موعد انتهاء موجة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكّدت وزارة التنمية المحلية، أنّ المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمختلف محافظات الجمهورية، مستمرة حتى 16 فبراير الجاري، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حق الدولة واسترداد حق الشعب، ومواجهة أي تعديات أو مخالفات.
وأشارت الوزارة، في بيان، أنّ الحملات تجري بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون، وجهات الولاية والمحافظات.
وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنّ الدولة تعمل على مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومواجهة أي تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات.
وشدد وزير التنمية المحلية، على المحافظات والوحدات المحلية، بضرورة الحفاظ على الأرض المستردة، بالتنسيق مع جهات الولاية، وعدم السماح بالتعديات مرة أخرى على أملاك الدولة والأرض الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب، ومنع التعدي على الأرض المستردة مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد، مع اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
تعديات نهر النيل والمجاريوأضاف، أنّ غرفة عمليات الوزارة تتابع بشكل مستمر، وتتلقى تقارير بشأن إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة، ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية، خاصة المخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والرقعة الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أداء مهامه أراضي الدولة أملاك الدولة إزالة التعديات الأرض الزراعية الإجراءات القانونية التعديات على الأراضي التنمية المحلية الرقعة الزراعية اللجنة العليا تعدیات على الأراضی الزراعیة أی تعدیات
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة لوقف الزحف العمراني في الأراضي الزراعية في إب
الثورة نت/..
وُقع في عزلة عراس بمديرية يريم محافظة إب، على وثيقة تقضي بمنع الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء وسع عُقد في المديرية، ضم أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي المهندس محمد القحوم، وقيادة المجلس المحلية، بالمديرية والتعبئة والسلطة القضائية، وعددًا من الشخصيات الاجتماعية بالمديرية.
وتناول اللقاء الجوانب المتصلة بخطورة الزحف العمراني والبناء في الأراضي الزراعية، والتأكيد على توقيع وثيقة تقضي بالحد من هذه الظاهرة التي تهدّد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قاع الحقل.
وفي اللقاء، أشار أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي، إلى خطورة التوسع العمراني على الأراضي الزراعية في القيعان والأودية، لما يشكله ذلك من تهديد على مستقبل الزراعة.
ولفت إلى أن ما توارثه الآباء والأجداد هو الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة، والبناء في المنحدرات غير الصالحة للزراعة، مبينًا أن المباني والحصون القديمة شاهد حي على ذلك، ما يتطلب منع التوسع العمراني بالأراضي الزراعية.
فيما أكد مدير المديرية محمد الخالد، أهمية وقف الزحف العمراني، مشيرًا إلى أن المجلس المحلي بالمديرية حددّت عددًا من المناطق والوديان كمناطق محظور البناء فيها.
وأفاد بأنه سيتم تحديد وحدات الجوار وإعداد المخططات بالتنسيق مع الهيئة العامة لأراضي، مشددًا على ضرورة التزام الجميع والتعاون لتنفيذ ذلك.
بدوره، شدد مستشار المحافظة محمد العراسي على الالتزام بما تضمنته الوثيقة، وعلى الجهات المختصة متابعة ذلك باستمرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جهته، أشار وكيل نيابة يريم والرضمة القاضي عبدالولي علاو إلى الأضرار الناتجة عن التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، وآثارها السلبية على المستويين البيئي والاقتصادي، وضياع مصادر الدخل للأسر المعتمدة على الزراعة.
وبارك المشاركون في اللقاء هذه الخطوة، معتبرين إياها خطوة في المسار الصحيح للحفاظ على الزراعة ووقف مخاطر التوسع العمراني.
حضر اللقاء مسؤولا التعبئة بالمديرية محمد الحسني، والوحدة الاجتماعية علي الجبلي، ومدير فرع هيئة الأراضي صالح شعبان، ومتابع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة أحمد العراسي، وعدد من المسؤولين.