محللان روسيان: العدوان الأمريكي على سورية والعراق خرق فاضح للقانون الدولي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد محللان روسيان أن العدوان الذي شنته الولايات المتحدة الليلة الماضية واستهدف مناطق في سورية والعراق يمثل خرقاً فاضحاً لأحكام القانون الدولي، وعدواناً على بلدين مستقلين يتمتعان بالسيادة.
وقال نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس السفير أندريه باكلانوف خلال مقابلة مع مراسل سانا في موسكو إن “هذه الأعمال تعني عملياً أن الأمريكيين يسمحون لأنفسهم باختيار أهداف لضربها في أي بلد من بلدان العالم” مشدداً على أنه حان الوقت كي يتوحد الجميع لإيقاف الأمريكيين ودحض ادعاءاتهم وحججهم.
ولفت باكلانوف إلى أن السبيل لحل هذه القضية يقوم على انسحاب الوجود الأمريكي غير الشرعي من المنطقة والتوقف عن نهب الثروات الطبيعية للشعب السوري وبذلك فإن ذرائعهم واهية وغير واقعية بخصوص الهجمات على قواعدهم.
واعتبر باكلانوف أن “أعمال الأمريكيين و”إسرائيل” بشكل عام تزيد من التصعيد وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط ولا بد من بذل جهود كبيرة حالياً لإعادة الوضع في المنطقة إلى حالته الطبيعية”.
بدوره أكد رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في معهد الاستشراق الروسي البروفسور بوريس دولغوف أن اعتداء الولايات المتحدة على مواقع في سورية والعراق يتسم بالعدوانية ضد دولتين تتمتعان بالسيادة.
وأوضح دولغوف أن وجود القوات الأمريكية في الأراضي السورية يفتقر إلى الشرعية وهو غير قانوني لأنه تم دون ترخيص من الأمم المتحدة ودون موافقة الحكومة السورية الشرعية.
وأضاف المحلل الروسي إن هذه الأعمال تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية وهي عدوان موصوف يستحق الشجب والإدانة من قبل الأسرة الدولية مشيراً إلى أن هذه الاعمال ليست الأولى ضد سورية حيث تواصل “إسرائيل” أيضاً القيام بمثل هذه الأعمال العدوانية وهذا ما يستدعي القيام بتدابير مناسبة لتنفيذ مطالب الحكومة السورية بسحب قوات الاحتلال الأمريكي ووقف الاعتداءات على أراضيها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
انضمام مصر للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انضمت مصر للخطاب الذي تم توجيهه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة؛ للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية.
وحظى الخطاب بدعم ٥٢ دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وحرصت مصر على أن تكون جزءًا من النواة التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، والذى يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته فى وقف التجاوزات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.
يبرز الخطاب الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولى فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم في الأراضى الفلسطينية المحتلة، ويؤكد أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وبما يتماشى مع القرارات الأممية ذات الصلة.
وطالب الخطاب مجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.