المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة خراب الجير الأمريكية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة خراب الجير المحتلة في العمق السوري بالطيران المسيّر.
وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت في وقت سابق بأن حكومة بغداد تنوي توجيه طلب دعوة لانعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الهجمات الأمريكية التي استهدفت مقار عسكرية تابعة للدولة العراقية الليلة الماضية وتسببت بخسائر في الأرواح.
وكان البرلمان العراقي أعلن عزمه عقد جلسة طارئة للوقوف على أسباب تكرار الهجمات الأمريكية.
وأصدرت هيئة الحشد الشعبي العراقية بيانا بشأن غارات العدوان الأمريكي الغاشم في الأنبار، قالت فيه: “بشكل سافر عدواني يتجدد القصف الأمريكي الغاشم على المقار الأمنية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي عبر استهداف جوي طال ليلة أمس مواقع الأبطال المرابطين في قضاء القائم غربي العراق”.
وأضاف البيان: “إذ أسفر هذا العدوان عن ارتقاء 16 شهيدا وإصابة 36 آخرين، فيما لا يزال البحث جاريا عن جثامين عدد من المفقودين”.
وتابعت الهيئة قائلة: “توزعت حصيلة الغارات الجوية، حيث استشهد داخل المقر الجوال لعمليات الأنبار وكتيبة إسناد اللواء 13 (سبعة شهداء وسبعة جرحى) وأصيب آخر داخل مقر الدعم اللوجستي”.
وشهد موقع المدفعية شهيدا وأربعة جرحى، وموقع مقاتلة الدروع ثلاثة شهداء وعشرة جرحى، وموقع كتيبة الدبابات أربعة جرحى، وموقعان تابعان للواء 45 هو الآخر 11 جريحا.
كما استشهد في مستشفى عصام البلداوي التابع للطبابة خمسة شهداء.
وأردف البيان: “إن الاستهداف الأمريكي انتهاك صارخ لسيادة الدولة العراقية وتعدٍ على أجهزته الأمنية الرسمية، كما أنه طال منازل المدنيين وروعهم، وهو تجاوز لكل القوانين والأعراف الدولية”.
واختتم الحشد الشعبي بيانه قائلا: “لذلك نؤكد بهذا المقام جهوزية الحشد لتنفيذ أي أمر من السيد القائد العام للقوات المسلحة بحفظ سيادة العراق ووحدة أرضه وسلامة شعبه”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.