باكستان: الحكم على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بالسجن سبع سنوات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد أوردت وكالة آري الباكستانية للأنباء بأن محكمة قضت على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى خان بالسجن سبع سنوات مع فرض غرامة السبت بعد أن حكمت بأن زواجهما في عام 2018 ينتهك القانون.
وهذا هو ثالث حكم ضد خان في غضون نحو أسبوع ويأتي قبل الانتخابات الوطنية المقررة الخميس المقبل ويحظر عليه خوضها.
وحُكم على خان (71 عاما) في الأيام القليلة الماضية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة و14 عاما مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني في حكم صدر الأربعاء الماضي.
وحكمت محكمة أخرى على خان أيضا بالسجن ثلاث سنوات في آب/أغسطس الماضي لبيعه هدايا تزيد قيمتها على 140 مليون روبية (501 ألف دولار) كان قد تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين 2018 و2022.
وكان الحكم الصادر الأربعاء مرتبطا بالقضية ذاتها لكنه جاء بعد تحقيق أجراه مكتب المحاسبة الوطني، أعلى هيئة لمكافحة الفساد في البلاد، الذي وجه أيضا اتهامات لزوجته في هذه القضية.
اقرأ أيضارئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان: "أنا الآن في عزلة، ولا أشعر بالأمان"
وفي وقت لاحق جرى وقف تنفيذ حكم السجن لمدة ثلاث سنوات، لكن خان لا يزال مسجونا على ذمة قضايا أخرى.
وزعم مسؤولون حكوميون أن مساعدي خان باعوا الهدايا في دبي.
وأدت إدانة خان (71 عاما) السابقة إلى منعه من تولي المناصب العامة لمدة خمس سنوات مما يعني استبعاده من الانتخابات المقبلة المقررة في الثامن من شباط/فبراير. وبعد حكم اليوم، لن يكون مؤهلا للترشح لأي منصب حتى يبلغ 81 عاما.
وعلى الرغم من إدانة خان في قضيتين منفصلتين، فإن هذا هو الحكم الأول على زوجته بشرى التي تزوجها في عام 2018، قبل أشهر من توليه رئاسة الوزراء للمرة الأولى. وهذا هو الزواج الثالث لخان بعد طلاقين.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل أزمة المزارعين ريبورتاج الباكستانية عمران خان باكستان عمران خان محاكمة قضاء كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب المغرب رياضة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للتعاقد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة
تضمن قانون الخدمة المدنية، شروط وقواعد بشأن تعاقد الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة.
ونصت المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1- ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير المختص.
ويكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم.