بالتفاصيل.. اشتباكات لفظية باجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
شهد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي ليل الخميس "اشتباكات لفظية"، بعد اتهام قائد الشرطة الذي حضر الاجتماع بـ"التعامل مع المتظاهرين بازدواجية".
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، السبت، تفاصيل المشادات بين الوزراء وقائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، الذي رد على اتهامه بـ"التنفيذ الانتقائي للقانون".
وأوضحت الصحيفة أن الوزراء قارنوا معاملة الشرطة القاسية للاحتجاجات الأخيرة عند معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة، بـ"عدم التعامل مع المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق خلال مظاهرات ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل العام الماضي".
وقال وزير العدل ياريف ليفين، الذي يعد مهندس تشريع الإصلاح القضائي، موجها حديثه لشبتاي: "في مظاهرات تل أبيب سمحت لهم بإغلاق وإحراق الطرق. هنا في معبر كرم أبو سالم أنت تطبق القانون بشكل انتقائي عندما يحاولون منع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".
وأضاف ليفين: "هناك لم تلمسهم لمدة 3 أشهر ونصف، وها أنت تضربهم"، ووافقته في الرأي وزيرة المواصلات ميري ريغيف.
كما قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي دعا إلى معاملة أكثر قسوة للمناهضين للإصلاح القضائي، إن هناك "تطبيقا انتقائيا" للمظاهرات.
وتابع: "رأينا جميعا صور الاشتباكات بين جنود وضباط الشرطة وعائلات الرهائن الذين يغلقون المعبر. لا أفهم لماذا نسمح بالشقاق في الأمة؟ لماذا نحتاج إلى هذه الصراعات؟ دعونا نتحدث مرة أخرى عن إغلاق هذا المعبر ونهاية هذا الإهمال في جلب المساعدات لغزة".
ورد شبتاي قائلا: "أنتم تتخذون القرارات وأنا أنفذها. أنتم من تريدون دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم".
ما سبب الخلاف؟
تحت ضغط أميركي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتصف ديسمبر الماضي إعادة فتح معبر كرم أبو سالم للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع، ليعمل إلى جانب معبر رفح الحدودي مع مصر. حث المسؤولون في الإدارة الأميركية، الذين ضغطوا على إسرائيل للسماح بتقديم المساعدات لغزة طوال الحرب، إسرائيل على ضمان بقاء المعبر مفتوحا واستمرار مرور المساعدات. لكن على مدار أيام، أغلق متظاهرون إسرائيليون معبر كرم أبو سالم ومنعوا دخول المساعدات منه إلى غزة، كوسيلة ضغط على الحكومة لبذل المزيد من الجهد "من أجل تحرير الرهائن المحتجزين في القطاع". الأحد تم إعلان المعبر منطقة عسكرية مغلقة، مما جعل تواجد المدنيين هناك غير قانوني. جاء اجتماع مجلس الوزراء بعد يوم من اعتقال حوالي 30 متظاهرا عند المعبر، بعد أن بدأوا أعمال شغب وسبوا قوات الأمن هناك. أظهرت لقطات مصورة، الأربعاء، مشاجرات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وضابطا يركض فوق أحد المتظاهرين. يعارض المتظاهرون تقديم المساعدات لغزة بينما لا يزال المحتجزون لدى حماس منذ السابع من أكتوبر داخل القطاع. يقول القادة الإسرائيليون إن المساعدات ضرورية لتمكين إسرائيل من مواصلة العمل العسكري بحرية في غزة، وسط ضغوط دولية مكثفة ورغبة في منع وقوع كارثة إنسانية في المنطقة التي مزقتها الحرب. اشتبك وزراء الحكومة، خاصة بن غفير، مرارا وتكرارا مع الشرطة بشأن تعاملها مع المظاهرات المناهضة للإصلاح القضائي طوال عام 2023، وحثهم على التعامل بقوة أكبر مع المحتجين الذين أغلقوا الطرق. استخدمت الشرطة ضباط الخيالة وخراطيم المياه والمياه كريهة الرائحة لتفريق المتظاهرين، خلال الحملة المناهضة للإصلاحات.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات معبر كرم أبو سالم قطاع غزة إيتمار بن غفير بنيامين نتنياهو معبر رفح مصر غزة إسرائيل إسرائيل إيتمار بن غفير معبر كرم أبو سالم معبر كرم أبو سالم قطاع غزة إيتمار بن غفير بنيامين نتنياهو معبر رفح مصر غزة إسرائيل أخبار إسرائيل معبر کرم أبو سالم
إقرأ أيضاً:
قبل 48 من بدء الهدنة.. المجلس الأمني الإسرائيلي يعلن موقفه من اتفاق غزة
أعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، يوم الجمعة عن موقفه من اتفاق غزة، قبل 48 ساعة من دخوله حيذ التنفيذ في 19 يناير الجاري، والذي يقضي بوقف إطلاق النار بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وإجراء عملية تبادل للأسرى بين الطرفين، وهو الاتفاق الذي تم بوساطة مصرية قطرية أمريكية.
صادق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الجمعة، على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة، وأوصى الحكومة بتبنيه، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء الإسرائيلي بكامل هيئته بأغلبية كبيرة على الموافقة على الاتفاق، الذي تم توقيعه في قطر ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن التوصية التي قدمها منتدى كبار الوزراء جاءت "بعد دراسة جميع الجوانب الدبلوماسية والأمنية والإنسانية" للاتفاق، مع فهم أن الاتفاق "يدعم تحقيق أهداف الحرب".
وصوت وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن جفير ضد الاتفاق في مجلس الوزراء الأمني، لكنهما كانا من الأقلية.
قبل اجتماع مجلس الوزراء الأمني، شارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تقييم أمني لمناقشة تنفيذ الاتفاق مع فريق التفاوض، الذي عاد ليلاً من الدوحة بعد توقيع النسخة النهائية من الاتفاق مع حماس.
بدأ اجتماع مجلس الوزراء بكامل هيئته في الساعة 3:30 مساءً. وكان من المتوقع في وقت سابق أن يتم عقده فقط مساء السبت، ولكن تم تقديمه بعد أن قال العديد من الوزراء، بما في ذلك أعضاء الحريديم في مجلس الوزراء، إن اعتبارات السبت لا ينبغي أن تؤجل مسألة منقذة للحياة.
من المقرر حاليًا أن يدخل الاتفاق، الذي أعلن عنه الوسطاء يوم الأربعاء، حيز التنفيذ يوم الأحد الساعة 12:15 مساءً.
وذكرت تقارير غير مؤكدة في وسائل الإعلام العبرية أن إطلاق سراح الرهائن الثلاث الأوائل من المتوقع أن يتم في الساعة الرابعة مساءً من ذلك اليوم.
ومن المتوقع أن تحصل إسرائيل على هويات العائدين الأوائل من حماس بحلول الساعة الرابعة مساءً يوم السبت.
وبعد موافقة الحكومة، من المقرر أن تستمع محكمة العدل العليا في إسرائيل إلى أي التماسات ضد عناصر الاتفاق ولكن من المتوقع على نطاق واسع ألا تتدخل.
أخطرت وحدة تنسيق الرهائن والمفقودين التابعة لحكومة الاحتلال يوم الجمعة عائلات الرهائن الإسرائيليين الثلاثة والثلاثين المتوقع إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
أولئك الموجودون في القائمة، والذين سيتم إعادتهم على مدى 42 يومًا، هم ما يسمى بالحالات الإنسانية: النساء والأطفال وكبار السن والضعفاء.
لم يتم إخبار إسرائيل بعدد الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة من بين الثلاثة والثلاثين، رغم أنها تتوقع أن يكون الأغلبية على قيد الحياة.
ستتلقى إسرائيل تقريرًا كاملاً عن حالة جميع الأشخاص الموجودين في القائمة بعد سبعة أيام من وقف إطلاق النار.
ولم يُعرف ترتيب الإفراج بعد ومن المتوقع تقديم هويات أولئك الذين من المقرر عودتهم قبل 24 ساعة من كل إطلاق سراح.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ