وكيل «القوى العاملة» بالنواب: نعمل على تشكيل صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التنسيق مع وزارة القوى العاملة من أجل الوقوف على آخر التطورات الخاصة بتشكيل صندوق طوارئ ورعاية للعمالة غير المنتظمة، وذلك من أجل التصديق على القرار من قبل مجلس النواب.
القيادة السياسية تشعر بالمواطن البسيط وتحرص على دعمهوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» أن القيادة السياسية تشعر بالمواطن البسيط وتحرص على دعمه بشتى الطرق في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والحروب في المنطقة العربية وخارجها، فضلا عن ضرورة استكمال المسيرة التي بدأها الرئيس السيسي للعمال، وخاصة المعنية بالعمالة غير المنتظمة للحفاظ على هذه الفئة، من خلال إنشاء صندوق إعانة للطوارئ لهم.
وفي سياق متصل، حذر محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، من استغلال المواطنين عن طريق تقديم روابط مزيفة للمواقع المشبوهة من أجل التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، المقدرة بـ1000 جنيه، مؤكدا انتظار مشروع القوى العاملة بشأن تشكيل صندوق الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف جبران، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بكافة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بأكمله، كما أن القيادة السياسية قادرة على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية في كافة ربوع الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد العمال اتحاد عمال مصر مجلس النواب القوى العاملة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
معركة النفوذ: قانون العفو يشعل مواجهة بين القوى السياسية والقضاء
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس النواب، وعلى رأسها قانون العفو العام، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
واندلعت ردود الفعل سريعاً، حيث وصف رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، القرار بأنه “ضرب للقوانين والتشريعات عرض الحائط”، مؤكداً أن حزبه سيواجهه “بكل الوسائل القانونية والشعبية”.
وقال في بيان نشره على حسابه الرسمي: “القانون جاء لإنصاف الأبرياء المظلومين، وليس لإطلاق سراح الإرهابيين كما يُروَّج”.
وأضاف: “لن نقبل بولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات المنتخبة”، في إشارة إلى رئيس المحكمة الاتحادية.
وتحدثت مصادر عن تصاعد التوتر بين قوى سنية والقضاء، و أن الصراع أعمق من مجرد نصوص قانونية.
وقال مصدر سياسي مطلع: “هذه ليست مجرد معركة قانون، بل معركة إرادات بين قوى تريد تعزيز نفوذها وأخرى ترى أن القضاء هو الضامن الأخير لتوازن السلطة”.
على الجانب الآخر، يرى الخبير القانوني جمال الأسدي أن قانون العفو يتضمن “ثغرات خطيرة تهدد الأمن”، موضحاً أن “نصوصه مطاطة بشكل يسمح بخروج الآلاف ممن تمت إدانتهم بجرائم إرهابية أو جنائية خطيرة”.
وأكد أن المحكمة الاتحادية استندت في قرارها إلى تلك المخاوف، خاصة مع غياب معايير صارمة تحدد من يشمله العفو ومن يستثنى منه.
التفاعل الشعبي كان حاداً، حيث انتشرت تغريدات ومواقف متباينة.
وكتب أحد الناشطين: “إيقاف قانون العفو قرار شجاع، والقضاء قادر على الصمود أمام الضغوط السياسية؟”.
بينما قالت مواطنة من بغداد في تعليق على فيسبوك: “كل القوانين في العراق تفصَّل لمصلحة فئات معينة، وما بين إرهاب سياسي فان القضاء هو الضمان”.
ميدانياً، من المتوقع ان تشهد عدة مناطق احتجاجات متفرقة، استجابةً لدعوة الحلبوسي إلى التظاهر. في الأنبار،
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية