الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بالسجن 7 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قضت محكمة بالحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وزوجته، اليوم السبت، بالسجن 7 سنوات لكل منهما في قضية زواج غير قانوني.
وحسب سبوتنيك، قالت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم السبت: "حكمت محكمة في روالبندي على رئيس الوزراء السابق عمران خان وبشرى بيبي بالسجن سبع سنوات لكل منهما في قضية تتعلق بزواجهما خلال فترة عدم سقوط العدّة عن الأخيرة".
وبحسب الصحيفة، أن الحكم تم بناء على شكوى من زوج بشرى السابق خوار فريد مانيكا.
كما قضت محكمة باكستانية، يوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات على عمران خان، رئيس الوزراء السابق، ووزير الخارجية الباكستاني السابق، شاه محمود قريشي، يوم 30 يناير/ كانون الثاني الفائت، بتهمة تسريب أسرار الدولة.
وأفادت صحيفة "دون" الباكستانية، بأن "القضية تتعلق بمزاعم بأن خان شارك محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن، إلى الحكومة في إسلام اباد".
من جهته، قال حزب خان، "حركة الإنصاف"، إن "محكمة خاصة حكمت على خان، ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما"، مؤكدا أنه سيطعن في القرار.
وشهدت باكستان، العام الماضي، أشهرا من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد، حيث غضب أنصار عمران خان، عقب اعتقاله في قضية فساد، وقاموا بأعمال شغب لأيام عدة، وهاجموا منشآت عامة وعسكرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان السجن 7 سنوات رئيس الوزراء السابق عمران خان رئیس الوزراء عمران خان
إقرأ أيضاً:
هونغ كونغ.. القضاء يحكم على 45 ناشطا مؤيدا للديمقراطية بالسجن
أصدر القضاء في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن النافذ تصل إلى 10 سنوات في حق 45 ناشطا مؤيدا للديمقراطية أدينوا بتهمة "التخريب"، في ختام أكبر محاكمة تجري في المدينة بموجب قانون الأمن القومي.
وبادرت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ومنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان سريعا إلى التنديد بالعقوبات، باعتبارها "دليلا على تدهور الحرّيات السياسية في هونغ كونغ منذ إخضاعها مجددا لنفوذ الصين".
وحُكم على الحقوقي بيني تاي بالسجن لمدة 10 سنوات، في أقسى عقوبة تصدر حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الذي أقرّ في 2020 بعد احتجاجات 2019 النادية بالديمقراطية والتي قمعت أحيانا قمعا عنيفا في هذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين.
وأُدين جميع المتّهمين بتهمة تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية كان هدفها اختيار مرشّحي المعارضة للانتخابات التشريعية، في مسعى منهم للفوز بالغالبية في المجلس المحلّي وإسقاط الحكومة المؤيدة لبكين.
وبالرغم من تحذيرات السلطات، صوّت 610 آلاف شخص في الانتخابات التمهيدية المنظمة في يوليو 2020، أي ما يعادل سُبع سكان هونغ كونغ المخوّلين بالتصويت.
وتخلّت السلطات في نهاية المطاف عن انتخاب مجلس محلي وفرضت بكين نظاما سياسيا جديدا يمنحها نفوذا أكبر على المسؤولين المنتخبين في هونغ كونغ.
العدالة "بأمر الصين"وفي مواقع التواصل الاجتماعي، عبر العديد عن استيائهم من الأحكام الصادرة بحق الناشطين، في المقابل أبدى آخرون تأييدهم للموقف الصيني الذي طالب بعدم التدخل.
هذا الحساب على إكس، يقول صاحبه إنه "مدرس فنون بصرية سابق في هونغ كونغ تم فصله بسبب نشره رسوما كاريكاتورية سياسية مؤيدة للديمقراطية على وسائل التواصل الاجتماعي"، وعبّر قبل أيام من خلال نشر كاريكاتير عن مسار العدل في بلاده، الذي تحكمه الصين، بحسب ما يُظهر الرسم.
????????｜香港式法治 Justice in Hong Kong pic.twitter.com/NFJxN8oUpu
— vawongsir (@vawongsir) November 15, 2024فيما نشر "مجلس هونغ كونغ للديمقراطية" وهو منظمة غير ربحية مؤيدة للديمقراطية في البلاد وفي صف المحكوم عليهم، صورة للنشطاء الذين حكموا بالسجن، مرفقة بتوقعات أوقات خروجهم من السجن بناء على محاكمة الثلاثاء.
وقالت عبر منشورها في منصة إكس "مع الأخذ في الاعتبار الوقت الذي يقضيه في الحبس الاحتياطي، فإن المادة 23 الجديدة تحكم كل شيء باستثناء إلغاء الإفراج المبكر عن سجناء NSL وعقوبات أخرى للبعض"
تواريخ الإفراج المتوقعة عن 45 من #HK47 حكم عليهم الثلاثاء: (13 شخصا في 2025، 8 في 2026، 5 في 2027، 7 في 2028، 1 في 2029
، 9 في 2030، 2 في 2032".
وعلق المستشار زانغ هيكينغ على المحاكمة بالقول "تحظى هونغ كونغ بدعم قوي من الحكومة المركزية في حماية الأمن القومي وتقديم أولئك الذين يضرّون بالأمن القومي إلى العدالة".
وأضاف عبر حسابه في "إكس": "تعارض الصين بشدة أي شيء يقال أو يفعل للتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتشويه وتقويض سيادة القانون في هونغ كونغ".
Hong Kong has the Central Government’s firm support in safeguarding national security and bringing those who harm national security to justice. China firmly opposes anything said or done to interfere in China’s internal affairs and to smear & undermine Hong Kong’s rule of law. pic.twitter.com/AhyTwg5eif
— Zhang Heqing (@zhang_heqing) November 19, 2024أزمة دستورية
في بادئ الأمر، أوقف 47 شخصا ووجّهت لهم التهم في هذه القضية سنة 2021، وأقرّ 31 منهم بذنبهم وحوكم 16 آخرين في محاكمات طويلة امتدّت على 118 يوما العام الماضي، أدين إثرها 14 شخصا مواجهين عقوبات قد تصل إلى السجن مدى الحياة، في حين بُرّئ شخصان في مايو الماضي.
وخلص القضاء إلى أن المجموعة كانت على وشك التسبب بـ"أزمة دستورية"، وأدين 45 شخصا بتهمة "التواطؤ بهدف تقويض سلطة الدولة" وحكم عليهم الثلاثاء بعقوبات تتراوح بين أربع سنوات وشهرين و10 سنوات في السجن.
في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، اصطف أكثر من 200 شخص أمام المحكمة في برد قارس، على أمل الحصول على مقعد وقت تلاوة الأحكام التي تطال البعض من أهمّ وجوه المعارضة في هونغ كونغ.
وقال إيريك وهو مهندس معلوماتية لوكالة فرانس برس "أريد أن أكون شاهدا على كيفية تحوّل هونغ كونغ إلى الصين القارية".
وتكدّس المعارضون الخمسة والأربعون في قفص الاتهام في المحكمة الذي كانوا يحيّون منه الحضور بين الحين والآخر. وقد أمضى كثيرون منهم أكثر من 1300 يوم خلف القضبان.
وحكم على السياسيين أو نوك-هين وأندرو تشيو وبن تشانغ والناشط الحائز الجنسية الأسترالية غوردون نغ الذين اعتبرهم القضاء بمثابة "العقل المدبّر" للانتخابات، بالسجن لفترات تصل إلى سبع سنوات وثلاثة أشهر.
وندّدت كانبيرا بالأحكام الصادرة في حقّ المتهمين الـ45 وخصوصا في حقّ غوردون نغ الذي يحمل جنسيتي هونغ كونغ وأستراليا.
واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في هونغ كونغ لدورهم في قمع الحريات قالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن واشنطن ستتخذ خطوات لفرض قيود على تأشيرات العديد من المسؤولين في هونغ كونغ على خلفية قمع الحقوق والحريات في المقاطعة. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إنّ "هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لنغ وعائلته ومؤيّديه"، مؤكدة "اعتراضاتها القوية" على "استمرار التطبيق الواسع النطاق" لهذا القانون الذي أقرّته هونغ كونغ بدفع من بكين.
وأنزلت ثاني أطول عقوبة بالناشط الشاب أوين تشوو الذي حكم عليه القضاء بالسجن سبع سنوات وتسعة أشهر باعتبار أنه "اضطلع بدور أكثر نشاطا في النظام من المتهمين الآخرين".
وفي رسالة نشرت على "فيسبوك" قبل صدور الحكم، أقرّ أوين تشوو بأنه ليس "متفائلا بتاتا"، مع الإشارة "لكن يحدوني الأمل لأنني حتى لو كنت بعيدا عن يوم إطلاق سراحي، فقد شهدنا الآن النقطة النهائية".
وحكم على لونغ كووك-هونغ الذي شارك في تأسيس آخر حزب للمعارضة في المدينة تحت اسم "رابطة الاشتراكيين-الديموقراطيين" بالسجن ست سنوات وتسعة أشهر.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، كشفت زوجته تشان بو-يينغ زعيمة الحزب بأن العقوبة "أتت بحسب التوقعات".
ورأت ليتيسيا وونغ، وهي مستشارة بلدية سابقة للحزب المؤيد للديمقراطية الذي تمّ حلّه، أن ظروف المحاكمة "تشجّع الأشخاص على الإقرار بالذنب والإدلاء بشهادات ضدّ أقرانهم".
وقالت إن "العقوبة أتت بطبيعة الحال أكثر قساوة بالنسبة لهؤلاء الذين رفضوا الرضوخ".
بتهمة "التخريب".. إدانة 14 ناشطا مؤيدا للديمقراطية في هونغ كونغ دانت محكمة في هونغ كونغ 14 شخصا، الخميس، بتهمة التخريب في أكبر قضية ضد الناشطين المؤيدين للديمقراطية في المدينة منذ أن فرضت الصين قانون الأمن القومي الجديد. انهيار الحرّياتتؤكّد سلطات الصين وهونغ كونغ من جهتها أن قانون الأمن القومي ساهم في إعادة استتباب النظام إثر تظاهرات عام 2019، محذرة من أي "تدخّل" لبلدان أخرى.
وصرّح وزير الأمن في هونغ كونغ كريس تانغ الثلاثاء أن العقوبات "تعكس مدى خطورة الجريمة" المرتكبة من النشطاء و"تظهر أن الجرائم التي تعرّض الأمن القومي للخطر ينبغي معاقبتها بشدّة".
وسارعت الولايات المتّحدة إلى التنديد بهذه الأحكام، حيث قال متحدث باسم القنصلية الأميركية في هونغ كونغ إن "الولايات المتّحدة تدين بشدّة الأحكام التي صدرت في هونغ كونغ اليوم في حقّ 45 من المدافعين عن الديمقراطية والمشرّعين السابقين".
وأضاف أن "المتّهمين حوكموا بصورة قمعية وسجنوا لمشاركتهم سلمياً في نشاط سياسي عادي يحميه القانون الأساسي لهونغ كونغ".
أما المملكة المتحدة، فاتهمت هونغ كونغ بـ"تجريم المعارضة السياسية".
وصرّحت مايا وانغ المديرة المشاركة المكلفة بشؤون الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أن "العقوبات الشديدة التي صدرت اليوم تعكس سرعة انهيار الحرّيات المدنية والاستقلال القضائي في هونغ كونغ خلال السنوات الأربع الأخيرة".
ونددت آنا كووك المديرة التنفيذية لمنظمة "هونغ كونغ ديموكراسي كانسيل" في واشنطن بما وصفته "اعتداء على جوهر هونغ كونغ التي تصبو إلى الحرّية والديمقراطية والحقّ في التعبير السياسي".
وسيمثل غداً الأربعاء قطب الإعلام والناشط المؤيد للديمقراطية جيمي لاي (76 عاما) أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في سياق محاكمته بتهمة المساس بالأمن القومي، خارجا عن صمته بعد خمس محاكمات سابقة وحوالي أربع سنوات خلف القضبان.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر