وثائق حكومية بريطانية تكشف عن تحذير من هجوم إرهابي أعنف من هجمات 11 سبتمبر
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
كشفت وثائق حكومية بريطانية رفعت عنها السرية أن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير قد حذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي على المملكة المتحدة "أكثر ترويعا" من هجمات 11 سبتمبر.
ووفقا للوثائق فإنه بعد أيام من الهجمات عام 2001، أبلغ رئيس الوزراء آنذاك بمخاطر أسلحة الدمار الشامل.
وبينت الوثائق أن بلير تلقى في وقت سابق تحذيرا صارخا بشأن التهديد الإرهابي للمملكة المتحدة، مبنية أن ستانلي قال في حديث خاص لرئيس الوزراء في الأيام التي أعقبت الهجمات إنه "ليس من مصلحة الأمن القومي" وضع بعض النقاط التي يريد طرحها في المجال العام.
وحث ستانلي الحكومة على وضع سياسات الأمن والدفاع المدني والاستخبارات على افتراض أن "هجوما إرهابيا بأسلحة الدمار الشامل سينفذ على واحد أو أكثر من المراكز السكانية في المملكة المتحدة"، مشددا على أنه "يجب تخصيص المزيد من الأموال للاستخبارات الوطنية، ويجب إعادة بناء أنظمة الدفاع المدني للتعامل مع عواقب هجوم بأسلحة الدمار الشامل. كما يجب توفير اللقاحات والإمدادات المضادة للإشعاع لزيادة فرص البقاء على قيد الحياة في حالة التعرض لهجوم كيماوي بيولوجي أو نووي".
وأضاف: "يجب أن تكون هناك مراقبة أوثق بكثير ويسهل احتجاز الإرهابيين المشتبه بهم في المملكة المتحدة، ويجب أن تتمتع الحكومة بصلاحيات تحديد التدابير الأمنية للبناء في الملكية الخاصة والعامة
ورد بلير بالقول إنه أمر بإجراء مراجعات لإجراءات مكافحة الإرهاب فور وقوع الهجوم، مبينا أن "تطوير وإدخال أنظمة جديدة سيستغرق بعض الوقت ولكن سيتم إدخالها في أسرع وقت ممكن".
وقال إن "التهديد الأكبر لا يزال من الهجمات التقليدية وليس أسلحة الدمار الشامل".
كما كشفت الوثائق كيف كتبت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر إلى بلير للإشادة بـ"تصميمه" في أعقاب الهجمات التي قتل فيها ما يقرب من 3000 شخص، وقالت إن بلير أظهر أن بريطانيا كانت "مدافعة قوية عن الحرية" و "حليف مخلص لأمريكا"، وأن "هذه هي أفضل سمعة يمكن أن تتمتع بها بلادنا".
المصدر: BBC
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الإرهاب لندن
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية تنظر في شكوى ضد برلين بشأن هجمات أميركية باليمن
نظرت المحكمة الدستورية الألمانية، اليوم الثلاثاء، في شكوى تعود إلى 10 سنوات قدمها مواطنان يمنيان حمّلا برلين مسؤولية مهمات قامت بها مسيّرات مسلحة أميركية في اليمن، انطلاقا من قاعدة رامشتاين الأميركية غربي ألمانيا.
ويتحدر اليمنيان من منطقة حضرموت شرقي اليمن، وفقدا أفرادا من أسرتيهما خلال إحدى الهجمات التي نفذتها مسيّرات أميركية في 29 أغسطس/آب 2012 على قرية خشامر.
ويريد المدعيان حمل الحكومة الألمانية على التدخل لدى الولايات المتحدة لدفعها لاحترام القانون الدولي وحمايتهما من هذه الضربات.
ولا تقلع المسيّرات من رامشتاين ولا توجه منها أيضا، لكن يتم إرسال الإشارات عبر الكابل من الولايات المتحدة إلى القاعدة ومن هناك يتم إعادة إرسالها من خلال محطة ربط عبر الأقمار الصناعية.
وشددت وزارة الدفاع الألمانية -في بيان لها اليوم- على أن "برلين تلقت مرارا تأكيدات بأن المسيّرات لن يتم إطلاقها أو توجيهها أو التحكم بها من ألمانيا وأن القوات المسلحة الأميركية ستحترم القانون المعمول به في أنشطتها".
وذكرت دوريس كونيغ نائبة رئيس المحكمة لدى بدء الجلسة اليوم أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه القضية هو ما إذا كان الحق الأساسي في الحياة والسلامة الجسدية "يفرض على هيئات الدولة الألمانية التزامات الحماية خارج الحدود الإقليمية لصالح الأفراد في اليمن"، عندما يتم إرسال مسيّرات مسلحة في مهام باستخدام الأراضي الألمانية.
إعلانوقد مرت القضية بإجراءات قانونية طويلة قبل أن ترفع إلى قضاة المحكمة العليا، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما بشأنها خلال أشهر.
وتعود الشكوى إلى عام 2014 عندما كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في السلطة، وكانت واشنطن حينها تشن بانتظام هجمات بمسيّرات في اليمن، خصوصا لمحاربة عناصر تنظيم القاعدة.
وكانت محكمة في مونستر غربي البلاد قد ردت شكوى المدعيين لكنها طلبت من برلين اتخاذ "الإجراءات المناسبة" لضمان احترام الولايات المتحدة للقانون الدولي خلال تنفيذ هذه المهمات وتجنب المدنيين.
وقدمت السلطات الألمانية استئنافا أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ (شرق) التي ردت الشكوى عام 2020.
وعندها رفع المدعيان الشكوى إلى المحكمة الدستورية، بدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف للدفاع عن حقوق الانسان.
الرئيس السيسي يهنئ النيجر بذكرى إعلان الجمهورية.. ومملكة بوتان بالعيد القومي