نقيب المهن الاجتماعية: جارٍ العمل على سن قانون مزاولة المهنة للأخصائيين الاجتماعيين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، في دورته الخامسة والخمسين المقامة بمركز مصر للمعارض الدولية، ندوة وحفل توقيع كتاب بعنوان: «المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال»، للأستاذ الدكتور عبدالحميد زيد، نقيب المهن الاجتماعية، اليوم السبت، للحديث عن الكتاب ومناقشته، والذي يتناول الدور المجتمعي لرجال الأعمال والمؤسسات، برعاية مركز إنسان للدراسات والنشر والتوزيع.
وأكد الدكتور عبد الحميد زيد، في كلمته خلال الندوة، أنه في عصر أيقنا فيه أن العمل النقابي ليس رعويا فقط، وإنما لحماية المهنة والدفاع عن المنتسبين إليها، جارٍ العمل على سن قانون مزاولة المهنة للأخصائيين الاجتماعيين، لافتاً إلى أن متطلبات الوظائف تتغير وفقاً لمتطلبات العصر، ويجب على الخريج إجادة لغة والتعامل مع الكمبيوتر، والكفاءة والقدرة ما يجعلك قادرا أمام المنافسين في الحصول على فرصة عمل.
وتابع: «نمارس المسؤولية المجتمعية منذ فترة طويلة في مصر، بل ونحن من أوائل المؤسسات التي بدأتها ولدينا قدر كبير من الأمل في تخطي الصعوبات».
وأوضح أن هناك خلطا في مسألة المسؤولية المجتمعية وأعمال التطوع والتبرع وأنها دافع للتهرب الضريبي، مؤكداً أن ذلك غير صحيح، «صاحب المؤسسة يدفع مبلغا ما حتى لا يصل هامش الربح لقدر معين يدخله في شريحة أعلى للضرائب، وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن تشرح ما تمارسه، ودور كل من الرقابة المالية والإدارية في متابعة أعمالها لتخرج بشفافية ونزاهة».
وظيفة الدولة عالميا تنكمش لصالح القطاع الخاصوقال إن وظيفة الدولة عالميا تنكمش لصالح القطاع الخاص ورأينا تخارجا من العديد من الشراكات، «الدول القومية على مستوى العالم تمارس دورها كحارس ورقيب وتركت الساحة للمجتمع المدني ورجال الأعمال، ولابد نكون مؤهلين ونعد رجال الأعمال لملء الفراغ أو المساحة التي تركتها الدولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرض الكتاب فرص العمل
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق على المادة الأولى من قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وتنظم هذه المادة مفهوم المهن الطبية وهى المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.
وتشمل الخدمة الطبية فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
وحدد مشروع القانون تعريق مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
وتعرف المنشأة فى مشروع القانون بإنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة بإنه حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.
وتمسكت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي بضرورة النص على الموافقة المستنيرة للمريض قبل إجراء أى فحص أو جراحة ووافق المجلس على الأبقاء عليها ،وهى التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها ، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.
الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.
كما نظم مشروع القانون على عدد من التعريفات وهى
الخطأ الطبي: وهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية