مجلس النواب العراقي: الاستهداف الأمريكي للمقرات الأمنية استخفاف كبير لا يمكن قبوله
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعربت رئاسة مجلس النواب العراقي عن استنكارها الشديد للعدوان الأمريكي على المواقع الأمنية العراقية في منطقتي عكاشات والقائم فجر اليوم، والأماكن المدنية المجاورة.
وأكدت رئاسة مجلس النواب أن "المجلس عازم على عقد جلسة استثنائية ( طارئة ) خلال الأيام القادمة، للوقوف على تكرار الاعتداءات الأمريكية على البلاد، ووضع حد لانتهاكات قوات التحالف الدولي لسيادة وارواح العراقيين"، مؤكدة أن تكرار الاستهدافات الأمريكية لمقرات أمنية عراقية استخفاف كبير لا يمكن قبوله .
وجددت الرئاسة مطالبتها للحكومة بضرورة الإسراع في تنفيذ القرار التشريعي رقم (18) لسنة (2020)، والصادر عن مجلس النواب والمتضمن إخراج قوات التحالف الدولي من البلاد، لانتفاء الحاجة لبقائها ولكونها باتت تهدد أمن واستقرار وسيادة العراق، مشددة على أن القرار المذكور يُمثل إرادة وطنية وشعبية، وأن تطبيقه ضرورة ملحة لحفظ سيادة البلد وأرواح المواطنين.
بدورها أكدت الرئاسة العراقية أن الهجمات الأمريكية الأخيرة على محافظة الأنبار ومناطق حدودية أخرى غربي البلاد، تشكل انتهاكا صارخا لسيادة العراق، لافتة إلى أنها ستقوض أيضا فرص نجاح المفاوضات الجارية لتنظيم عمل "التحالف الدولي ضد داعش".
وتابعت: "نؤكد أهمية عقد اجتماع طارئ للرئاسات والكتل السياسية لبحث هذه التطورات والتداعيات واتخاذ مواقف واضحة وموحدة تحفظ كرامة البلد وسيادته وأمن المواطنين".
وحذر الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي من أن "هذه الضربة العدوانية، ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية، كما أنها تتعارض وجهود ترسيخ الاستقرار المطلوب".
وجدد "رفض العراق لأن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات"، داعيا جميع الأطراف لإدراك ذلك، "فأرض بلدنا وسيادته ليس المكان المناسب لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين".
كما شدد العوادي على أن "وجود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له، صار سببا لتهديد الأمن والاستقرار في العراق ومبررا لإقحام العراق في الصراعات الإقليمية والدولية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب الجيش الأمريكي الجيش السوري الجيش العراقي داعش التحالف الدولی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب الأمريكي: على زيلينسكي العودة إلى رشده أو ترك القيادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرّح رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، الجمهوري من لوس أنجلوس، يوم الأحد، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يجب أن يعود إلى رشده ويعود إلى طاولة المفاوضات بروح من الامتنان، وإلا فقد يكون من الضروري أن يتولى شخص آخر قيادة البلاد لتحقيق ذلك"، في إشارة إلى إصرار أوكرانيا على متابعة اتفاق السلام الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة.
تأتي تصريحات جونسون بعد يومين من الخلاف العلني الذي اندلع في المكتب البيضاوي بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس من جهة، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جهة أخرى، وذلك خلال زيارة الأخير إلى واشنطن، حيث كان يسعى لإتمام المفاوضات بشأن صفقة تتعلق بمعادن الأرض النادرة في أوكرانيا.
وفي مقابلة مع برنامج Meet the Press على شبكة NBC، صرّح جونسون قائلًا: "يحاول الرئيس ترامب التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين"، مضيفًا أن "تصرفات زيلينسكي في البيت الأبيض كانت دليلًا واضحًا على أنه غير مستعد بعد لهذه الخطوة، وهو ما شكل خيبة أمل كبيرة".
وأشار “جونسون” إلى أن ترامب "كان واضحًا تمامًا" بشأن أن "إمكانية التفاوض على اتفاق سلام قائمة إذا أبدى زيلينسكي استعداده لذلك".
ومن جه اخرى، كان زيلينسكي يسعى إلى تضمين ضمانات أمنية في الاتفاق، بما في ذلك التزامات واضحة من الولايات المتحدة بالتدخل لدعم أوكرانيا في حال انتهكت روسيا اتفاق وقف إطلاق النار.
وخلال المشادة التي جرت في المكتب البيضاوي، قال ترامب لزيلينسكي، إنه لا يمتلك الأوراق الكافية للتفاوض"، بينما دعمه نائبه جي دي فانس، مطالبًا الرئيس الأوكراني بإبداء مزيد من الامتنان للدعم الأمريكي.
وفي حديثه لبرنامج “Meet the Press”، اتهم جونسون زيلينسكي بأنه "انتقد مضيفه وقاطعه، بدلًا من التعبير عن شكره للمساعدات الاستثنائية التي قدمتها الولايات المتحدة لبلاده".
ودافع جونسون عن الصفقة المقترحة بشأن حقوق المعادن النادرة، واصفًا إياها بأنها "مكسب للطرفين"، إذ تمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى هذه المعادن الحيوية، بينما توفر لأوكرانيا "مستوى معينًا من الأمن".
وأضاف: "بعد إتمام الاتفاق، ستصبح أوكرانيا في شراكة اقتصادية معنا، ما يعني أننا سنحرص على حماية مصالحنا واستثماراتنا هناك. روسيا تدرك ذلك، وكذلك الصين وإيران وكوريا الشمالية، وهذه رسالة بالغة الأهمية".
كما تناول جونسون مشروع قانون المصالحة الضخم في الميزانية، الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب الأسبوع الماضي، والذي يشمل تخفيضات في الإنفاق بقيمة 2 تريليون دولار. وأشار إلى أن المشروع يخضع حاليًا لمفاوضات بين قادة الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ لتوحيد نسختي المشروع وإيجاد توافق بشأن بنوده.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع