قتلا الطفلة بأقراص مهدئة وقطعة قماش.. إحالة أوراق أم وزوجها إلى المفتي بالأقصر
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
في واقعة مأساوية، تخلصت أم برفقة زوجها، من نجلتها، إثر شكها في سلوكها، فأعدت خطتها للتخلص من الابنة، وساعدها زوجها في الجريمة.
وقضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين كل من: المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار ماجد محمود حميدة، والمستشار أحمد محمد الداودي، وعضو النيابة، المستشار محمود عبد الله، وأمانة سر كل من: حسن عبد الراضي، وأحمد الطاهر، بإحالة أوراق أم وزوجها، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في اعدامهما، وذلك بتهمة قتل نجلتها، في القضية 6242 لسنة 2023، جنايات مركز القرنة والمقيده برقم 1424 لسنة 2023 كلى الأقصر.
ووجهت النيابة للمتهمين، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى مايو 2023، عندما عقدا كل من "جيهان.ح" الأم، وزوجها "محمود.ا"، النية على قتل الابنة صابرين.ع، في عقدها الثاني.
وجاء في التحقيقات بأن المتهمة أفصحت لزوجها عما يدور فى ذهنها وقتل المجنى عليها؛ فوزعا الأدوار واتفقا على كيفية التنفيذ، فاعدا لذلك الغرض أقراص مهدئة طحنتها واحرزتها والدة المجنى عليها.
وفي اليوم المتفق عليه اصطحبت الأم، المجنى عليها الى خارج دائرة المركز بغية التنزه تنفيذا لذلك الغرض، وما ان التقيا بالمتهم الثانى فى المكان المتفق عليه باحدى حوانيت بيع العصائر حتى افرغت مطحون تلك الأقراص بمشروبها والتقطه الزوج، وأعطاه للمجني عليها، وما ان تجرعت ذلك المشروب حتى خارت قواها فاصطحباها إلى منزل المتهم الثانى وحقنها المتهم الثانى بسائل ممزوج بمطحون ذات العقار المهدى حتى ايقنا من إعدام إرادتها وشل مقاومتها؛ فنقلاها بسياره إلى منزل المتهمة، وما إن وضعتها على دكة بذلك المنزل وظفرت بها حتى جثمت عليها ممسكه بقطعة قماش كاتمه بها أنفاسها حتى ايقنت مفارقتها الحياة قاصدين قتلها.
وأوضح التقرير الطبي وفاة المجني عليها، اثر اسفكسيا كتم النفس نتيجة سد المسالك الهوائيه العليا، ادى الى حرمان الجسم من الأكسجين اللازم للحياه ومانتج عنه حدوث فشل تنفسى حاد، وتوقف الوظائف الحيوية والتى أودت بحياتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الأقصر محكمة قتل قماش المفتي حوادث جريمة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: خفض الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات المدنية الجديد
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن منظومة العدالة قائمة على قانون العقوبات الذي يحدد العقوبات، وقانون الإجراءات المدنية الذي يرسم لمأمور الضبط القضائي الإجراءات اللازمة، ويتعامل هذا القانون مع جزء من الحريات.
وتابع "محمود فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن قانون الإجراءات الحالي صدر منذ أكثر من 70 عامًا وخضع للكثير من التعديلات، وفي 2017 تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات المدنية، ولم يستطع مجلس النواب إعطاء الوقت الكافي لهذا المشروع، فلم يصدر في هذا الوقت.
وأضاف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة جددت تمسكها بتعديل مشروع القانون في الفصل التشريع الثاني، ومع مراجعة التعديلات، وُجد بعض المواد التي تتعارض مع الدستور، ومن هنا ظهرت الحاجة لإصدار قانون جديد، خاصة وأن الدستور نص على بعض الحريات التي يجب أن تنعكس في قانون الإجراءات المدنية.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة اقتنعت بأن مشروع قانون الإجراءات المدنية المتكامل بديل جيد للتعديلات على المشروع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الحالي يتكون من 540 مادة، واليوم شهدنا أولى جلسات مناقشة هذا القانون الذي سيناقش على أربع مراحل.
ولفت إلى أن اعداد قانون جديد سيحظى بدراسة متأنية وليست متسرعة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يحتوي على الكثير من الأمور الجيدة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي، والتعويض المادي والمعنوي للحبس الاحتياطي، واستحداث طريقة جديدة للإعلام عن القضايا من خلال الهاتف، خلاف سرعة إجراءات المحاكمة .
وأفاد بأن مشروع قانون الإجراءات المدنية نص على ضرورة التعامل مع الدعاوي القضائية من خلال الرقم القومي، وهذا من شأنه أن يقضي على التأثير السلبي لتشابه في الأسماء.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة