«حرمتها من نور عينها».. إحالة المتهمة بـ فقء عين ممرضة بمستشفى شبرا للجنايات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق بالقاهرة، المتهمة بفقء عين ممرضة بمستشفى شبرا العام للجنايات، وذلك إثر مشادة نشبت بينهما، ادعت فيها المجني عليها تعدي المتهمة عليها بآلة حادة بعد منعها من اصطحاب طفل من داخل المستشفى لعدم كونها من الدرجة الأولى له.
إحالة المتهمةبـ فقء عين ممرضة للجناياتوقالت المتهمة بفقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام، إنها عندما منعتها الممرضة من الدخول إلى غرفة ابنة عمها المريضة دار بينها وبين الممرضة اشتباك بالأيدي، موضحة أنه أثناء الاشتباك جاءت ممرضة أخرى تعدت عليها بالضرب.
وأضافت المتهمة: «جت ممرضة زميلتها ضربتني معاها، وقالولي تعالوا نراضيكم على بعض ودخلوني مكان مفهوش كاميرات وقفلوا عليا الباب وكان فيه ممرضات كتير ضربوني، وأنا كان معايا تليفوني كنت بدافع بيه عن نفسي».
وأوضحت: «لم يحدث شيء بخصوص ما قيل من قبل الممرضة، إنني كنت أريد أن أخرج الطفلة من غرفة الحضانة، ودارت أقاويل بأنني أريد خروج الطفلة لخطفها، الحضانة المكان الآمن لنا ولـ طفلتنا، فلا يمكن أن يحدث مثل هذا الشيء مني».
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة أب ونجله لاتهامهما بقتل شقيقين بالفيوم
إصابة 6 أشخاص في انقلاب تروسيكل بـ«صحراوي البحيرة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث مشادة كلامية حوادث عاهة مستديمة إحالة المتهمة للجنايات عین ممرضة
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام