باكستان.. ثالث حكم ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان خلال أسبوع
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ أ ف ب
أصدرت محكمة في باكستان السبت قرارا يقضي بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى خان سبع سنوات مع فرض غرامة بعد أن حكمت بأن زواجهما في 2018 ينتهك القانون.
وهذا هو ثالث حكم ضد خان في غضون نحو أسبوع ويأتي قبل الانتخابات الوطنية المقررة الخميس المقبل ويحظر عليه خوضها.
وحُكم على خان (71 عاما) في الأيام القليلة الماضية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة و14 عاما مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني في حكم صدر الأربعاء الماضي.
وحكمت محكمة أخرى على خان أيضا بالسجن ثلاث سنوات في آب/أغسطس الماضي لبيعه هدايا تزيد قيمتها على 140 مليون روبية (501 ألف دولار) كان قد تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين 2018 و2022.
وكان الحكم الصادر الأربعاء مرتبطا بالقضية ذاتها لكنه جاء بعد تحقيق أجراه مكتب المحاسبة الوطني، أعلى هيئة لمكافحة الفساد في البلاد، الذي وجه أيضا اتهامات لزوجته في هذه القضية.
وفي وقت لاحق جرى وقف تنفيذ حكم السجن لمدة ثلاث سنوات، لكن خان لا يزال مسجونا على ذمة قضايا أخرى.
وزعم مسؤولون حكوميون أن مساعدي خان باعوا الهدايا في دبي.
وأدت إدانة خان (71 عاما) السابقة إلى منعه من تولي المناصب العامة لمدة خمس سنوات مما يعني استبعاده من الانتخابات المقبلة المقررة في الثامن من شباط/فبراير. وبعد حكم اليوم، لن يكون مؤهلا للترشح لأي منصب حتى يبلغ 81 عاما.
وعلى الرغم من إدانة خان في قضيتين منفصلتين، فإن هذا هو الحكم الأول على زوجته بشرى التي تزوجها في عام 2018، قبل أشهر من توليه رئاسة الوزراء للمرة الأولى. وهذا هو الزواج الثالث لخان بعد طلاقين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: باكستان عمران خان
إقرأ أيضاً:
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع| لقاءات واجتماعات.. ومتابعات للبرامج والملفات المهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 8 إلى 14 مارس، بعدد من الأنشطة التي شملت استقبال رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، وذلك في إطار دعم الجهود الإغاثية ومواجهة الأزمات الإنسانية في المنطقة، باعتبارها أكبر شبكة للمنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى مشاركة سيادته في فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، وذلك في ضوء ما توليه الحكومة من اهتمام بالغ في دعم التحول للاقتصاد الأخضر، كما عقد سيادته عددًا من الاجتماعات لمتابعة عدة ملفات حيوية، والتي من بينها الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، نظرًا لما تمثله من أهمية بالغة للنهوض بجودة حياة المواطنين، علاوة على استعراض سيادته إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، كما اهتم الدكتور مصطفى مدبولي هذا الأسبوع بمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، لدعم التنمية الاقتصادية.
وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل عقد اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، حيث وجه سيادته بالتأكد من دخول المشروعات المنفذة الخدمة واستفادة المواطنين من الخدمات التي تتيحها تحقيقًا للأهداف المرجوة من إقامة مثل هذه المشروعات وتعظيمًا لما تم إنفاقه من استثمارات.
وتطرق الاجتماع، وفقًا للتقرير، إلى أن عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها وصل إلى 348 قرية، وهناك 1007 قرى وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بها إلى نحو 95%، وجار الانتهاء من 150 قرية خلال مارس الجاري.
كما تمت الإشارة إلى أن جملة المُخصصات للمرحلة الأولى من المبادرة تبلغ 350 مليار جنيه، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بلغت نحو 70%، ونسبة الاستثمارات العامة الخضراء 30%.
وخلال الأسبوع الجاري أيضًا، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، مؤكدًا اهتمام الحكومة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال.
فيما تم عرض مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال عام 2024، وكذلك حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة، بجانب الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
كما تضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لاستعراض مقترحات دعم ونمو القطاع، حيث أكد أن الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات شديدة الأهمية وبُذل بها مجهود كبير وسيتم تحديد برامج زمنية لتنفيذ ما سيتم التوافق عليه مما تم طرحه من توصيات، مشيرًا إلى وجود رؤية واضحة خاصة بالجمارك ستخدم في الأساس قطاع الاستيراد والتصدير.
وإلى جانب ما سبق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى دور الجهاز في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين.
فيما تمت الإشارة إلى أن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.
هذا وقد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، حيث أعرب سيادته عن تقديره للشراكة المهمة التي تجمع مصر مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر في تقديم المساعدات الإنسانية.
وأشار رئيس الوزراء إلى تطلع مصر إلى التعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر في خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي استضافتها القاهرة مؤخرًا.
وأضاف التقرير تطرق إلى جهود مصر في استقبال الأشقاء السودانيين وتوفير ظروف معيشية لائقة لهم، كما أكد حرص مصر على سيادة سوريا ووحدتها وأمنها واستقرارها.
وشملت أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري، المشاركة في فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، والذي تضمن عددًا من المحاور تتمثل في السياق العالمي والقضايا الإنمائية والمناخية، والسياق المحلي: جهود والتزامات مصر المناخية، والمنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفِّي)، بالإضافة إلى أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات والتمويلات في إطار برنامج (نُوَفِّي)، ثم محاور الطاقة، والغذاء، والمياه، ومحور حول التحالفات الدولية لدعم برنامج " نوفي"، فضلًا عن محور النقل المستدام.
وتضمنت الأنشطة، أيضًا كما أظهر التقرير، إلقاء كلمة خلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، حيث ثمّن جهود مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر.
ووفقًا للتقرير، أشار إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصى استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.
كما أكد التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات.
وأخيرًا، شهد دكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص خلال فعاليات إطلاق تقرير متابعة منصة برنامج "نُوَفِّي"، أبرزها اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، علاوة على اتفاقية لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة 650 مليون دولار، وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد