«التضامن»: المساعدات المقدمة لغزة تكفي نحو 30% من حجم الاحتياجات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والوفد المرافق لها، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، والدكتور رامى الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري.
تصدر موضوع الإغاثة المقدمة لقطاع غزة محور الاجتماع، هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى التي تتمثل في خدمات الإغاثة والحماية الاجتماعية المقدمة للاجئين في مصر، وتداعيات أزمة الصراعات الجارية في السودان واستقبال مصر لمئات من آلاف السودانيين منذ منتصف عام 2023، وظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها في المرحلة الحالية، التي تستدعي مراعاة الشركاء الدوليين لحجم المساعدات وتوافرها، وعدالة توزيعها بين المناطق التي تتحمل آثار النزاعات على مستوى العالم.
ووجهت الوزيرة الشكر للدولة السويسرية والسفارة السويسرية بالقاهرة، على التعاون والدعم المقدم من جانبهم لجمهورية مصر العربية بشكل عام، أثناء السنوات السابقة، والدعم المقدم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل خاص جراء الهجوم الذي تم على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.
واستعرضت الجهود التي تقوم بها الدولة، والهلال الأحمر، من حيث تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية، التي يتم نقلها عبر معبر رفح، بالإضافة إلى المساعي الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها الدولة لتهدئة الأوضاع والوصول إلى حلول سلمية تحقن الدماء وتوقف زهق الأرواح المدنية التي لا ذنب لها، وأيضا التعاون مع المنظمات الأممية والدولية وجمعيات الصليب والهلال الأحمر على مستوى العالم، لتمرير المساعدات إلى قطاع غزة، وما يشوب ذلك من صعوبات وتحديات.
وأكدت «القباج»، أن الدولة المصرية بشكل عام، والهلال الأحمر المصري بشكل خاص، يراعون الشفافية التامة في نقل المساعدات، والحفاظ على مستحقات الشعب الفلسطيني التي اؤتمنت الدولة على تمريرها، وذلك من خلال البيانات الموثقة والتي يتم تحديثها وتداولها بشكل يومي.
ونفت الإدعاءات التي تقول إن مصر تتحكم في حجم دخول المساعدات لقطاع غزة وأنها المسئولة عن تأخير وصولها للجانب الفلسطيني، وهي معلومات غير صحيحة على الإطلاق تتنافى مع الجهود الكبيرة المبذولة من كل من الجهات الحكومية والأهلية والدولية في مصر.
وأوضحت أن إيقاف الدعم المالي لمنظمة الأونروا بدون التأكد من صحة المعلومات المزعومة عنهم، يوثر تأثيرا سلبيا واضحا على المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة وأن ذلك يتعارض مع جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في ظروف الأزمات والحروب، خاصة أن ذلك يتزامن مع الدمار الذي يحدث يومياً للبنية التحتية وللمرافق ولنقص الخدمات والسلع في القطاع.
ومن الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر الفلسطيني وحده لن يستطيع الوفاء بتنظيم ونقل وتوزيع كافة المساعدات خاصة أن فريق العمل بالهلال الأحمر الفلسطيني يقدم جهوداً متواصلة منذ حوالي أربعة أشهر إبان حدوث الأزمة في 7 أكتوبر 2023.
القطاع يحتاج إلى دعم نقدي للأسر المتضررة من عدم وصول المساعداتكما أوضحت «القباج» أنه بالتواصل مع وزير التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين، أفاد بأن القطاع يحتاج إلى دعم نقدي للأسر المتضررة من عدم وصول المساعدات بشكل منتظم وبشكل كاف، حيث إن المساعدات المقدمة بالكاد تكفي حوالي 30% من حجم الاحتياجات المطلوبة فعلياً، وبالتالي، فإن الجهود الدولية عليها أن تتعاون في توفير ذلك الدعم النقدي المباشر، بالإضافة إلى المساعدات العينية التي تصل لعدد محدود من السكان، بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية والضغط السياسي الذي يمكن أن تمارسه هذه الدول على الجانب الفلسطيني لتيسر تمرير المساعدات وزيادة حجمها ليتناسب مع الاحتياجات الفعلية.
وأفادت بأن الدولة المصرية تعمل على دعم اللاجئين والمهاجرين على أراضيها، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 9 ملايين ضيف، مؤكدة أن كل من وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري سارعوا بالاستجابة للأزمات الدولية في 14 دولة مختلفة خلال العام الماضي، ويشمل ذلك دول عربية وإفريقية وأسيوية.
استقبلت مصر حوالي 400 ألف من السودانيين الفارين من الصراعات الجارية في السودانكما استقبلت مصر حوالي 400 ألف من السودانيين الفارين من الصراعات الجارية في السودان في عام 2023، علماً بأن مصر تتعامل مع اللاجئين بما توليه عليه التزاماتها الدولية والإنسانية، وأن اللاجئين لا يتم فصلهم في مخيمات منفصلة ولكنهم يندمجوا مع المواطنين دون تمييز أو حرمان من الحقوق الأساسية والتي تتمثل في خدمات الصحة والتعليم وبعض الخدمات الاجتماعية، مما يكلف مصر فاتورة باهظة من المصروفات التي يتم حسابها في الوقت الحالي في لجنة يرأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة المساعدات لغزة قطاع غزة الإغاثة والهلال الأحمر بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
هل تكفي إجراءات وزارة التجارة لإنقاذ موسم تسويق الحنطة في العراق؟
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- في الوقت الذي تتجه فيه وزارة التجارة العراقية إلى تحضيرات كبيرة لموسم تسويق الحنطة لعام 2025، يشير بعض المراقبين إلى أن الإجراءات المتخذة قد تواجه العديد من التحديات التي قد تؤثر على نتائجها.
بينما تعلن الوزارة عن تجهيز أسطول شاحنات وبناء طاقات خزنية ضخمة، يظل السؤال المطروح: هل هذه الخطط كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتفادي الأزمات المحتملة؟
خطط متفائلة في مواجهة مشاكل مستمرة
وزارة التجارة أعلنت عن استعدادها عبر توفير الدعم اللوجستي لبناء (بناكر) في عدد من المحافظات وتكثيف الجهود لنقل المحاصيل إلى المطاحن. كما أن الحكومة ووزارة الصناعة تواصل توزيع مرشات الري الحديثة على الفلاحين، مما قد يسهم في زيادة الإنتاجية وتوفير غلة أكبر باستخدام كميات أقل من المياه.
ومع ذلك، تظل هناك شكوك حول مدى تأثير هذه المبادرات في ظل التحديات المستمرة التي يعاني منها القطاع الزراعي في العراق، بما في ذلك شح المياه، ضعف البنية التحتية، وتأثير التغيرات المناخية.
هل تكفي الإجراءات؟
فيما تعلن وزارة التجارة عن تخصيص 850 ألف دينار لكل طن من الحنطة المُرَشَّة باستخدام الري الحديث، يرى بعض المزارعين أن هذه المبالغ لا تكفي لتغطية تكاليف الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، مثل الأسمدة والوقود، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية. كما يعبّر بعض الخبراء عن قلقهم من إمكانية تأثر الموسم التسويقي بالعديد من العوامل مثل صعوبة النقل، ووجود منافسة غير عادلة بين المحاصيل العراقية والمحاصيل المستوردة.
من ناحية أخرى، يطرح عدد من المراقبين تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة مع ملف تسويق الحنطة في السنوات الماضية، حيث كانت هناك اتهامات بالتلاعب والتقصير في تلبية مستحقات الفلاحين أو تأخير صرف المستحقات، مما قد يؤدي إلى تراجع ثقة المزارعين في النظام.
الفلاحون بين الأمل والإحباط
تشير بعض المصادر إلى أن الفلاحين في المناطق الجنوبية يعانون من قلة الدعم وعدم توجيه المساعدات بطريقة فعّالة. ويؤكدون أن الدعم المقدم في شكل مرشات الري ليس كافيًا لتحسين الإنتاج، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها من جراء الجفاف المستمر وانقطاع مياه الري.
إضافة إلى ذلك، تظهر مخاوف من حدوث “زخم” كبير في مراكز التسويق، مما قد يؤدي إلى تعطل العملية وتنظيم عملية استلام المحاصيل بشكل غير مرن، خاصة مع نقص التنسيق في بعض المحافظات.
التحديات لا تتوقف عند حدود التمويل
التساؤلات لا تتوقف عند التمويل، بل تمتد إلى فعالية الإجراءات المتخذة لتوزيع الطحين والرز على الوكلاء في المحافظات، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف النقل. رغم الإعلان عن خطة لتسليم 138 ألف طن من الشلب لمواجهة نقص الإمدادات، تبقى هناك شكوك حول قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الخطط بشكل مستدام وعلى مدار العام.
في النهاية، بينما تسعى وزارة التجارة إلى تحقيق إنجازات في موسم تسويق الحنطة، تبقى الشكوك والمخاوف قائمة حول مدى فعالية الإجراءات المتخذة في ظل الأزمات المستمرة، خاصة إذا لم تتم معالجة التحديات الهيكلية التي يعاني منها القطاع الزراعي في العراق.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية