أستاذ اقتصاد يوضح أهم أسباب فتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المحاصيل المصرية (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الحجر الزراعي والرقابة الشديدة ورفع مواصفات المنتجات الزراعية التي تُصدر للخارج، ساهم في فتح الأسواق الخارجية أمام محصول البطاطس المصرية، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المحاصيل الزراعية المختلفة من الخضر والفاكهة.
وأوضح "كمال"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم السبت، أن فتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية هذا العام نالت نجاحا كبيرا بكل المقاييس حيث أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت حاجز الـ7 ملايين طن بقيمة تتجاوز 3.4 مليار دولار.
وأشار إلى أن البطاطس المصرية تحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية المصرية بعد الموالح التي تحتل المرتبة الأولى عالميًا بـ 2مليون طن هذا العام، مشيرًا إلى أن الزراعة المصرية قامت بجهود كثيفة في فتح العديدة من الأسواق منها اليابان، والصين، وأستراليا، وشيلي، وجنوب إفريقيا، ونيوزيلندا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعم الاقتصاد القيادة السياسية الحجر الزراعي المحاصيل المصرية المحاصيل الزراعية الصادرات الزراعية الامن الغذائي المنتجات الزراعية الخضر والفاكهة الاسواق الدولية الأسواق الخارجية الزراعة المصرية محصول البطاطس البطاطس المصرية الاقتصاد الوطني الصادرات الزراعية المصرية المنتجات الزراعية المصرية الاقتصاد الزراعي أستاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور أشرف كمال دعم الاقتصاد الوطني ملف الأمن الغذائي الزراعیة المصریة فتح الأسواق
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء