تونس.. الحكم على مرشح سابق للانتخابات الرئاسية بالسجن لثلاث سنوات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قضت محكمة للاستئناف في تونس العاصمة بسجن رجل الأعمال التونسي والمرشح السابق لرئاسيات 2019، نبيل القروي، لثلاث سنوات نافذة، من أجل تلقي تمويلات أجنبية في الحملة الانتخابية للانتخابات الأخيرة.
وأوضح مصدر قضائي أنه سيتم، بموجب هذا الحكم كذلك، حرمان رئيس حزب قلب تونس من المشاركة في الانتخابات لمد ة خمس سنوات، وسجن ثلاثة متهمين آخرين لنفس المدة في القضية ذاتها.
وشهدت تونس السنة الماضية سلسلة اعتقالات لساسة، ووجوه معارضة، وناشطين جمعويين، إضافة إلى مسؤولين إعلاميين ونقابيين.
وقد حكم، في هذا الصدد، على زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، يوم الخميس، بالحبس ثلاث سنوات بعد إدانته في قضية جديدة تتعلق بتلقي حزبه تمويلات خارجية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
6 أكتوبر.. الانتخابات الرئاسية بتونس والجامعة العربية تشارك ببعثة مراقبة
تقترب تونس من حدث سياسي بارز يتمثل في الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024، حيث يسعى الشعب التونسي لاختيار رئيس جديد في مرحلة حاسمة من تاريخ البلاد. تأتي هذه الانتخابات في سياق متغيرات سياسية واجتماعية تتطلب مشاركة فعّالة من جميع الأطراف.
مشاركة جامعة الدول العربيةفي خطوة تعكس الدعم العربي للديمقراطية في تونس، أعلنت جامعة الدول العربية عن تشكيل بعثة لمراقبة الانتخابات، برئاسة السفير د. حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد. وجاءت هذه الخطوة استجابة لدعوة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، برئاسة فاروق بوعسكر.
بتوجيه من الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، تضم البعثة السفير د. حسين الهنداوي، و14 عضواً من مختلف الدول الأعضاء. وتهدف البعثة إلى متابعة سير العملية الانتخابية، من خلال لقاءات مع الجهات المعنية، بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ستقوم البعثة بإصدار بيان تمهيدي يتضمن ملاحظاتها الأولية بعد انتهاء فترة المراقبة، بالإضافة إلى تقرير نهائي يتضمن توصيات لتعزيز جودة الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية. يُنتظر أن يُرفع هذا التقرير إلى الأمين العام، ومن ثم يُرسل إلى الجهات المعنية في تونس.
تؤكد البعثة حرص جامعة الدول العربية على تعزيز حق الشعب التونسي في ممارسة حقوقه الديمقراطية، وتوفير الدعم اللازم لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
أهمية الانتخابات
تعتبر الانتخابات الرئاسية محطة هامة لاستكمال مسيرة الديمقراطية في تونس، التي شهدت تحولات كبيرة منذ الثورة عام 2011. يترقب المواطنون التونسيون هذه الانتخابات بفارغ الصبر، آملين في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.
تجري حالياً استعدادات مكثفة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة. تشمل هذه التحضيرات التوعية بالحقوق الانتخابية، وتنظيم مراكز الاقتراع، وتأمين مشاركة جميع الفئات، بما في ذلك النساء والشباب.
رغم التفاؤل، هناك مخاوف من تحديات قد تواجه الانتخابات، مثل الضغوط الاقتصادية والتوترات السياسية. يسعى المراقبون إلى ضمان نزاهة الانتخابات، في وقت تتزايد فيه الدعوات من بعض القوى السياسية لضمان شفافية العملية.
يتطلع الشعب التونسي إلى انتخابات حرة ونزيهة، تعكس إرادتهم في بناء مستقبل أفضل. ستكون ملاحظات بعثة جامعة الدول العربية عاملاً مهماً في تعزيز هذه العملية، وتقديم توصيات تساهم في تعزيز الممارسات الديمقراطية في المستقبل.