مصر.. تحرك حكومي بعد مشروع الهرم الذي أثار جدلا كبيرا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قررت وزراة السياحة المصرية تشكيل لجنة علمية مؤلفة من متخصصي الآثار المصريين والأجانب لمراجعة مشروع ترميم الهرم الأصغر بين أهرامات الجيزة بعدما أثار جدلا بين المواطنين والخبراء.
وأفاد بيان الوزارة السبت عن القرار الصادر "بتشكيل لجنة علمية عليا (...) لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم".
وبحسب البيان، يرأس اللجنة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس، وتضم "عددا من كبار العلماء المتخصصين في الآثار من المصريين والأجانب".
وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري نشر على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك مقطعا قصيرا يشرح فيه مشروع ترميم هرم "منكاورع"، ووصفه بأنه "مشروع القرن".
وقال إن المشروع "عبارة عن إعادة تركيب الكتل الغرانيتية التي كانت تمثل الكساء الخارجي لهرم منكاورع"، موضحا تدرج خطوات العمل بدءا بـ"دراسة للكتل الحجرية ثم مسح للمساحة ومسح بأشعة الليزر ثم إعادة تركيب الكتل".
وأثار المشروع جدلا على منصات التواصل الاجتماعي.
وكتبت عالمة المصريات مونيكا حنا عبر حسابها على فيسبوك "لا يمكن، فعلاً ما ينقص ترميم الآثار هو تبليط هرم منكاورع، ألن ينتهي العبث بآثار مصر؟".
واضافت العالمة المصرية "كل المواثيق الدولية في الترميم ترفض هذا التدخل بكل أشكاله، وأتمنى من كل أساتذة الجامعات في الآثار والترميم الوقوف ضد هذا المشروع بشكل فوري".
وبحسب بيان الوزارة السبت فإن اللجنة المشكلة "ستقوم بعد الإنتهاء من مراجعة المشروع، بإعداد تقرير علمي مفصل عن نتائج أعمالها، وما انتهت إليه المراجعة العلمية التي أجرتها، وإتخاذ قرار بشأن المضي قدما في المشروع من عدمه".
وهرم منكاورع هو الوحيد في مصر بين أكثر من 124 هرما، الذي تضمن تصميمه كساء خارجيا من الغرانيت، بحسب وزيري.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أخذ قرض من البنك لعمل مشروع؟.. ليس ربا في هذه الحالة
هل يجوز أخذ قرض من البنك لعمل مشروع ؟، هناك دعاوى تحرم القروض بأنواعها وأسبابها ، فيما يلجأ إليها كثيرون تحت حاجاتهم ، ومن ثم ينبغي الوقوف على حكم هل يجوز أخذ قرض من البنك لعمل مشروع ؟.
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أخذ القرض من البنك لتمويل المشاريع لا يعد ربا .
وأوضح " الورداني" في إجابته عن سؤال : هل يجوز أخذ قرض من البنك لعمل مشروع ؟، أنه إذا كان القرض من البنك موجهًا لتمويل مشروع أو نشاط تجاري عبر آلية شرعية واضحة، فإنه لا يعتبر حرامًا ولا يعد من جنس الربا.
وأضاف أنه يجب التمييز بين القرض والتمويل، مشيرًا إلى أن القرض التقليدي الذي يتم مع إضافة فائدة عليه يعد من الربا المحرم شرعًا، ومع ذلك، في حالة تمويل المشاريع من قبل البنوك أو المؤسسات المالية بطريقة شرعية، يتم استخدام آلية تُسمى "التمويل" بدلاً من القرض التقليدي.
ونبه إلى أن "التمويل" هنا يشبه عقد شراكة بين صاحب المشروع والبنك، حيث يُعتبر البنك وكأنه شريك في المشروع، وليس مجرد مقرض يتقاضى فائدة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التمويل الشرعي لا يُعد قرضًا بالمفهوم التقليدي.
وتابع: بل هو نوع من المشاركة التي تتيح للجهة الممولة أن تساهم في المشروع على أساس من الشراكة، وبالتالي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، منوهًا بأنه إذا تم الاتفاق بين الطرفين على التمويل وفقًا للضوابط الشرعية المحددة في عقود التمويل، فلا حرج في ذلك، ويكون المشروع مباحًا من الناحية الشرعية.
حكم الاقتراض من البنك لضرورة عمل مشروعوأفادت دار الإفتاء المصرية ، بأنه يجوز أخذ القرض من البنك لعمل المشروع المبين أي بهدف عمل مشروع للعيش منه، إذا كان المقترض في حاجةٍ ماسَّةٍ لهذا القرض؛ وذلك تنزيلًا للحاجةِ منزلةَ الضرورة.
ما حكم القرض من البنك لعمل مشروعونوه الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن هناك أشكال متعددة للقروض ومنها أخذ المال من البنك لشراء سيارة أو شقة، وفي تلك الحالة السلعة هنا تتوسط بين المشتري والبنك كأن يوكلك البنك للشراء ثم ينقل لك الملكية مقابل السداد، وهذا ليس محرماً.
وبين أن البعض يقدم دراسة جدوى للحصول على مال لأجل مشروع ما ومن الخطأ أن نصف ذلك بالقرض بل هو تمويل، مشدداً على أن هناك قروض منزوعة الحرمة كالتي تؤخذ للضرورة ومنها المريض وخلافه.
ولفت إلى أن القرض الحرام هو ذلك القرض الذي يجلب لصاحبه المصائب كمن يأخذ مالاً لا يستطيع الوفاء به للبنك ويتسبب في سجنه بعد ذلك.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم