جامعة طنطا تقديم الرعاية الطبية لــ10651 حالة في 9 قوافل خلال شهر
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أطلقت جامعة طنطا خلال هذا الشهر 9 قوافل تنموية شاملة لقرى ومراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شملت قري اشناوى مركز السنطة، وبرويج مركز قطور، ومحلة مرحوم مركز طنطا، وسنبو مركز زفتى، والرجبية مركز السنطة، و حوين مركز قطور، و كفر حسان مركز سمنود، و شبرا ملكان مركز المحلة الكبرى، و كفر الهلاوى مركز كفر الزيات، بالتنسيق مع محافظة الغربية، ومؤسسة حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على عدد 10651 حالة من خلال 16 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 737 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، كما قدمت القوافل أيضا الخدمات البيطرية لأكثر 26859 رؤوس ماشية وطيور.
شارك بالقوافل عدد من أعضاء هيئة التدريس والاطباء والصيادلة وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:
704 حالة في جراحة المخ والأعصاب، و1023 حالة في عيادة طب الأطفال، و1184 بجراحة العظام، و1017 بعيادة الأمراض الجلدية، و1021 بأمراض الباطنة، و452 بعيادة جراحة المسالك البولية، و1063 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و143 بعيادة الجراحة العامة، و572 بعيادة الأمراض الصدرية، و292 بالنفسية والعصبية، و1383 بعيادة طب وجراحة العيون، و286 بعيادة القلب والأوعية، و30 بعيادة الأسنان، و554 بعيادة التحاليل، و227 بعيادة تنظيم الأسرة، و700 بالمبادرات.
كما تم تحويل 737 حالة مستشفيات جامعة طنطا بواقع 57 جراحة مخ وأعصاب، 29 أطفال، 92 عظام، 56 جلدية، 49 باطنة، 41 مسالك بولية، 103 انف واذن وحنجرة، 35 جراحة عامة، 55 الصدر، 28 نفسية وعصبية، 171 طب وجراحة العيون. و21 قلب واوعية دموية.
كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 596 مواطن، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية وتثقيف صحي لأهالي القري عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة.
كما تم توزيع 6000 كتاب للمراجعة النهائية لطلاب الشهادة الاعدادية خلال قوافل الجامعة ولأبناء العاملين بالمستشفيات الجامعية ضمن قوافل المساعدات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة طنطا طنطا قافلة قوافل طبية محافظة الغربية جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية
فى الواقع أنا أستغرب وأتعجب من تقديم قوانين إلى البرلمان لمناقشتها فى هذه الأيام العصيبة التى من شأنها ان تحدث بلبلة فى ظل الأحداث الخارجية الملتهبة وفى ظل الواقع الاقتصادى الصعب فهل من الحكمة مناقشة قانون المسئولية الطبية خلال هذه الظروف وهذه الأيام؟
وهل من الحكمة وضع ضغوط على الأطباء الذين يعملون معظمهم فى ظروف وإمكانيات صعبة؟
والإجابة عن السؤالين طبعا، لا.
وهل حبس الطبيب احتياطيا أربعة أيام ثم خمسة عشر يوما فى صالح المريض؟
بالطبع لا وهل الأطباء الذين توفوا بالآلاف
خلال أزمة كورونا وقدموا أرواحهم فداء لعلاج المرضى يستحقون الحبس الاحتياطى؟
بالطبع لا.
إذن يجب التريث ومناقشة القانون مناقشات مستفيضة بمشاركة نقابة الاطباء حتى يخرج القانون بالشكل الذى يعطى الطبيب حقه ويعطى المريض حقه وهو ما طالب به الدكتور اسامة عبدالحيّ نقيب أطباء مصر، والجميع يعلم أن هناك مرضى وأهاليهم قاموا بالاعتداء على آلاف الاطباء وقاموا بإتلاف منشأت طبية كثيرة، فهل هنا يتساوى الطبيب والمريض فى قسم الشرطة؟
وفى نفس الوقت الطبيب ليس على رأسه ريشة ويحاسب ويتم حبسه إذا استوجب الأمر ولكن فى حالة الأخطاء الجسيمة والذى يقرر ذلك هو اللجنة الفنية المتخصصة ثم يقوم القضاء بدوره لأنه لا يمكن لأحد أن يسلب حقوق القضاء وهو ما يؤيده الدكتور محمد حسن عضو مجلس نقابة الأطباء بالاسكندرية استاذ العيون بكلية الطب.
وحتى الدكتور عبدالمنعم فوزى نقيب أطباء الإسكندرية وهى النقابة الفرعية ألأولى التى اجتمعت وناقشت القانون توفيت ابنته خلال تركيب صمام فى القلب ولكنه لم يقاض الطبيب الجراح الذى توفيت نجلته أثناء الجراحة ولذلك يرى الدكتور عبدالمنعم فوزى ضرورة سحب القانون حفاظا على كرامة البلد ولأنه أيضًا يرفض تماما أى نوع من أنواع السلبيات والتوابع فى حالة إقرار القانون، مشيرًا إلي ان حلول وزير الصحة لجذب الاطباء للعمل بمصر عن طريق فتح جامعات أهلية لن تجدى بالنفع لان هناك ظاهرة تسمى بالتصحر الطبى وهو المصطلح الذى اطلقه الدكتور فريد حمدى امين عام نقابة الأطباء بمصر وقد شرحها شرحا مستفيضا خلال اجتماعه مع النقابة الفرعية وهى ظاهرة سفر الغالبية العظمى للخارج لعدم شعورهم بالأمن والأمان في
قسمى الطوارئ والعناية المركزة وبسبب ايضا المرتبات وصعوبة الحصول على فرص للتدريب بعد التخرج والدكتور فريد حمدى هو ايضا الذى فتح ملف عزوف الدكاترة الكبار عن العمل تخوفا من الحبس الاحتياطى أو العقوبى بخلاف لوائح العالم كله بما فيها ليبيا والحل كما عرضته الدكتورة مها غانم وكيل مجلس الاسكندرية هو الموافقة المستنيرة لانها ورقة دولية ومعترف بها من الحكومة المصرية فى قانون الأبحاث الإكلينيكية رقم ٢١٤لسنة٢٠٢٠ وحسب المادة ٢٦ توقع العقوبة على الطبيب فى حالة عدم أخذ موافقة مبنية على علم من المريض، أما موضوع موافقة الاذعان حسب رايها فهو فهم خاطئ.. وفى النهاية نعم لحبس الطبيب فى حالة مخالفة القوانين مثل حالات الإجهاض أو ختان الاناث أو فى مكان غير مرخص وهو ما ايده الدكتور احمد عبدالجواد امين عام النقابة بالاسكندرية.
نقيب الصحفيين بالاسكندرية
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹