخ وصول العامل أو العاملة المنزلي للمملكة وتفعيل الوثيقة التأمينية، وتخضع لسياسات الوثيقة التأمينية.
حياك الله
تكون مدة سريان الوثيقة التأمينية سنتين، تبدأ من تاريخ وصول العامل/ـة المنزلي للمملكة وتفعيل الوثيقة التأمينية، وتخضع لسياسات الوثيقة التأمينية.
ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي:
920002866
يومك سعيد ????
وأكدت وزارة الموارد البشرية أن خدمة التأمين على العمالة المنزلية إجبارية لأول سنتين للعمالة الجديدة من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام اعتباراً من أول فبراير 2024م فيما تكون اختيارياً بعد مضي أول سنتين لصاحب العمل.
كيفية التأمين على العمالة المنزليةوحددت منصة مساند إجراءات إصدار الوثيقة التأمينية، وهي كالآتي من خلال رحلة الاستقدام في منصة مساند:
1- اختيار السيرة الذاتية للعامل.
2- سيتم تحويل صاحب العمل إلى بوابة نجم من هنا وذلك لاختيار شركة التأمين المناسبة.
3- العودة لمنصة مساند وإكمال عملية التعاقد والدفع.
4- يقوم مكتب الاستقدام بسداد مبلغ التأمين لشركة التأمين خلال 15 يوم كحد أقصى من سداد صاحب العمل لمبلغ الاستقدام.
5- تقوم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين.
6- يتم تفعيل الوثيقة التأمينية بشكل آلي فور وصول العاملة المنزلية للملكة العربية السعودية.
وعن مدة إصدار الوثيقة التأمينية، قالت مساند إنه يتم مباشرة بعد دفع مبلغ التأمين من قبل مكتب الاستقدام وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من دفع صاحب العمل لمبلغ الاستقدام.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة مساند عقود العمالة المنزلية منصة مساند عقود العمالة المنزلية الوثيقة التأمينية على العمالة المنزلية على العمالة المنزلیة التأمین على صاحب العمل منصة مساند
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: يجوز للمرأة الحصول على إجازة 3 مرات بدون مرتب في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه من المزايا بقانون العمل الجديد بالنسبة لتشغيل النساء هو أنه يجوز للمرأة أن تحصل على إجازة 3 مرات بدون مرتب ، بشرط أن يكون بين كل مرة والأخرى سنتين ، وكانت قبل ذلك تحصل المرأة على إجازة بدون مرتب مرتين فقط.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : كما نظم قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال وهو مقرر في قانون الطفل من خلال وضع ضوابط بشأن ذلك ، حيث أن قانون الطفل من القوانين الخاصة المرتبطة بقانون العمل ، وأصبح في مشروع قانون العمل الجديد لا يجوز تشغيل الطفل إلا في سن 15 سنة ويجوز تدريبه من سن 14 سنة ، وتم تجريم تشغيل الطفل قبل هذا السن.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن قانون العمل الجديد نظم حقوق الطفل المعاق والقزم بشكل أكثر ضمانة حقوق، خاصة تدريبه وتأهيله، حيث نظم هذا القانون ما تم إقراره في قانون 10 لذوي الاحتياجات الخاصة، و تم تنظيمه داخل قانون العمل للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والطفل القزم.
وتابع: وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة فإنني لابد أن أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية ، لأنه أول رئيس دولة يهتم بهذه الفئة ، مما يؤكد حرصه على جميع أبناءه العاملين في الدولة ولم ينظم لهم هذا القانون إلا في عهده وبدأها في عام 2017 ، حينما أمر الرئيس السيسي بعمل وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة ، وضمن لهم حقوقهم ، لمد مظلة الحماية الاجتماعية، بحيث يكون من حق العامل أن يؤمن على نفسه ولا يسأل عن من هو صاحب العمل ، وبالتالي جاءت توجيهاته وصدر القانون رقم 148 ، بحيث تحل الحكومة محل صاحب العمل.
واختتم: كما أن الرئيس السيسي قد وجه أيضا بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة لمواجهة الكوارث والأعباء ، مثلما واجهنا جائحة كورونا قبل ذلك ، وتم إقرار فصل كامل داخل قانون العمل للعمالة غير المنتظمة يهتم بتصنيفهم بالاشتراك مع جهاز التعبئة والإحصاء مع وزارة العمل والمنظمات النقابية العمالية ، لوضع تصنيف مهني لهذه العمالة وحصرها بشكل محدد ورعايتهم ثقافيا واجتماعيا وصحيا وتدريبهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة ، حيث تقدر العمالة غير المنتظمة وغير المنظمة بحوالي 11 مليون تقريبا ، ويتم تأهيل العمالة غير المنظمة التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي لإدراجها ضمن سوق العمل في الاقتصاد الرسمي ، حتى يستفيد العامل وصاحب العمل والدولة.