إزالة 136 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
واستعرض محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها ، حيث أسفرت الحملات خلال اليومين الماضيين ، عن إزالة 136 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف ، منها 7 حالات تعدِِ على أرض أملاك دولة ، جاءت بواقع حالة تعدِِ بمركز ومدينة مغاغة.
وتمكنت الحملة من تنفيذ 4 حالات تعدِِ بمركز ومدينة مطاى، وحالتين تعدِِ بمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا، إلى جانب إزالة 120 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة، وتمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، بالإضافة ، إلي إيقاف وإزالة 9 حالات تعدِِ بالبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني ، مخالف لقانون 119 بمراكز، أبوقرقاص والمنيا ومطاى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية التعديات الموجة أخبار محافظة المنيا حالة تعد
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد