المستشار “عقيلة صالح” يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات الأوضاع السياسية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح التقى سعادة سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، تم استعراض أحدث المستجدات السياسية في ليبيا،اللقاء الذي جرى في مكتب فخامة رئيس المجلس في مدينة القبة تناول جهود البلاد نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأكد المستشار عقيلة صالح خلال اللقاء على أهمية تشكيل حكومة موحدة تكون لها دور أساسي في تنظيم وإجراء الانتخابات، كما أبرز دور الحكومة في تلبية تطلعات الشعب الليبي وضمان تنظيم عملية الاقتراع بشكل ديمقراطي وشفاف.
وختم اللقاء بدعوة رسمية من السفير الفرنسي، مصطفى مهراج، لرئيس مجلس النواب لزيارة دولة فرنسا في الأيام القادمة، مما يعكس التعاون القوي بين البلدين وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الوسومالتطورات السياسية المستشار عقيلة صالح فرنسا ليبيا مصطفى مهراجالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التطورات السياسية المستشار عقيلة صالح فرنسا ليبيا مصطفى مهراج عقیلة صالح
إقرأ أيضاً:
فرنسا: فتح تحقيق بشأن “تهديدات” صدرت ضد القضاة الذين حاكموا مارين لوبان
فتحت النيابة العامة لباريس، تحقيقا على خلفية التصريحات والتهديدات التي طالت القضاة الذين حاكموا زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان.
وأعلنت النيابة العامة لباريس فتح تحقيق بشأن تصريحات غير لائقة طالت القضاة الذين أصدروا حكما جماعيا في قضية الوظائف الوهمية لحزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي. حيث أسند الملف إلى القطب الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.
وأكدت المدعية العامة لباريس، لور بيكو، أنه في أي مجتمع ديمقراطي، يجب أن يخضع النقاش القضائي للإجراءات الجنائية. مشددة على أن الإستئناف هو السبيل القانوني للطعن في أي قرار قضائي. وأن حرية التعبير، بما في ذلك على الإنترنت، لها حدود تتمثل في عدم تعريض الأشخاص للخطر.
ومنذ أربع وعشرين ساعة، تثير التهديدات التي تستهدف القضاة الذين أدانوا مارين لوبان في هذه القضية قلقا بالغا واستياء، داخل الأوساط القضائية. وسط ضغوطات متصاعدة يمارسها جزء من الطبقة السياسية الفرنسية.
وأعرب الرئيس الأول لمحكمة استئناف باريس، جاك بولارد، في بيان عن قلقه الشديد. مشددا أن انتقاد الأحكام في دولة القانون الديمقراطية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بتوجيه تهديدات للقضاة”.
كما أدان المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعد، وفقا للدستور، الهيئة الدستورية الضامنة لاستقلالية القضاة، “التهديدات التي تستهدف شخصيا القضاة المكلفين بالقضية، فضلا عن تصريحات المسؤولين السياسيين بشأن شرعية المتابعات أو الإدانة، لا سيما خلال المداولة، والتي لا يمكن قبولها في مجتمع ديمقراطي”.
كما انضم محامو المجلس الوطني لنقابات المحامين “أزيد من 150 نقابة محلية” إلى القضاة للتعبير عن استيائهم. معتبرين أنه إذا كان الإحتجاج على حكم أمرا شرعيا، فان التهديدات ضد القضاة تعد مرفوضة تماما.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة