التوقيع على اتفاقية شراكة لإرساء مختبر رقمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
تم التوقيع، اليوم الجمعة بالرباط، على اتفاقية شراكة لإرساء مختبر رقمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (DIGITAL LAB)، من أجل ابتكار موارد رقمية موجهة إلى مكونات المنظومة التربوية.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعتها كل من وزارات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والاقتصاد والمالية، وصندوق الإيداع والتدبير، إرساء مختبر رقمي موجه الى مختلف مكونات منظومة التربية والتعليم من أجل النهوض بجودة التعل مات وتحسين مردودية المؤسسات التعليمية، وكذا إغناء وتنويع الوسائل الكفيلة بإحداث دينامية داخل المشهد التربوي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن إرساء هذا المختبر يعد الأول من نوعه بالمؤسسات الحكومية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي "المغرب الرقمي 2030"، التي تقودها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأوضح أن هذا المختبر الرقمي يعتبر منصة للتعاون ستمكن من تعزيز انخراط الشركاء في تطوير حلول رقمية أساسية تلبي الاحتياجات المتعلقة بتنزيل الإصلاح، مع المساهمة في ترسيخ ثقافة التحول الرقمي والإمكانات التي تتيحها التكنولوجيات الرقمية في مجال التربية والتكوين، وجعلها ركيزة ومحفزا لتسريع التنمية.
وسجل الوزير أن هذه المنصة ستمكن من تطوير حلول رقمية لتعزيز أثر الإصلاح، توفر حلولا للأستاذ لمساعدته في التدريس ومتابعة التقدم الفردي لكل تلميذ، وحلولا للتلميذ من خلال توفير محتويات يمكن استخدامها لأغراض التدارك الشخصي والمراجعة، وحلولا للمؤسسة لتسهيل التدبير وتحسين الجودة، ثم حلولا للحكامة من خلال تعزيز وتسريع تطوير النظام المعلوماتي الخاص بالوزارة.
من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيتة مزور، في تصريح للصحافة، أن هذه الاتفاقية تعد خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز التحول الرقمي داخل منظومة التربية والتكوين، وتجويد خدماتها من خلال تمكين الشركات الناشئة من المساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة من خارطة الطريق 2022-2026.
من جهة أخرى، أكد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير أن الصندوق سيعمل من خلال هذه الاتفاقية على وضع آليات التمويل لدعم المقاولات الناشئة، عبر احتضان مجموعة من الشركات الناشئة المغربية ومواكبتها وتطويرها، وتسهيل وصولها إلى الأسواق، وتحفيز بيئة تكنولوجية تنافسية، وكذا خلق دينامية اقتصادية لدى الفاعلين الشباب.
ويعتبر المختبر الرقمي (DIGITAL LAB) منصة لتطوير حلول رقمية تركز على الجانب البيداغوجي وعلى الارتقاء بالتعلمات والحد من الهدر المدرسي، وتوجيه جهود البحث في المجال الرقمي والحلول المبتكرة نحو التلميذ والأستاذ والمؤسسة، وتطوير الأنظمة المعلوماتية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فضلا عن تشجيع البحث والابتكار بمساهمة الكفاءات الصاعدة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة والتعلیم الأولی والریاضة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يستعرض معايير اعتماد المدارس في بريطانيا
التقى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، مع ماثيو بورفيس، مدير أكاديمية "Ofsted" وسو موريس كينغ، نائب المدير والمدارس والتعليم المبكر بالأكاديمية، في مقر مكتب أكاديمية "Ofsted" الجهة المسؤولة عن تقييم الخدمات التعليمية ومهارات التعلم لجميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى الإشراف على خدمات رعاية الأطفال والشباب.
جاء ذلك بحضور مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر والدكتورة هانم أحمد مستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الدولية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية العالمية والاستفادة من أفضل التجارب الدولية، بهدف بناء نظام تعليمي متطور يتماشى مع متطلبات العصر ويحقق طموحات الأجيال القادمة.
وزير التربية والتعليم: ملتزمون بتطبيق أفضل الممارسات التعليميةوأشاد وزير التربية والتعليم بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وبريطانيا، والتعاون المثمر بين البلدين في مجال التعليم باعتباره ركيزة أساسية للتقدم.
وأكد وزير التربية والتعليم التزام الدولة المصرية بتطبيق أفضل الممارسات التعليمية وتنفيذ مشروعات نوعية لتحسين جودة التعليم.
وثمت وزير التربية والتعليم دعم الحكومة البريطانية لجهود تطوير المنظومة التعليمية في مصر، والحرص على تبادل الخبرات الثنائية في هذا المجال.
وثمّن ماثيو بورفيس، مدير أكاديمية "Ofsted" زيارة الوزير، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصر في مجال تطوير التعليم، وبدورها في تبني استراتيجيات حديثة تواكب التوجهات العالمية.
كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل المعرفة بين الجانبين، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وضمان استدامة التطوير والابتكار في العملية التعليمية، وتحقيق أفضل النتائج للطلاب في البلدين.
وتناول الاجتماع تبادل الخبرات بين الجانبين، حيث استعرض الوزير الدروس المستفادة والنجاحات التي حققتها وزارة التربية والتعليم المصرية في تطوير العملية التعليمية وفق أحدث المعايير الدولية.
كما تم مناقشة أفضل الممارسات في قياس فعالية المدارس في المملكة المتحدة من خلال آليات مراجعة معايير وتقييم الجودة الحديثة، التي تضمن تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق نتائج أكثر دقة في تقييم الأداء المدرسي.
وشملت المناقشات استعراض آليات التقييم الدوري للمدارس بالمملكة المتحدة وفقًا لجودتها، حيث يتم إجراء التقييم غير المصنف للمدارس ذات التقييم الجيد أو الممتاز كل أربع سنوات، بينما تخضع المدارس التي تتطلب تحسينًا أو حصلت على تقييم غير ملائم إلى تقييم مصنف خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، مع إجراء عمليات مراقبة دورية لضمان التحسين المستمر.
وخلال اللقاء، تم تسليط الضوء أيضا على الإطار المعتمد لتقييم جودة التعليم في المملكة المتحدة، والذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية، أولها جودة التعليم، وتشمل التخطيط للمناهج وتنفيذها وقياس تأثيرها على التحصيل الدراسي، يليها السلوك والمواقف، وتتناول انضباط الطلاب وسلوكهم ومعدلات الحضور والانقطاع عن الدراسة، وتأتي بعد ذلك التنمية الشخصية، والتي تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى توجيه الطلاب مهنيًا، ثم القيادة والإدارة، وهو ما يتعلق برؤية المدرسة وأخلاقياتها، بالإضافة إلى قضايا مثل رفاهية المعلمين، والحوكمة، وآليات الحماية والتأمين المدرسي.
وأشاد وزير التربية والتعليم بفاعلية منظومة التقييم المدرسي البريطانية ودورها في تحسين جودة التعليم، مؤكدًا حرص مصر على الاستفادة من التجربة البريطانية لتعزيز نظام التقييم وضمان توفير بيئة تعليمية متطورة تواكب التغيرات العالمية.