مرصد حقوقي يدعو للتحقيق مع شركات إستنزاف المياه المعدنية وينتقد قرار إغلاق الحمامات الشعبية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى حث الشركات التي يساهم إنتاجها في استنزاف الفرشة المائية على الانخراط في برامج الحكومة لمواجهة الإجهاد المائي.
واكد المرصد الحقوقي في بلاغ له أن قرار إغلاق الحمامات الشعبية ثلاثة أيام في الأسبوع، سيضر بفئة اجتماعية كبيرة، وسياسهم في تعميق معاناتهم المعيشية.
وفي هذا الصدد، قال محمد الهروالي المنسق الجهوي للمرصد الوطني لحماية الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي،أن “الأزمة المائية التي تعيشها المملكة، تحتاج لقررات صارمة تجاه الشركات المستنزفة للفرشة المائية”.
واشار الهروالي انه يجب حث الشركات الزراعية وشركات صنع المشروبات الروحية، وشركات تعليب المياه على المساهمة في المشاريع التي أطلقتها الحكومة لمواجهة الإجهاد المائي، بدل قرارات إغلاق الحمامات الشعبية، ومحلات غسل السيارات، التي ينتمي مستخدموها للطبقة الفقيرة”.
ولفت الهروالي في تصريح لوسائل إعلام، إلى أنه لا يخفى على المسؤولين أن المشكل في نذرة المياه، يعود لأسباب مختلفة، منها الجفاف الذي تعرفه البلاد، علاوة على حفر الآبار في عدة أقاليم بدون تراخيص أو الشروط القانونية المعمول بها في هذا المجال، ناهيك عن استعمال المياه الصالحة للشرب في المسابح التابعة للإقامات الخاصة، والفنادق، وملاعب الكولف..”.
الهروالي طالب وزارة الداخلية بالعمل على ردع الجميع وإجراء تحريات ميدانية في الموضوع للكشف عن من يستهلك الماء بدون موجب حق مبرزا أن هناك شركات تحقق ارقام معاملات فضائية لا تنعكس على عدد العاملين بها بحكم اعتمادها على المكننة كشركات انتاج المشروبات الكحولية و شركات تعليب المياه و التي تستهلك نسبة مهمة من المياه المغربية و تبيع منتوجاتها للمستهلك المغربي بأضعاف مضاعفة لنظيرتها في أوروبا.
كما دعا ذات المتحدث إلى إلزام هذه الشركات بالمساهمة في المشاريع الوطنية لتحلية المياه بدل التركيز على عاملي هذه الحمامات الذين يوفرون قوت يومهم، وقوت أسرهم، سيعانون الويلات، وسيصبحون مشردين، خصوصا مع الظرفية الراهنة مع قلة فرص الشغل و غلاء المعيشة
وسبق لوزارة الداخلية ان ستنفرت مصالحها المركزية والجهوية لتنزيل برامج آنية للحد من الإجهاد المائي الذي تعرفه البلاد، عبر عدد من الإجراءات الاستعجالية منها إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات، لثلاثة أيام في الأسبوع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إغلاق الحمامات
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: أكثر من 8400 انتهاك بحق المرأة في اليمن
كشف تقرير حقوقي عن 8400 حالة انتهاك تعرضت لها المرأة اليمنية منذ بداية الصراع وحتى نهاية العام الماضي.
وقال المركز الأمريكي للعدالة في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، "في اليمن، تُظهر التقارير أن الانتهاكات الموثقة بحق النساء تجاوزت 8,400 حالة بنهاية عام 2024م".
وأضاف "أن من بين الانتهاكات ما يقارب 1,900 حالة اعتقال تعسفي وآلاف حالات القتل حيث تؤكد العديد من المصادر الحقوقية أن هذه الأرقام قد لا تعكس الحجم الحقيقي للفظائع التي تعرضت لها النساء طوال سنوات الصراع، حيث تُقدَّر وفيات النساء بالآلاف نتيجة التعرض للعنف المنهجي والاعتقالات التعسفية في ظل نزاع دامٍ ومعقد".
وأفاد أن المرأة اليمنية وإلى جانب معاناتها من الانتهاكات المباشرة، تعاني أيضاً من تبعات النزوح القسري الذي أجبر أكثر من 4 ملايين يمني على ترك ديارهم وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وأكد المركز أن العديد من النساء تعرضن لفقدان أزواجهن نتيجة لعمليات الاختطاف أو القتل خلال الاشتباكات المسلحة، "مما أدّى إلى انهيار الأمان النفسي والاجتماعي والاقتصادي لهن، الأمر الذي فرض عليهن عبئًا هائلًا، حيث تواجه تحديات جسيمة في تأمين معيشتها ورعاية أسرتها وسط اضطرابات لا تنتهي، مما يجعل الأزمة الإنسانية في اليمن واحدة من أشد الأزمات تعقيدًا وتأثيرًا على حياة المرأة".
وحسب التقرير فإن المجتمع الدولي لم يتحرك بصورة فعالة لفرض آليات محاسبة حقيقية تُضع حدًا لهذه الانتهاكات المتكررة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويترك المرأة اليمنية دون حماية أو عدالة.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية اللازمة للنساء المتضررات، محذرا من أن استمرار التخاذل الدولي في مواجهة هذه الفظائع لا يؤدي إلا إلى ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، ويشجع الأطراف المنتهكة على التمادي في سياساتها الوحشية ضد المرأة.
وطالب المركز بتقديم دعم إنساني عاجل للنساء المتضررات في اليمن ومناطق النزاع الأخرى، يشمل توفير الرعاية الصحية العاجلة، مع التركيز على خدمات الصحة الإنجابية والنفسية، لا سيما للناجيات من العنف المسلح.
وشدد على أن الأوضاع الكارثية التي تعيشها النساء في مناطق النزاع تستدعي استجابة طارئة من المجتمع الدولي، لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة لهن ولأطفالهن.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية