في طلب إحاطة.. برلمانية: زيادة معدلات هجرة الأطباء أمر خطير ويتطلب تحركًا فوريًا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بشأن زيادة معدلات هجرة الأطباء إلى الخارج.
وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إن زيادة معدلات هجرة الأطباء إلى الخارج، وعزوفهم عن العمل في القطاع الحكومي.
وحذرت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، من خطورة ظاهرة استقالة الأطباء، والتي ارتفعت معدلاتها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل الاتجاه نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تحتاج لأعداد كافية من الأطباء.
وطالبت النائبة، بضرورة مواجهة هجرة الأطباء إلى الخارج، والعمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية خاصة أن رواتبهم متدنية وتكاد لا تكفي تغطية المواصلات، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم، وحمايتهم من أي اعتداءات أو مضايقات قد يتعرضون إليها في بعض الأحيان من قبل أهالي المرضى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة حنان عبده عمار مجلس النواب هجرة الاطباء وزارة الصحة هجرة الأطباء
إقرأ أيضاً:
حقيقة إيقاف عمل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بحوزة المواطنين
أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن هناك حالة من الجدل واسع النطاق حول احتمال إيقاف عمل الهواتف المحمولة التي اشتراها المواطنون من خارج البلاد، ومرت إلى الداخل دون دفع رسوم عليها مطالباً من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حسم هذا الأمر.
وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هل صحيح ما يثار حول إيقاف الهواتف المحمولة الموجودة داخل البلاد ؟ وكيف سيتم منع التهرب الجمركي، للأجهزة الجديدة الواردة من الخارج ؟ وماهى قيمة الرسوم الجمركية الخاصة بأجهزة المحمول التى تدخل لمصر بطرق غير شرعية ؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل صحيح أنه سيتم تطبيق نظام جديد ضمن منظومة التحول الرقمي التي تطبقها الدولة، لمنع تهريب الهواتف القادمة بصحبة الركاب ؟ وهل سيتم فرض رسوم أو ضرائب جديدة على أجهزة المحمول ؟ وهل وقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر، سيتم تطبيقه بداية من عام 2025 ؟ وهل القرار سيشمل الأجهزة التي لا يوجد لها "سيريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ؟ و
طالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب واستدعاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للرد على تساؤلاته.