حضرموت الجامع يُحمل الرئاسي والحكومة مسؤولية الفشل في معالجة الإنهيار الإقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
حمل مؤتمر حضرموت الجامع، السبت، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مسؤولية الفشل والاخفاق الواضح في قيادة الوطن، ومعالجة الإنهيار الاقتصادي المتواصل في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لرئاسة الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع بالمكلا برئاسة الشيخ عمرو بن حبريش العليي رئيس مؤتمر حضرموت الجامع.
وناقش اللقاء جُملة من المواضيع المرتبطة بالأوضاع المعيشية للمواطنين، إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية المتعلقة بأنشطة الأمانة العامة، وخطط دوائرها ومكاتب المديريات.
وبحث الاجتماع الوضع المتفاقم والتداعيات الكارثية التي وصلت إليه الأحوال المعيشية والخدمات جراء الانهيار المخيف للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية الذي أثر سلبًا على حياة المواطنين وضاعف من معاناتهم محملا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مسؤولية هذا الفشل الذريع، والاخفاق الواضح في قيادة الوطن.
وأكد مؤتمر حضرموت الجامع، أن التصعيد هو الخيار الوحيد سيتم التعامل به في حضرموت لمواجهة الإنهيار المعيشي والإقتصادي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا الريال اليمني حضرموت الجامع اليمن حضرموت الجامع
إقرأ أيضاً:
فضائح فساد تهز “مجلس العمالة والارتزاق”.. العليمي يحمي ناهبي النفط في حضرموت
يمانيون../
تصاعدت الخلافات داخل “مجلس العمالة والارتزاق” برئاسة رشاد العليمي، وسط فضيحة فساد مدوية تتعلق بعمليات نهب النفط الخام في حضرموت، في ظل حماية مباشرة من العليمي لمسؤولين متورطين في تهريب الثروات الوطنية.
وأشارت مصادر مقربة من حكومة المرتزقة إلى أن غالبية أعضاء المجلس يطالبون بإقالة المحافظ المعين في حضرموت، مبخوت بن ماضي، وإحالته للتحقيق بسبب تورطه في مد أنبوب تهريب النفط الخام من منشأة الضبة وتشغيل مصفاة بدائية، بينما يرفض العليمي الإقالة، مشترطًا انتهاء التحقيقات، ومطالبًا بأن يكون البديل من حزب المؤتمر الشعبي العام بدلاً من الشخصيات المرشحة من قبل حلف قبائل حضرموت.
ويأتي هذا الانقسام في وقت تعاني فيه مناطق سيطرة حكومة المرتزقة من انهيار شامل للخدمات الأساسية، حيث وصلت الأوضاع المعيشية إلى مستويات كارثية، خاصة بعد خروج الكهرباء عن الخدمة بشكل كامل في عدن، ما دفع “المجلس الانتقالي”، الشريك في حكومة العمالة، إلى إصدار بيان شكلي ينتقد الفشل الحكومي، في محاولة مكشوفة لتحقيق مكاسب سياسية.
ويكشف تصاعد الخلافات داخل مجلس الارتزاق عن صراع نفوذ بين أدوات الاحتلال، حيث شهد شهر ديسمبر الماضي خلافات حادة حول تعيينات نفطية مثيرة للجدل، إضافةً إلى مطالبات بعودة المسؤولين إلى عدن لإدارة الحكومة من هناك، وهو ما أدى إلى انسحاب عيدروس الزبيدي، في خطوة اعتُبرت مجرد تكتيك سياسي لتحقيق مكاسب جديدة.
وبينما تستمر عمليات نهب الثروات وحماية الفاسدين من قبل العليمي وأركان حكومته، يبقى المواطن في مناطق سيطرتهم هو الضحية الكبرى، يعاني من التدهور المعيشي وانعدام الخدمات وسط صراعات على المصالح بين أجنحة المرتزقة.