سوق المعادن الحرجة يتضاعف في ظل الارتفاع الصاعد للاستثمار
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
وسط التحذيرات المستمرة بشأن النقص المرتقب في المعروض من المعادن الحرجة (critical minerals) أصبحت الوكالة الدولية للطاقة أكثر تفاؤلاً بشأن قدرة الصناعة على تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب.
وفي تقريرها -الذي نشره موقع "أويل برايس" (Oil Price) الأميركي- قالت الكاتبة تسفيتانا باراسكوفا إن وكالة الطاقة قالت في أول تقرير سنوي لها بعنوان "المعادن الحرجة" -التي تتضمن العشرات من العناصر المعدنية مثل الليثيوم والنحاس والنيكل والأتربة النادرة- إن الاستثمارات العالمية بالمعادن الأساسية في التحول الطاقوي قد ارتفعت بشكل كبير السنوات الأخيرة، وتضاعف السوق، مدفوعًا بارتفاع استخدام السيارات الكهربائية وزيادة منشآت قدرة الطاقة المتجددة.
وتشمل المعادن الحرجة تلك -التي نحتاجها للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة- الليثيوم والكوبالت للبطاريات، والتيلوريوم للألواح الشمسية.
وتحتاج الدول كميات كبيرة من هذه المعادن لبناء البنية التحتية التي تدعم الانتقال إلى الطاقة الخضراء، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وبطاريات السيارات الكهربائية، وذلك إذا كان هناك سعى للوفاء بالتزامات اتفاقية باريس للمناخ.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة إن المستويات القياسية للإنفاق على تطوير الرواسب المعدنية واستكشاف الموارد يمكن أن يخفف النقص المتوقع في معادن البطاريات الرئيسية، إذا سارت المشاريع كما هو مخطط لها بحلول عام 2030.
ونقلت الكاتبة عن فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، قوله في بيان "في لحظة محورية للتحولات في مجال الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم، يشجعنا النمو السريع في سوق المعادن الحيوية، والتي تعتبر ضرورية للعالم لتحقيق الأهداف المتعلقة بالطاقة والمناخ".
وحسب الكاتبة، فقد وجد تقرير الوكالة أن الاستثمار العالمي في المعادن الحرجة ارتفع بنسبة 30% العام الماضي، بعد قفزة بنسبة 20% عام 2021.
وقد تضاعف حجم السوق من المعادن الأساسية في التحول الطاقوي خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث وصل 320 مليار دولار عام 2022، مدفوعا بارتفاع الطلب وارتفاع الأسعار.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة إن السوق من المقرر أن ينمو بشكل أسرع، وينتقل إلى مركز الصدارة في صناعة التعدين.
والعام الماضي، ارتفع الاستثمار في تطوير الليثيوم بنسبة 50%، يليه النحاس والنيكل، كما ارتفع الإنفاق على الاستكشاف بنسبة 20%، مدفوعًا بالنمو القياسي في استكشاف الليثيوم.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة "مجموعة من المشاريع التي تم الإعلان عنها حديثا تشير إلى أن الإمدادات تواكب طموحات الدول في مجال الطاقة النظيفة، لكن كفاية الإمدادات المستقبلية غير مضمونة". وجاء بالتقرير أن "ذلك أدى إلى الحد من عدم التوافق المحتمل بين الطلب والعرض المتوقع عام 2030".
تحدياتومع ذلك، فإن الوكالة الدولية للطاقة تقر بتحديين رئيسيين في سوق المعادن الحرجة، وهما الاستدامة المحدودة بالإنتاج والمعالجة والتنويع المحدود للإمدادات.
وحسب الكاتبة، ظلت حصة أكبر 3 منتجين عام 2022 ثابتة أو زادت بشكل أكبر، خاصة بالنسبة للنيكل والكوبالت، مقارنةً بما كانت عليه قبل 3 أعوام.
ولا تزال الصين والكونغو الديمقراطية وإندونيسيا يهيمنون على جزء كبير من إمدادات المواد الخام المهمة، بينما تلعب الصين دورًا مهيمنًا في عمليات التكرير.
وأوضحت الكاتبة أنه على سبيل المثال، حافظت الكونغو على مكانتها القوية باعتبارها المنتج الرائد للكوبالت، حيث استحوذت على أكثر من 70% من الإنتاج العالمي عام 2022، بينما تواصل الصين الاحتفاظ بمكانة قوية في إمدادات المنتجات المكررة، حيث استحوذت على أكثر من 75% من إنتاج الكوبالت المكرر عام 2022.
وذكرت أيضا أن معظم المشاريع المخطط لها موجودة أيضًا في هذه البلدان، حيث تمتلك الصين نصف المصانع الكيميائية المخطط لها، وتحتكر إندونيسيا حوالي 90% من منشآت تكرير النيكل المخطط لها.
ووفق الكاتبة، فقد قالت الوكالة "العديد من الدول التي تمتلك الموارد تسعى إلى مراكز أعلى في سلسلة القيمة، بينما ترغب العديد من الدول المستهلكة في تنويع مصادرها من إمدادات المعادن المكررة. ومع ذلك، لم ينجح العالم حتى الآن في ربط النقاط لبناء سلاسل توريد متنوعة في التكرير".
ويتركز التعدين والمعالجة في عدد قليل من البلدان، وفي الصين على وجه التحديد، وهو ما يعني أننا قد نواجه فجوة في البنية التحتية إذا استمرت التوترات السياسية الدولية في النمو.
ونتيجة لذلك، يشهد العالم تحولا نحو إعادة توطين قدرات المعادن ومعالجتها حيث تحاول القوى الإقليمية جعل سلاسل التوريد المعدنية أكثر أمانا، وفق دراسة سابقة أعدّها خبراء جغرافيون وبيئيون بجامعة ديلاوير (University of Delaware) ونشرت بدورية "إنفيرومنتال ساينس آند تكنولوجي" (Environmental Science & Technology).
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة سليم علي، أستاذ الطاقة والبيئة ورئيس قسم الجغرافيا والعلوم المكانية بجامعة ديلاوير، إن النتائج الرئيسة التي توصل إليها فريقه هي أن قدرة التعدين والصهر والتكرير للمعادن الرئيسة مترسخة بعمق في عدد من المواقع الرئيسة ولا سيما الصين، وإن نقلها ضمن الجداول الزمنية لانتقال التكنولوجيا الخضراء ليس أمرا عمليا.
وأضاف علي -في تصريح سابق للجزيرة نت- أنه يمكن بالتأكيد محاولة تشجيع "التقريب" من مواقع المعادن، ولكن يجب أن يقترن ذلك بمحاولات عقد اتفاقية توريد المعادن للتقنيات الخضراء تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومجموعة العشرين.
معادن متخصصةوبحسب وكالة الطاقة، تُظهر قيود التصدير الصينية الأخيرة على الغاليوم والغرمانيوم "كيف أن المعادن المتخصصة نسبيا -مثل المغنيسيوم والمنغنيز فائق النقاء والفوسفور والسيليكون فائق النقاء- قد تعطل سلاسل التوريد بسبب الاعتماد الكبير على مجموعة صغيرة من الموردين".
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الإمداد المستدام مشكلة في التحول الطاقي. ففي حين أن الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة خالية من الانبعاثات، فإن أنشطة التعدين والتكرير في سلسلة التوريد لتعزيز السيارات الكهربائية وطاقة الرياح وامتصاص الطاقة الشمسية ليست كذلك بالتأكيد.
وقد وجدت وكالة الطاقة في تحليلها أن المؤشرات البيئية لا تتحسن بنفس معدل الاستثمارات المجتمعية والمساواة بين الجنسين، ولا تزال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مرتفعة، حيث تنبعث نفس الكمية تقريبًا لكل طن من إنتاج المعادن كل عام. وقد تضاعف سحب المياه تقريبًا من عام 2018 إلى 2021. ولم يُظهر المستهلكون أيضًا اهتمامًا كبيرًا بالاستدامة.
واختتمت الكاتبة التقرير بالقول إن وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أنه "رغم توافر مسارات الإنتاج النظيفة، فإن هناك القليل من الدلائل على أن المستخدمين النهائيين يعطون الأولوية لهم في قراراتهم المتعلقة بالمصادر والاستثمار، رغم أن بعض شركات التكرير بدأت في تفضيل المعادن ذات الأثر المنخفض على المناخ".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة وکالة الطاقة عام 2022
إقرأ أيضاً:
يعمل منذ 100 عام.. الجزيرة نت تزور أقدم منجم قصدير في رواندا
كيغالي- تمتاز رواندا، التي تعرف ببلاد الألف تلة، بغنى واضح في ثرواتها الزراعية، حيث لا يكاد يخلو معظم مساحتها التي تزيد على 26 ألف كيلومتر مربع، من غطاء أخضر أو منتج زراعي، هذا على ظاهر الأرض، أما باطنها فليس أقل ثراء.
ومع كثرة الحديث عن ثروات منطقة البحيرات الكبرى، وتوجّه أنظار الشركات العالمية إلى المعادن التي تدخل في التصنيع التكنولوجي، قامت الجزيرة نت بالتعرف على حجم إنتاج رواندا من المعادن وخاصة القصدير، من ناحية التنقيب والتكرير وحجم التجارة.
وتمتلك رواندا ثروة كبيرة من المعادن، من بينها القصدير والتنغستن والتنتالوم والليثيوم والذهب، وبعض العناصر النادرة والأحجار الكريمة، وتعد صادرات المعادن ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد بعد السياحة.
على مقربة من العاصمة كيغالي، زارت الجزيرة نت واحدا من أقدم مناجم القصدير في الدولة، والذي بدأ نشاطه قبل 100 عام مع اكتشاف الثروات في البلاد إبان الاستعمار البلجيكي. وتعاقبت على امتياز التنقيب فيه وإدارته شركات عدة، قبل أن يقوم مجموعة من المساهمين -من بينهم الحكومة الرواندية- قبل نحو عامين بإطلاق شركة "ترينتي ماتلز".
يمتد منجم روتنغو على مساحة 10 آلاف هكتار، وهي المساحة المرخّصة قانونا من قبل الدولة، إلا أن التنقيب والاستخراج يتم في موقع واحد حتى الآن. ويقول المدير العام إيفودو إيمينا في مقابلة مع الجزيرة نت، إن المساحة المستغلة من المنجم حتى الآن تتراوح بين 20 إلى 25% من المساحة الكلية، وتخطط الشركة لتوسيع عملياتها في مواقع إضافية تدريجيا.
ويعد المنجم ثالث أكبر مناجم القصدير في أفريقيا، ويشرح إيمينا الأهمية العالية لما يتم استخراجه، ويقول إن القصدير يدخل في جميع نواحي حياة الإنسان، ومع التقدم التكنولوجي بات مادة مهمة في صناعة الهواتف النقالة، وبطاريات السيارات الكهربائية، حيث لم تعد أهمية القصدير تقتصر على الصناعات البسيطة كعُلب الطعام.
وشكّلت السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية في قطاع التعدين في رواندا، وتقدر مديرة كلية الجيولوجيا والتعدين جان مونغانيونكا، في حديث للجزيرة نت، أن يصل حجم صادرات المعادن هذا العام لنحو 1.5 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في الاقتصاد المحلي، مقابل نحو مليار دولار عام 2022.
معايير السلامة والمنشأأشار تقرير صادر عن مجلس المعادن في رواندا في أبريل/نيسان من العام الماضي، أن قرابة 429 شخصا لقوا حتفهم في حوادث بمواقع تعدين غير مرخّصة بين عامي 2018 و2020.
وأضاف التقرير أن السلطات حددت 85 موقعا غير مرخص، وأنها تتخذ التدابير اللازمة لمحاسبة ومحاكمة المتورطين بعمليات تعدين غير قانونية، بينما تخلو المناجم المرخصة التي تخضع لرقابة الجودة الرسمية من الحوادث الكبرى مقارنة بقطاع التنقيب في القارة.
وفي هذا الصدد، يقول المدير العام إيمينا، إن الشركة المالكة لمنجم "روتنغو" تحرص على الالتزام وتطبيق أعلى معايير السلامة داخل منشآتها، وتلتزم بشكل كامل بمعايير العمل الدولية.
ويضيف أنه لا يمكن الاستعانة بأي عامل أو موظف دون السن القانونية، أي 18 عاما، ولا يمكن دفع رواتب العمال والموظفين إلا بالطرق القانونية عبر حسابات بنكية، وهذه من المعايير الأساسية التي تفرضها الرقابة الحكومية على القطاع.
وخلال السنوات القليلة الماضية، تبنت الحكومة خطة عمل لتحديث القطاع ورفع معدلات السلامة، هدفت إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية في قطاع التعدين، دون أن تنحصر الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والاستخراج.
وتقول البروفيسورة مونغانيونكا، إن تبني التقنيات الحديثة في جميع مراحل التعدين، من الاستكشاف إلى التنقيب والاستخراج، شكّل عاملا حاسما في رفع مشاركة القطاع في واردات الخزينة. وبذلك، بدأت رواندا تتجه بخطى ثابتة نحو صناعة التعدين الحديثة، وبناء قيمة مضافة لثرواتها، بعدم الاكتفاء بتصدير المعادن بشكلها الخام، فأنشأت مصافي لتكرير المعادن المستخرجة.
وللاطلاع على المراحل التي يمر بها القصدير بعد استخراجه، توجهت الجزيرة نت إلى مصفاة "لونا سميلتر"، التي تبعد أقل من 20 كيلومترا عن منجم روتونغو، وتتعامل سنويا مع ما يقارب 40 إلى 50% من مجمل إنتاج رواندا من القصدير، والمقدر بحوالي 500 طن شهريا.
أنشئت "لونا سميلتر" كاستثمار مشترك بين الحكومة الرواندية ومساهمين أوروبيين، وبدأت العمل بإشراف مختصين أجانب، لتتحول خلال 3 سنوات إلى إدارة وطواقم محلية بحسب ما يشرح مدير المنشأة السيد جوزيف بوتيرا، في مقابلة مع الجزيرة نت.
ويقول بوتيرا إن إدارة المصفاة تخطط للتوسع، وتضع ضمن إستراتيجيتها التحول إلى مركز للتكرير في منطقة البحيرات الكبرى، بما يسمح بتكرير منتجات دول مجاورة مثل تنزانيا وبوروندي.
كما يؤكد أهمية معايير السلامة في عمل المصفاة، حيث يتم التحقق من مصدر المعدن الذي تقوم المصفاة بتكريره، ولا تقبل أي منتج يستخرج بعمليات لا تلتزم بمعايير حقوق الإنسان وعدم تشغيل الأطفال. ويقول للجزيرة نت إن الشركة تحافظ على المصدر الفعلي للمعدن الذي تكرره -أي مكان المنشأ- عند وصوله للأسواق.
وخلال الجولة في منجم روتنغو، ولدى سؤال إيفودو إيمينا عن سبب استمرار العمليات في الموقع لأكثر من 100 عام، قال "إن أجيالا ستمر على الكوكب قبل أن تنضب الاحتياطيات التقديرية للموقع".
وتقدر مونغانيونكا، مديرة كلية الجيولوجيا والتعدين، أن قطاع التعدين في رواندا لم يتخذ شكله النهائي، مع توقعات بنموه لناحية توسعة مناطق التنقيب، والقدرة الإنتاجية بشكلها الخام والمكرر، وبالتالي رفع المساهمة في واردات الخزينة، وتقول إن البلاد تتخذ الخطوات اللازمة للسير سريعا نحو تحقيق الهدف.
ويسهم قطاع التعدين بتشغيل قرابة 13% من مجمل القوة العاملة في رواندا حاليا. وتشمل خطط التحديث التركيز على بناء المهارات المحلية، وهو الدور الذي تلعبه كلية التعدين والجيولوجيا.
وبحسب مديرتها مونغانيونكا، فإن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تحديد حجم المخزون الاحتياطي، والاستعاضة عن الأدوات التقليدية بآلات حديثة، وإدارة وسلامة العمليات بشكل كامل، يرفع من ضرورة الاهتمام بتهيئة الكوادر القادرة على العمل في قطاع التعدين كإستراتيجية خاصة بين الشباب.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟