رئيسة المركزي التركي تطلب إعفاءها من مهامها
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
تقدمت رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، مساء الجمعة، بطلب إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، لإعفائها من مهامها.
وعلى حسابها بمنصة "إكس"، عزت رئيسة البنك المركزي قرارها لما وصفته بـ"حملة استهدفت سمعتها" أمام الرأي العام التركي، وكذلك من أجل "تجنيب أسرتها وطفلها تبعات هذه الحملة".
وأشارت أركان إلى أن طلب إعفائها من منصبها يأتي على الرغم من التطورات الإيجابية التي شهدتها تركيا في الجانب الاقتصادي.
وذكرت أن البرنامج الاقتصادي الذي بدأته الحكومة التركية بعد الانتخابات الأخيرة قد آتى أكله، وقالت: "تسجيل زيادة في احتياطيات البنك المركزي، والبيانات الاقتصادية ومؤشرات الاتجاه الرئيسي للتضخم دليل على هذا النجاح".
وأعربت عن فخرها لكونها أول سيدة تحظى بمنصب رئيسة للبنك المركزي التركي، مقدمة شكرها لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، على العمل الدؤوب معا على مدى 9 أشهر.
وبدأت أركان مهامها في 8 حزيران 2023، وهي من مواليد إسطنبول 1982، تخرجت في جامعة البوسفور قسم الهندسة الصناعية عام 2001، قبل أن تستكمل تحصيلها الدراسي في الولايات المتحدة وتنال الدكتوراه بمجال بحوث العمليات والهندسة المالية من جامعة برينستون.
وتتمتع أركان بخبرة كبيرة في الأعمال المصرفية والاستثمار وإدارة المخاطر والتكنولوجيا والابتكار الرقمي، وهي عضو في المجلس الاستشاري لقسم بحوث العمليات والهندسة المالية في جامعة برينستون.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا جديدًا يحذر فيه من تفشي ظاهرة الودائع لدى شركات الصرافة، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي.
جاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، مما يعكس فشل البنك في فرض رقابته على السوق النقدي.
يحاول البنك المركزي مواجهة الفوضى المالية التي تسببت فيها شركات الصرافة، حيث تواصل هذه الشركات استقبال ودائع المواطنين بطريقة غير قانونية.
ويرى مصرفيون أن هذا البيان يرتبط بمحاولات البنك السابقة لضبط السوق، إذ سبق له أن أصدر تعميمًا يمنع بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات المصرفية.
وأضافوا أنه ومع ذلك، لم يسهم القرار في تحسين قيمة العملة، بل استمر التدهور، مما يعكس العجز عن فرض أي سياسات نقدية فعالة.
يؤكد خبراء ماليون أن إصدار البيانات المتكررة دون إجراءات تنفيذية صارمة يضعف ثقة المواطنين في البنك المركزي، ويدفعهم إلى التعامل المباشر مع شركات الصرافة.
ولم يحقق بيان البنك تأثيرًا ملموسًا على السوق، حيث تواصل شركات الصرافة عملها بشكل شبه طبيعي، في حين لم يسجل الريال اليمني أي تحسن يُذكر.
ويعتقد بعض المراقبين أن السوق السوداء ستشهد مزيدًا من التعقيد، إذ ستلجأ بعض الشركات إلى العمل بطرق غير رسمية لتفادي القيود المفروضة.
في المقابل، لا تزال البنوك الرسمية تعاني من ضعف الإقبال، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي.
في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية، مثل استئناف تصدير النفط وتعزيز الإيرادات الحكومية، يظل البنك المركزي عاجزًا عن فرض سيطرته على سوق الصرف.
ويرى اقتصاديون أن استمرار إصدار البيانات دون إجراءات فعلية لن يسهم في وقف انهيار العملة، بل سيزيد من حالة عدم الاستقرار المالي التي تعاني منها البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا