إحالة أوراق متهمين بإنهاء حياة شاب لسرقه دراجته البخارية للمفتي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، بإحالة أوراق متهمين بتهمة قتل شاب فى مدينة القرنة خلال محاولتهما سرقة دراجته البخارية باستخدام أسلحة نارية، وذلك فى القضية 7635 لسنة 2023 إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.
بداية أحداث الواقعة في العام الماضي بقيام اثنين من اللصوص باستدراج شاب يدعى "م.
كشفت التحريات والتحقيقات التى قام بها رجال مركز شرطة القرنة، عن هوية المتهمين فى الواقعة والقبض عليهم واقتيادهم لديوان القسم، وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب الحادث وتمت إحالتهما للمحاكمة وبعد سماع أقوال الشهود فى الواقعة ومرافعة النيابة قررت المحكمة إحالة المتهمين لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى قرار الإعدام بحقهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الأقصر رئيس المحكمة بتهمة قتل شاب مدينة القرنة اسلحة نارية مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق متهمين لفضيلة المفتي لقيامهما بقتل شخص أخذاََ بالثأر بالعدوة شمال المنيا
قررت محكمة جنايات المنيا اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق شقيقين مقيمين بإحدى قري مركز العدوة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بتهمة استعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار، وذلك لاتهامهما بقتل آخر ثأراََ، وحددت اليوم الأخير من دور الانعقاد لشهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.
عقدت هيئة المحكمة جلستها، برئاسة المستشار صلاح عبدالفتاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيم، وأحمد محمد صالح، وأمانة سر كل من مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني.
واستمع هيئة المحكمة لمرافعات الدفاع وأصدرت حكمها حضوريًا بإحالة اوراق كل من و. ج. ع 35 سنة عامل، وشقيقة و. ج. ر. ع 29 سنة عامل، مقيمين بإحدي قرى مركز العدوة، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما شنقا.
وقررت تأجيل جلسات محاكمة كل من شقيقة المتهمين ف. 37 سنة، وع. ر. أ 56 سنة، ور، ع، ع، 37 سنة عامل، لجلسة دور شهر مارس لمناقشة شهود الاثبات.
كان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين جميعًا، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم باستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والقيام باستدراج المتهم واستخدام العنف ضده مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين.