نقيب المهن الاجتماعية: جارٍ العمل على سن قانون مزاولة المهنة للأخصائيين الاجتماعيين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، في دورته الخامسة والخمسين المقامة بمركز مصر للمعارض الدولية، ندوة وحفل توقيع كتاب بعنوان: «المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال»، للأستاذ الدكتور عبدالحميد زيد، نقيب المهن الاجتماعية، اليوم السبت، للحديث عن الكتاب ومناقشته، والذي يتناول الدور المجتمعي لرجال الأعمال والمؤسسات، برعاية مركز إنسان للدراسات والنشر والتوزيع.
وأكد الدكتور عبد الحميد زيد، في كلمته خلال الندوة، أنه في عصر أيقنا فيه أن العمل النقابي ليس رعويا فقط، وإنما لحماية المهنة والدفاع عن المنتسبين إليها، جارٍ العمل على سن قانون مزاولة المهنة للأخصائيين الاجتماعيين، لافتاً إلى أن متطلبات الوظائف تتغير وفقاً لمتطلبات العصر، ويجب على الخريج إجادة لغة والتعامل مع الكمبيوتر، والكفاءة والقدرة ما يجعلك قادرا أمام المنافسين في الحصول على فرصة عمل.
وتابع: «نمارس المسؤولية المجتمعية منذ فترة طويلة في مصر، بل ونحن من أوائل المؤسسات التي بدأتها ولدينا قدر كبير من الأمل في تخطي الصعوبات».
وأوضح أن هناك خلطا في مسألة المسؤولية المجتمعية وأعمال التطوع والتبرع وأنها دافع للتهرب الضريبي، مؤكداً أن ذلك غير صحيح، «صاحب المؤسسة يدفع مبلغا ما حتى لا يصل هامش الربح لقدر معين يدخله في شريحة أعلى للضرائب، وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن تشرح ما تمارسه، ودور كل من الرقابة المالية والإدارية في متابعة أعمالها لتخرج بشفافية ونزاهة».
وظيفة الدولة عالميا تنكمش لصالح القطاع الخاصوقال إن وظيفة الدولة عالميا تنكمش لصالح القطاع الخاص ورأينا تخارجا من العديد من الشراكات، «الدول القومية على مستوى العالم تمارس دورها كحارس ورقيب وتركت الساحة للمجتمع المدني ورجال الأعمال، ولابد نكون مؤهلين ونعد رجال الأعمال لملء الفراغ أو المساحة التي تركتها الدولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرض الكتاب فرص العمل
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الدولة" تناقش "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة أمس، برئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، ملاحظات ومرئيات اللجنة الفرعية المشكلة؛ حيث استعرضت دراسة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " المحال من مجلس الوزراء.
وخلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية، الاجتماعية، الثقافية، الصحية، التعليمية، والرياضية، وغيرها من الحقوق الأخرى.