تأجيل محاكمة أب ونجله لاتهامهما بقتل شقيقين بالفيوم
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الفيوم، تأجيل محاكمة أب ونجله متهمين بقتل شقيقين، لجلسة الغد 4 فبراير للمرافعة وسماع دفاع المتهمين.
تأجيل محاكمة أب ونجله متهمين بقتل شقيقين بالفيومتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة سنورس بلاغا بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفيين بعزبة عاشور بناحية الكعابي الجديدة بدائرة المركز، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان المشاجرة، وتبين وفاة كل من أ خ، 42 سنة ـ عامل، متوفى على أثر إصابته برش خرطوش بالساقين والصدر، وشقيقه ن خ، 32 سنة، عامل، متوفى على إثر إصابته بسلاح أبيض بالصدر والذراع اليمنى.
وكشفت تحريات البحث الجنائى، أن المشاجرة نشبت بين المجني عليهما والمتهمين وهنا صابر ع أ عامل 46 سنة، ونجله حسين 19 سنة إثر خلافات الجيرة ومشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، أدت إلى مصرع الشقيقين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من القبض على الجناة، وهما أب ونجله وتم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأحيلت الواقعة الي محكمة جنايات الفيوم.
اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص في انقلاب تروسيكل بـ«صحراوي البحيرة»
بالأسماء.. إصابة 6 في حادث انقلاب تروسيكل بصحراوي البحيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امن القاهرة محاكمة أب ونجله أب ونجله
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة