صندوق النقد الدولي يفرج عن 4.7 مليار دولار للأرجنتين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
وافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على الإفراج عن 4.7 مليار دولار جديدة للأرجنتين، مشيدا بأداء الرئيس خافيير ميلي الذي ينتهج سياسة خفض تكاليف "جريئة" لإعادة اقتصاد البلاد المتعثر إلى مساره الصحيح.
وقال صندوق النقد في بيان إن الدفعة الجديدة ترفع إلى 40.6 مليار دولار ما تم إرساله للأرجنتين في إطار برنامج مساعدات بقيمة 44 مليار دولار يهدف إلى "دعم الجهود القوية التي تبذلها السلطات الجديدة في وضع السياسات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي".
وأثنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا على "الإجراءات الجريئة التي اتخذتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي و... التعامل مع العوائق القائمة منذ فترة طويلة أمام النمو".
وتولى ميلي الذي يصف نفسه بأنه "رأسمالي فوضوي" منصبه رئيسا في ديسمبر، متعهدا بخفض الإنفاق وإنهاء الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عقود في ثالث أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، حيث يتجاوز معدل التضخم السنوي 200 بالمئة.
لكن إجراءاته لخفض التكاليف أثارت أيضا ردود فعل عنيفة واحتجاجات، حيث يخشى الأرجنتينيون من أنها سترتب عليهم أعباء كبيرة.
وباشر ميلي عمله بخفض قيمة البيزو أكثر من 50 بالمئة وخفض الدعم الحكومي للوقود وكذلك خفض عدد الوزارات بمقدار النصف وإلغاء مئات القوانين من أجل تحرير الاقتصاد.
وجاء إعلان صندوق النقد الدولي في اليوم نفسه الذي بدأ فيه مجلس النواب بالكونغرس الأرجنتيني جلسة ماراثونية قد تستغرق عدة أيام لمناقشة مشروع قانون الإصلاحات الضخم الذي اقترحه ميلي.
وتتناول حزمة إصلاحاته الضخمة كافة مجالات الحياة العامة والخاصة، من الخصخصة إلى القضايا الثقافية وقانون العقوبات والطلاق ووضع أندية كرة القدم.
واحتشد آلاف المتظاهرين خارج مقر الكونغرس للتعبير عن استيائهم من هذه الإصلاحات، واشتبك بعضهم مع الشرطة التي قامت بإخلاء الطرق القريبة واستخدمت الغاز المسيل للدموع، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
ولا يتمتع حزب ميلي "ليبرتاد أفانزا" بغالبية في الكونغرس، وقد حذر نواب المعارضة المعتدلون من أنهم سيسعون إلى فرض مزيد من التعديلات على إصلاحاته، خاصة ما يتعلق بتفويض سلطات خاصة إلى السلطة التنفيذية في حالة الطوارئ الاقتصادية وأيضا الخصخصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي للأرجنتين الرئيس خافيير ميلي خافيير ميلي صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تيسيرات حكومية لـ السياحة.. القطاع ينتظر مبادرة الـ 100 مليار جنيه
توجيهات الحكومة واضحة لدعم القطاع السياحي وتذليل كافة التحديات أمامه ، إيمانا بقوة السياحة كمحرك رئيس لجذب العملة الصعبة ، بالإضافة إلى ضخ مبادرات من البنك المركزي لإعادة تشغيل الفنادق والمشروعات المتوقفة.
ويرصد "صدى البلد" ، أبرز التيسيرات الحكومية المقدمة ، بالإضافة إلى تحديات جديدة تنتظر القضاء عليها بقرارات قوية.
قال إيهاب عبدالعال أمين صندوق الإتحاد المصرى للغرف السياحية ، أن الإتحاد تواصل مع الوزراء ،والذى أتي ثمارة لحل تحديات مستثمرى السياحة،يأتي على رأسها تشكيل لجنة برئاسة رئيس الاتحاد حسام الشاعر وعضويتى بالإضافة إلى عضوية نبيل رشدان ،حيث ممنوع تحويل أي مستثمر سياحي للتهرب الضريبي الا بعد العرض علينا بالتنسيق مع مستشار وزير المالية وهى نقطة إيجابية لم تحدث من قبل وتدعمها الحكومة.
أشاد إيهاب في تصريح لـ"صدى البلد" ، بسرعة إستجابة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، لكثير من مطالب القطاع السياحي ،واصفا بـ إتخاذ قرارات للقضاء على أي مايعطل الاستثمار السياحي ،أبرزها فتح طريق طيبة للسياحة بين الغردقة والأقصر.
كما أشاد أيضا بتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك ،والذى مد كافة التيسيرات لحل مشكلات مستثمرى السياحة مع الضرائب وذلك عبر لجنة الاتحاد المصرى للغرف السياحية تتعلق بـ التهرب الضريبي .
أفاد أمين صندوق الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، أن مبادرة البنك المركزى التي طرحت بقيمة 50 مليار جنيه تؤكد على اهتمام الدولة بهذا القطاع القوي ،وفى انتظار مبادرة أخري قد تخرج للنور قريبا بقيمة 100 مليار جنيه تشمل ضوابط أكثر مرونة.
أوضح ،أن اغلب مشاكل قطاع السياحة تشتبك مع وزرات اخري ،أبرزها وزارة الرى في تفسير بعض القانون الخاصة بالرى وجعول النيل وحرم النيل والمناطق الساحلية ، مطالبا بمزيد من التيسيرات وتوضيح القانون في هذا الشأن.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟