ترامب يهاجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي ويتهمه بمحاباة الجمهوريين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، متهما إياه ب”ممارسة العمل السياسي”.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس “أعتقد أنه سيفعل شيئا ربما لمساعدة الديموقراطيين” من خلال العمل على خفض أسعار الفائدة لمساعدة الحزب الديموقراطي على الاحتفاظ بمقعد البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر القادم.
ومن المرجح أن يواجه ترامب الرئيس الحالي جو بايدن الذي يسلط الضوء مؤخرا على البيانات الاقتصادية الإيجابية في إطار مساعيه لخوض معركة للبقاء في البيت الأبيض.
ويعمل الاحتياطي الفدرالي الأميركي بموجب تفويض يمنحه استقلالية عن الكونغرس والبيت الأبيض في معركتيه للسيطرة على التضخم والبطالة، لكن رؤساء الولايات المتحدة مسؤولون عن ترشيح رئيس للبنك كل أربع سنوات، ما يمنحهم بعض النفوذ في توجهه ، إن لم يكن عملياته اليومية.
وتحت قيادة باول سعى البنك لمكافحة ارتفاع التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، وصوت مؤخرا للإبقاء على أسعار الفائدة مع الإشارة إلى تخفيضات مقبلة.
وردا على سؤال عمن قد يخلف باول على رأس البنك، قال ترامب إنه سيكون لديه “خياران” مضيفا “لا أستطيع أن أخبركم الآن”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي الانتخابات الرئاسية الامريكية الجمهوريين جيروم باول دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالمية
وعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.