نائب: جهود الدولة لتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية تساهم في تنمية الصادرات
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب جهود الدولة لتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية تساهم في تنمية الصادرات، أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، على أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة مؤخرًا تنفيذا لتوجيهات الرئيس .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب: جهود الدولة لتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية تساهم في تنمية الصادرات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، على أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة مؤخرًا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في، مما يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية.
تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته وإجراءاتهوأشار إلى أهمية ما أعلنته الحكومة في اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزيري المالية والصناعة والتجارة وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بشأن موقف تطبيق مبادرة "السداد النقدي الفوري" للمساندة التصديرية للشركات المستحقة، حيث تم صرف نحو 7.5 مليار جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لـ ٧٥٠ شركة مُصدرة، استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الماضي، تُمثل الدفعة الأولى من المستفيدين بالمرحلة السادسة للمبادرة، واستكمال الصرف للشركات المُصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بالدفعة الثانية يومي ١٩ و20 يوليو الحالي، ثم الدفعة الثالثة يومي ٢ و3 أغسطس المقبل.
ولفت إلى أهمية ما تناوله الاجتماع بشأن سرعة صرف ورد الأعباء المُتأخرة بصورة كاملة، بحيث يتم مع بدء تفعيل نظام الميكنة الجديد للبرنامج، صرف مستحقات المُصدرين في مدة أقصاها 3 أشهر، من توقيت استيفاء كل مُصدر للمستندات المطلوبة كاملة، مؤكدا أن ذلك سيشجع المصدرين على زيادة الإنتاج وسيخفف بعض الأعباء عنهم، ويساعدهم في الوصول إلى أسواق جديدة، كما أن تفعيل نظام الميكنة من شأنه أن يسرع الخطوات ويختصر الوقت ويسهم في تيسير الإجراءات بشكل كبير، ويدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية.
مشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادراتوقال إن مشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات، ضمن خطوات المشروع الشامل لميكنة برنامج رد الأعباء التصديرية، الذي يستهدف نحو 2500 مصدر من المصدرين المخاطبين ببرنامج رد الأعباء التصديرية، يأتي ضمن خطة الدول للتحول الرقمي، بما يسمح للمصدرين بتقديم المستندات إلكترونيًا، ولتيسير الإجراءات على المصدرين للاستفادة من حوافز برنامج رد الأعباء التصديرية، وبما يسهل إجراءات تسجيل الشركات، وتحقيق الشفافية والفصل التام بين مقدم الخدمة والمستفيدين، مع إتاحة بيانات دقيقة تساعد في وضع وتنفيذ الخطط والسياسات التصديرية وتقييمها.
وأكد الهضيبي، على أن أى خطوات تتخذها الدولة لدعم المصدرين وإزالة أى معوقات تواجههم، ستساهم في تنمية الصادرات المصرية وسد الفجوة الدولارية بتوفير العملة الصعبة، وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أهمية توفير المناخ الملائم والمشجع للمُصدرين لمساعدتهم فى الوصول للأسواق العالمية الجديدة وزيادة حجم صادراتهم عن طريق تقديم الدعم الفنى اللازم، وأهمية رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات وصرف دعم ومستحقات المصدرين فى نفس عام التصدير، في حل مشكلات عديدة، وضرورة توسيع برامج ومبادرات دعم الصادرات ومساندة المصدرين، وتوسيع نطاق الأسواق المستهدفة لرفع تنافسية المنتجات المصرية، ووضع خطة لتسويق المنتجات، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف