اللجنة العليا للاحتفالات تقر خطتي الحكومة لإحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد والرئيس الصماد
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
الثورة نت|
أقرت اللجنة العليا للاحتفالات الوطنية والمناسبات الدينية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مشروع الخطتين الحكوميتين لإحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدرالدين الحوثي والرئيس الشهيد صالح علي الصماد 1445هـ.
واستهلت اللجنة اجتماعها بقراءة الفاتحة على روح الشهيد القائد والرئيس الصماد وكافة شهداء الوطن الأبرار الذين ارتقت أرواحهم في سبيل نصرة الحق والانتصار للوطن في الاستقلال الكامل وإنهاء الوصاية والهيمنة الخارجية على القرار الوطني.
وخلال الاجتماع الذي شارك فيه رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائبا رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، وشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، ووزراء الإدارة المحلية علي القيسي والشئون الاجتماعية عبيد بن ضبيع والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والإعلام ضيف الله الشامي والزراعة المهندس عبدالملك الثور والدولة الدكتور حميد المزجاجي، والدولة لشئون مخرجات الحوار الوطني أحمد الحماطي ومدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني جرى استعراض الموجهات العامة للخطتين.
وتتضمن الموجهات إبراز دور الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، في بناء وتأهيل أمة قادرة على مواجهة أعدائها من اليهود والنصارى وقوى الاستكبار وإحياء حالة الرفض للذلة والخنوع والارتقاء بالأمة إلى العزة والكرامة من خلال العودة الجادة إلى القرآن الكريم والعمل بما جاء فيه، وكذا دور الرئيس الشهيد صالح الصماد في مسار العمل الجهادي وقيادة الدولة في واحدة من أشد المراحل الصعبة التي مر بها الوطن.
وتؤكد الموجهات ضرورة العمل على شد المجتمع للمشروع القرآني والتعريف الشمولي لشخصية الشهيد القائد، والتركيز على تجسيده للمشروع القرآني، إضافة إلى إبراز ثمار هذا المشروع وما تضمنه من موقف مشرف وعملي إزاء القضية الفلسطينية وكذلك العنوان الإيماني القرآني للمشروع ورؤيته الجامعة والشاملة بعيدا عن العناوين والأطر الحزبية والفئوية وغيرها من الموجهات المتصلة بشخصية الشهيد القائد والرئيس الشهيد.
كما استعرض الاجتماع الذي حضره مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن علي الكحلاني وكل من نواب وزراء الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى والتربية والتعليم خالد جحادر والإرشاد وشئون الحج والعمرة فؤاد ناجي، الخطتين والمهام والأنشطة المنوطة بكافة المؤسسات الرسمية على المستوى المركزي والمحلي لإحياء الذكرى السنوية، ومنها إقامة الفعاليات المركزية والمحلية والشعبية، وكذا الثقافية والتوعوية عبر مختلف المنابر الإعلامية والإرشادية والثقافية ومراعاة البعد الإنساني لإحيائها من خلال العمل على ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي والقيام بأنشطة البر والإحسان وتلمس أحوال الفقراء والمساكين وتقديم العون لهم، فضلا عن التركيز خلال الفعاليات على التحشيد والتعبئة العامة للمشاركة في دورات “طوفان الأقصى” نصرة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وركزت الخطتين على الزيارات الميدانية لضريح الشهيد القائد والرئيس الشهيد إلى جانب حضور البعدين الخدمي والتنموي من خلال افتتاح ووضع حجر الأساس للمشاريع الخدمية والإنمائية على المستويين المركزي والمحلي.
وأكدتا على الدور المحوري لمنظومة الإعلام الوطني الرسمي والحزبي والأهلي في مواكبة مختلف الفعاليات الميدانية وتغطيتها وإعداد المواد الإعلامية حول شخصية الشهيد القائد والرئيس الشهيد.
وأكدت اللجنة العليا على أهمية المناسبتين وإحيائهما على النحو الذي يليق بهما لارتباطهما الوثيق بما يحدث في الساحتين الوطنية والإقليمية والساحة الدولية وخاصة رؤية الشهيد القائد حول القضية الفلسطينية ومدى ارتباط المسيرة القرآنية والهوية الايمانية للشعب اليمني بها.
ونوهت بالتوجه الرشيد للرئيس الشهيد صالح الصماد في بناء الدولة اليمنية المتصل بعملية الدفاع عن الوطن وسيادته عبر برنامجه الذي حمل شعار “يد تبني ويد تحمي”.
وشددت على ضرورة ترسيخ المفاهيم والقيم الدينية والانسانية التي حملها الشهيدان خلال حياتهما للنهوض بالمجتمع اليمني وطاقاته الايجابية لصالح وطنهم وأمتهم.
ووجهت اللجنة كافة الوحدات العامة المركزية والمحلية على تنفيذ المهام المنوطة بها في الخطة والعمل بمسؤولية عالية لتحقيق الغايات الدينية والإنسانية.
وأشاد الاجتماع بالنشاط المتميز لوزارة الداخلية بمختلف وحداتها وبجهودها الكبيرة في ترسيخ الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع.. لافتا إلى أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتعزيز أدائها ونجاح مهامها الأمنية على كافة المستويات.
وباركت اللجنة العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية وقواتها البحرية المنفذة ضد الأهداف البحرية للمعتدين الأمريكي والبريطاني ونجاحها المؤثر في حظر مرور سفن العدو الإسرائيلي من البحرين العربي والأحمر ومختلف السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.
ونوهت بالأهمية الكبيرة لتلك العمليات وآثارها المباشرة في نصرة القضية الفلسطينية والانتصار لمظلومية الأشقاء في قطاع غزة وكذلك في الحفاظ على سيادة وأمن الجمهورية اليمنية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد القائد
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الـ 49 ليوم الأرض الفلسطيني.. نقطة تحول في العلاقة بين السلطة الإسرائيلية وفلسطيني 48
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحل اليوم الأحد 30 مارس، الذكرى الـ49 ليوم الأرض الفلسطيني، تلك المناسبة التي أصبحت عيدا للأرض والدفاع عنها منذ عام 1976، إذ استُشهد في تلك الهبة 6 مواطنين، وجُرح 49 واعتُقل أكثر من 300 آخرين.
يُعد "يوم الأرض" محطة بارزة في تاريخ النضال الفلسطيني، حيث أعلن الفلسطينيون في هذا اليوم تمسكهم بأرضهم وهويتهم الوطنية والقومية، رغم سياسات القمع والقتل والإرهاب التي مارستها، ولا تزال تمارسها، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف إبعادهم عن أرضهم.
يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على الفلسطينيين، تزامنًا مع يوم الأرض هذا العام، من خلال القتل والقصف والتدمير والاعتقالات، غير آبه بحالة التهدئة التي أعلنتها فصائل المقاومة الفلسطينية.
هذا الواقع يعكس الطبيعة الدموية للاحتلال، الذي قام أساسًا على قتل الفلسطينيين واغتصاب أراضيهم.
يوم الأرض.. صرخة في وجه العدوان
جاء يوم الأرض، بعد هبة الجماهير الفلسطينية في أراضي الـ 48 عام 1976، معلنة صرخة احتجاجية في وجه سياسات الاستيلاء والاقتلاع والتهويد التي انتهجتها إسرائيل، وتمخضت عن هذه الهبة ذكرى تاريخية سميت بـ"يوم الأرض".
بداية يوم الأرض
بدأت الشرارة التي أشعلت الجماهير ليوم الأرض، من خلال إقدام السلطات الإسرائيلية على الاستيلاء على نحو 21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى الفلسطينية في الجليل ومنها عرابة، وسخنين، ودير حنا، وعرب السواعد وغيرها في عام 1976؛ وذلك لتخصيصها لإقامة المزيد من المستعمرات في نطاق خطة تهويد الجليل وتفريغه من سكانه العرب، وهو ما أدى إلى إعلان الفلسطينيين في الداخل وخصوصًا المتضررين المباشرين الإضراب العام في يوم الثلاثين من مارس.
في هذا اليوم، أعلنت مدن الجليل والمثلث وقراهما إضرابا عاما، وحاولت السلطات الإسرائيلية كسر الإضراب بالقوة، فأدى ذلك إلى صدام بين المواطنين والقوات الإسرائيلية، كان أعنفه في قرى سخنين، وعرابة، ودير حنا.
تفيد معطيات لجنة المتابعة العليا، الهيئة القيادية العليا لفلسطينيي 48، بأن إسرائيل استولت على نحو مليون ونصف مليون دونم منذ احتلالها لفلسطين عام 1948 حتى عام 1976، ولم يبق بحوزتهم سوى نحو نصف مليون دونم، إضافة إلى ملايين الدونمات من أملاك اللاجئين وأراضي المشاع العامة.
بذلت إسرائيل جهودًا كبيرة لكسر إرادة القيادات الفلسطينية ومنع انطلاق فعاليات نضالية، لكن رؤساء المجالس البلدية العربية أعلنوا الإضراب العام في اجتماع يوم 25 مارس 1976 في مدينة شفا عمرو.
جاء قرار لجنة الدفاع عن الأراضي العربية، التي انبثقت عن لجان محلية في إطار اجتماع عام أجري في مدينة الناصرة في 18 أكتوبر 1975، بإعلان الإضراب الشامل، ردًا مباشرًا على الاستيلاء على أراضي (المثلث)، ومنع الفلسطينيين من دخول المنطقة في تاريخ 13-2-1976.
يشير باحثون إلى أن الاستيلاء على الأراضي بهدف التهويد بلغ ذروته في مطلع 1976، بذرائع مختلفة تجد لها مسوغات في "القانون"، و"خدمة الصالح العام"، أو في تفعيل ما يعرف بـ"قوانين الطوارئ" الانتدابية.
كانت أرض المثلث التي تبلغ مساحتها 60 ألف دونم، تُستخدم في السنوات 1942-1944 منطقة تدريبات عسكرية للجيش البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية، مقابل دفع بدل استئجار لأصحاب الأرض، وبعد عام 1948، أبقت إسرائيل على الوضع نفسه الذي كان سائدًا في عهد الانتداب البريطاني، إذ كان يسمح للمواطنين بالوصول إلى أراضيهم لفلاحتها بتصاريح خاصة.
في عام 1956، أغلقت السلطات الإسرائيلية المنطقة بهدف إقامة مخططات بناء مستعمرات يهودية ضمن مشروع تهويد الجليل.
كما كان صدور وثيقة (كيننغ) في 1976/3/1 عن متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية الإسرائيلية (يسرائيل كيننغ) وثيقة سرية، سمّيت فيما بعد باسمه، وتُستهدف لإفراغ الجليل من أهله الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها، وهي واحدة من مسببات الاتجاه نحو الإضراب.
دعت وثيقة (كيننغ) في طياتها إلى تقليل نسبة الفلسطينيين في منطقتي الجليل والنقب، وذلك بالاستيلاء على ما تبقى لديهم من أراضٍ زراعية وبمحاصرتهم اقتصادياً واجتماعياً، وبتوجيه المهاجرين اليهود الجدد إلى الاستعمار في منطقتي الجليل والنقب.
ركزت على تكثيف الاستعمار اليهودي في شمال الجليل، وشددت الوثيقة على ضرورة التضييق الاقتصادي على العائلات العربية، عبر ملاحقتها بالضرائب، وإعطاء الأولوية لليهود في فرص العمل، وكذلك تخفيض نسبة العرب في التحصيل العلمي، وتشجيع التوجهات المهنية لدى التلاميذ، وتسهيل هجرة الشباب والطلبة العرب إلى خارج البلاد، ومنع عودتهم إليها.
الرد الإسرائيلي
كان الرد الإسرائيلي عسكريًا شديدًا على هبة "يوم الأرض"، باعتبارها أول تحدٍ ولأول مرة بعد احتلال الأرض الفلسطينية عام 1948، إذ دخلت قوات معززة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بالدبابات والمجنزرات إلى القرى الفلسطينية وأعادت احتلالها، موقعة شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين العُزْل، فكانت حصيلة الصدامات استشهاد 6 فلسطينيين، 4 منهم قُتلوا برصاص الجيش، واثنان برصاص الشرطة.
رغم مطالبة فلسطينيي الـ48، إسرائيل بإقامة لجنة للتحقيق في قتل الجيش والشرطة مواطنين عُزْل يحملون الجنسية الإسرائيلية، فإن مطالبهم قوبلت بالرفض التام، بإدعاء أن الجيش واجه قوى معادية.
سعت إسرائيل إلى إفشال الإضراب، لما يحمله من دلالات تتعلق بسلوك الأقلية الفلسطينية كأقلية قومية حيال قضية وطنية ومدنية من الدرجة الأولى، ألا وهي قضية الأرض. حيث عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعا استمر لأربع ساعات، تقرر فيه تعزيز قوات الشرطة في القرى والمدن الفلسطينية، للرد على الإضراب والمظاهرات.
كما حذرت قيادة اتحاد العمال الإسرائيلي "الهستدروت" العمال وهددتهم باتخاذ إجراءات انتقامية ضدهم، وقرر أرباب العمل في اجتماع لهم في حيفا طرد العمال الفلسطينيين من عملهم إذا ما شاركوا في الإضراب العام في يوم الأرض. كذلك بعث المدير العام لوزارة المعارف بتهديد إلى المدارس الفلسطينية لمنعها من المشاركة في الإضراب.
ذكرى خالدة
رغم مرور (49 عاما) على هذه الذكرى، لم يمل فلسطينيو أراضي 48 الذين أصبح عددهم نحو 1.3 مليون نسمة بعدما كانوا 150 ألف نسمة فقط عام 1948، من إحياء ذكرى يوم الأرض، الذي يُجمعون على أنه أبرز أيامهم النضالية، وأنه انعطافة تاريخية في مسيرة بقائهم وانتمائهم وهويتهم منذ نكبة 1948، تأكيدا على تشبثهم بوطنهم وأرضهم.
يعتبر يوم الأرض نقطة تحول في العلاقة بين (السلطة الإسرائيلية) وفلسطينيي 48، إذ إن إسرائيل أرادت بردها أن تُثبت للجماهير الساخطة من "أسياد الأرض"، فكان هذا التحدي العلني الجماهيري الأول للكيان المحتل من الجماهير الساخطة، باعتقاد العديد أن يوم الأرض ساهم بشكل مباشر في توحيد وحدة الصف الفلسطيني وتكاتفه في الداخل على المستوى الجماهيري، بعد أن كان في العديد من الأحيان السابقة نضالا فرديا لأشخاص فرادى أو لمجموعات محدودة. كما كان هذا الرد بمثابة صفعة وجرس إيقاظ لكل فلسطيني قَبِل بالاحتلال الإسرائيلي عام 1948.
أصدر الاحتلال خلال عام 2024، 35 أمراً بوضع اليد على حوالي 1,073 دونماً، وخمسة أوامر استملاك لحوالي 803 دونمات، و9 أوامر إعلان أراضي دولة لحوالي 24,597 دونماً، إضافة إلى 6 أوامر تعديل حدود محميات طبيعية.
كما استولى الاحتلال من خلالها على حوالي 20,000 دونم، وذلك ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للسيطرة على أراضي الفلسطينيين كافة، وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية، وضمن سياسة الضم التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل