صندوق النقد الدولي يفرج عن 4.7 مليار دولار للأرجنتين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
وافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على الإفراج عن 4.7 مليار دولار جديدة للأرجنتين، مشيدا بأداء الرئيس خافيير ميلي الذي ينتهج سياسة خفض تكاليف "جريئة" لإعادة اقتصاد البلاد المتعثر إلى مساره الصحيح.
وقال صندوق النقد في بيان إن الدفعة الجديدة ترفع إلى 40.6 مليار دولار ما تم إرساله للأرجنتين في إطار برنامج مساعدات بقيمة 44 مليار دولار يهدف إلى "دعم الجهود القوية التي تبذلها السلطات الجديدة في وضع السياسات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي".
وأثنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا على "الإجراءات الجريئة التي اتخذتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي و... التعامل مع العوائق القائمة منذ فترة طويلة أمام النمو".
وتولى ميلي الذي يصف نفسه بأنه "رأسمالي فوضوي" منصبه رئيسا في ديسمبر، متعهدا بخفض الإنفاق وإنهاء الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عقود في ثالث أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، حيث يتجاوز معدل التضخم السنوي 200 بالمئة.
لكن إجراءاته لخفض التكاليف أثارت أيضا ردود فعل عنيفة واحتجاجات، حيث يخشى الأرجنتينيون من أنها سترتب عليهم أعباء كبيرة.
وباشر ميلي عمله بخفض قيمة البيزو أكثر من 50 بالمئة وخفض الدعم الحكومي للوقود وكذلك خفض عدد الوزارات بمقدار النصف وإلغاء مئات القوانين من أجل تحرير الاقتصاد.
وجاء إعلان صندوق النقد الدولي في اليوم نفسه الذي بدأ فيه مجلس النواب بالكونغرس الأرجنتيني جلسة ماراثونية قد تستغرق عدة أيام لمناقشة مشروع قانون الإصلاحات الضخم الذي اقترحه ميلي.
وتتناول حزمة إصلاحاته الضخمة كافة مجالات الحياة العامة والخاصة، من الخصخصة إلى القضايا الثقافية وقانون العقوبات والطلاق ووضع أندية كرة القدم.
واحتشد آلاف المتظاهرين خارج مقر الكونغرس للتعبير عن استيائهم من هذه الإصلاحات، واشتبك بعضهم مع الشرطة التي قامت بإخلاء الطرق القريبة واستخدمت الغاز المسيل للدموع، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
ولا يتمتع حزب ميلي "ليبرتاد أفانزا" بغالبية في الكونغرس، وقد حذر نواب المعارضة المعتدلون من أنهم سيسعون إلى فرض مزيد من التعديلات على إصلاحاته، خاصة ما يتعلق بتفويض سلطات خاصة إلى السلطة التنفيذية في حالة الطوارئ الاقتصادية وأيضا الخصخصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي للأرجنتين الرئيس خافيير ميلي خافيير ميلي صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
كواليس مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي وصرف الـ1.2مليار دولار خلال أيام
أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق يتضمن حصول مصر علي الشريحة الاخيرة بقيمة 1.2 مليار دولار من أصل 8 مليارات دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد المعدل والمتفق عليه مع الحكومة المصرية في منتصف مارس الماضي.
بموجب الاتفاق المبرم بين إدارة الصندوق و الحكومة فإن مصر من المقرر ان تتلقي تلك الشريحة خلال الأيام القلائل المقبلة والتي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد، توازي تلك الشريحة مايقارب 923 مليار وحدة سحب .
برنامج المراجعة
خلال الشهرين الماضيين كانت مصر قد قدمت طلبا لإدارة الصندوق بإرجاء الحصول علي الشريحة التي كان من المقرر وصولها في نوفمبر السابق، في ظل بعض المناقشات التي جرت بين الجانبين تطرقت لبعض الإجراءات ساعدت في تأخير برنامج التقييم الربع سنوي من قبل الصندوق وهو برنامج المراجعة للاقتصاد المصري يتم إجراؤه لاستحقاق صرف الشريحة التالية .
كواليس الاتفاق
توافق صندوق النقد الدولي مع الحكومة لاستحقاق من صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار والتي تأخر استحقاقها لشهر سابق، جاء بعد جهود مضنية قامت بها مصر شملت سلسلة من الإصلاحات والإجراءات المتسارعة رغم سوء الأوضاع الاقتصادية و السياسية علي المستوي الإقليمي والدولي خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية علي غزة ولبنان وسوريا ومناطق عدة البحر الاحمر، كان لها التأثير علي حركة التجارة الدولية وهو ما أثر علي عوائد قناة السويس و انخفاض موارد النقد الأجنبي .
بدأت الحكومة خصوصا مع قدوم كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي للصندوق إلى مصر خلال الأسابيع السابقة بعد انتهاء اجتماعات الربيع و التأكيد علي دور مصر الريادي علي هامش مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء و قيادات البنك المركزي المصري ووزارة المالية، والتاكيد علي قدرات الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو مقبولة رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة .
اصلاحات اقتصادية
تحركات الحكومة المصرية ركزت خلال الفترات الماضية علي دعم اكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية وهو أحد ملاحظات صندوق النقد الدولي، لتقوم الجهات المعنية في المجموعة الاقتصادية ممثلة في وزارة المالية في إقرار حزمة من التيسيرات الضريبية لدعم المستثمرين خصوصا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و تفعيل برنامج للخصم والمقاصة الإلكترونية لمديونيات الممولين والجهات الحكومية ضمن التيسيرات المقدمة للمتعاملين مع القطاع الضريبي .
واطلقت وزارة الصناعة والنقل مبادرات للتصالح علي مخالفات التراخيص الصناعية و إجراء اجتماعات دورية مع جمعيات المستثمرين علي مستوي المحافظات للتوصل لحلول جذرية لكافة المشكلات والعمل علي حلها..
وتعهدت الحكومة أيضا لصندوق النقد الدولي برفع مساهمات الضرائب نسبة للناتج المحلي خلال العام المالي الجاري والمقبل بمقدار2% دون الاضرار بالممولين والعمل علي وضع ضمانات للحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بالإضافة لتقليص معدلات الديون من خلال برنامج محدد لإعادة هيكلة الدين العام حيث أعلنت وزارة المالية عن التوجه لتخفيض معدلات الدين العام ليصبح ما بين 85 حتي 80% في المتوسط بحلول العامين الماليين المقبلين .
كما أكدت الحكومة أيضا علي استكمال برنامج الطروحات الحكومية لتعظيم الموارد للخزانة العامة بالإضافة لتدعيم الاستثمارات في هيئة سوق المال وتقوية مراكز الشركات و البنوك المدرجة ببرنامج الطروحات .
وركزت مصر خلال الفترات السابقة لدعم الفئات الأولي بالرعاية من خلال توسيع دائرة الانفاق العام علي برامج الصحة والتعليم وإصلاح هيكل المعاشات و تحسين مستويات الخدمات العامة .
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية