في طلب إحاطة.. برلمانية: زيادة معدلات هجرة الأطباء أمر خطير ويتطلب تحركًا فوريًا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بشأن زيادة معدلات هجرة الأطباء إلى الخارج.
وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إن زيادة معدلات هجرة الأطباء إلى الخارج، وعزوفهم عن العمل في القطاع الحكومي.
وحذرت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، من خطورة ظاهرة استقالة الأطباء، والتي ارتفعت معدلاتها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل الاتجاه نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تحتاج لأعداد كافية من الأطباء.
وطالبت النائبة، بضرورة مواجهة هجرة الأطباء إلى الخارج، والعمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية خاصة أن رواتبهم متدنية وتكاد لا تكفي تغطية المواصلات، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم، وحمايتهم من أي اعتداءات أو مضايقات قد يتعرضون إليها في بعض الأحيان من قبل أهالي المرضى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة حنان عبده عمار مجلس النواب هجرة الاطباء وزارة الصحة هجرة الأطباء
إقرأ أيضاً:
النائبة سناء السعيد تطالب بإلغاء زيادات رسوم الخدمات القضائية لمخالفتها الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن الزيادات غير القانونية في رسوم الخدمات القضائية، التي قررها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، دون سند قانوني، في انتهاك للمادة (38) من الدستور.
وشملت الزيادات فرض 110 جنيها على تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية، و242 جنيهًا على بقية الأحكام، رغم أن مجلس النواب أقر أمس فقط مادة تعفي القضايا العمالية من أي رسوم. كما تم رفع رسوم مراجعة الحوافظ إلى 30 جنيهًا لكل ورقة، ورسوم إصدار الشهادات إلى 60.5 جنيهًا، بينما زادت رسوم التصوير الضوئي لأوراق الجنايات إلى 5.5 جنيهات لكل ورقة، إلى جانب زيادات أخرى في مختلف الرسوم القضائية.
وأكدت النائبة سناء السعيد أن فرض هذه الرسوم دون تشريع يمثل عائقًا أمام المواطنين، خاصة من الفقراء والطبقة الوسطى، في اللجوء إلى القضاء، ما قد يدفعهم إلى البحث عن طرق أخرى لاسترداد حقوقهم خارج الإطار القانوني، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي.
وطالبت النائبة بإلغاء هذه الزيادات فورًا لمخالفتها الدستور.