شوقي علام يترأس اجتماع ملتقى فتاوى الأقليات المسلمة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
ترأَّس الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الاجتماعَ الثاني لملتقى بحوث ودراسات الأقليات التابع للأمانة العامة، والذي عُقد اليوم على هامش المؤتمر الدولي «الفتوى في المجتمعات المعاصرة»، والذي يُعقد في سنغافورة وتختتم أعماله اليوم.
عرض وإقرار اللائحة التنفيذية للملتقىوأعرب المفتي عن شكره إلى دولة سنغافورة قيادةً وشعبًا، وإلى المجلس الإسلامي في سنغافورة ومكتب مفتي سنغافورة على استضافة هذا الاجتماع المهم الذي حضره عدد من العلماء أعضاء الملتقى من مختلف دول العالم، وبحضور أحمد مصطفى، سفير مصر في سنغافورة.
وتم خلال الاجتماع عرض وإقرار اللائحة التنفيذية للملتقى، وإقرار اللجان واستراتيجيات العمل المستقبلية وبرنامج عمل الملتقى للعام 2024، كما تمَّ الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان للملتقى الأولى، هي: لجنة البحث والنشر وتحكيم الأبحاث برئاسة رئيس الملتقى، ولجنة الدعم العلمي للأمانة الفنية برئاسة الدكتور إبراهيم نجم مستشار المفتي، واللجنة الثالثة لجنة تعزيز التواصل الفعال برئاسة الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.
ندوات دولية عن قضايا الأقليات المسلمةوتضمن برنامج العمل للعام الحالي 2024 عقد ندوات دولية في الموضوعات التي تتعلق بقضايا الأقليات المسلمة والفتاوى الخاصة بها وضبطها، والآليات والوسائل التي تسهم في اندماج الأقليات المسلمة في مجتمعاتهم.كما يستهدف الملتقى في دورته الحالية إنشاء مجلة علمية محكمة تهتم بقضايا الأقليات وما يتعلق بهم، وتصدر كل ستة أشهر؛ ليُصدر منها الملتقى في دورته الحالية عددين، وتشتمل هذه المجلة في كل عددٍ منها على ثلاثة أبحاث علمية تقوم الأمانة الفنية للملتقى بعرضها على لجنةٍ علميةٍ تتشكل من بعض أعضاء الملتقى وتختص بتحكيم الأبحاث المخطط نشرها، وتحدد الأمانة الفنية قواعد النشر فيها وتقرها اللجنة العلمية.
كما يتضمن أيضا إنشاء نشرة إلكترونية تُعنى بقضايا الأقليات المسلمة بعنوان نشرة «الملتقى» الإلكترونية، على أن تصدر كل ستة أشهر، إنشاء مكتبة إلكترونية تهدف إلى جمع وتصنيف سائر ما أُلِّف من كتب وأبحاث وأوراق ومقالات فيما يخص قضايا الأقليات.
ويستهدف الملتقى أيضًا في دورته الحالية تفعيل مرصد الجاليات المسلمة، وهو مرصد بحثي يهدف لخدمة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لتحقيق الرصد الدقيق والمتابعة الرصينة لأوضاع الجاليات الإسلامية في الخارج، ومساعدة صنَّاع القرار في المؤسسات الدينية والإفتائية على اتخاذ المواقف وبناء السياسات والبرامج التي تحقق صالح تلك الجاليات وتدفع في اتجاه حل مشكلاتهم والتغلب على المعوقات التي تواجههم.
كما جرى بحث إصدار «موسوعة الأقليات المسلمة»، وهي موسوعة تهدف لتحديد مفهوم الأقلية المسلمة وبناء عليه تحديد أماكن وجودها، ثم رصد أحوالها وَفق نموذج محدد يعكس البيانات الديموغرافية والمذاهب والأفكار السائدة وأهم الإشكالات الإفتائية التي تواجهها ونحو ذلك ليساعد في توجيه دفة الملتقى من حيث بحوثه ودراساته وندواته وأعماله المختلفة، كذلك سيتم إعداد قواعد بيانات تضم حصرًا فتاوى وقضايا الأقليات، وبرنامج إلكتروني لرصد أحوال الأقليات.
جدير بالذكر أن «ملتقى بحوث ودراسات الأقليات المسلمة» جرى تدشينه خلال المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء أكتوبر الماضي، ويهدف إلى توفير مساحة علمية وبحثية تجمع الباحثين والدارسين من مختلف التخصصات التي تتعلق بشئون الأقليات المسلمة، وعقد حلقات نقاشية حول هذه الشئون، والخروج بمشروعات وبرامج وأعمال ونشرات مطبوعة وإلكترونية وأوراق بحثية رصينة وفعاليات تتعلق بضبط التعامل مع قضايا الأقليات المسلمة.
كما يهدف الملتقى إلى القضاء على فوضى الفتاوى المتطرفة والشاذة التي تُصدَّر للأقليات المسلمة، وتصدير صورة إيجابية وحقيقية عن الشريعة الإسلامية، وكذلك القضاء على الأفكار الدينية المغلوطة والرد على شبهات المشككين في الشريعة، وأيضًا مناقشة قضايا الأقليات المسلمة المعاصرة والمساهمة في وضع حلول فعالة لها، فضلًا عن استشراف ما يطرأ على أوضاع الأقليات المسلمة من معوقات في الاندماج والتعامل داخل مجتمعاتهم، والعمل على تذليل تلك العقبات وحل تلك الإشكاليات، وكذلك بناء جسور من التواصل والتعاون بين أعضاء الملتقى وتبادل الخبرات فيما بينهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية سنغافورة الأقليات المسلمة
إقرأ أيضاً:
طرابلس | اجتماع لمتابعة قضايا السجناء الليبيين بالخارج واتفاقيات التبادل قيد التفاوض
ليبيا – اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج تعقد اجتماعها الأول لهذا العام مناقشة اتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دولعقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج، اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة وزيرة العدل في حكومة “الوحدة”، حليمة إبراهيم، وبحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وكافة أعضاء اللجنة.
ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة العدل، ناقش الاجتماع مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دول، من بينها الصين وإثيوبيا، في إطار تحقيق تعاون قضائي دولي يهدف إلى إعادة السجناء الليبيين لقضاء باقي محكوميتهم في بلادهم.
تقدم في المفاوضات مع عدة دولكما استعرض الاجتماع نتائج الزيارات الأخيرة التي قام بها وكيل عام وزارة العدل، علي اشتيوي، إلى عدد من الدول، مثل لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، والتي أبدت جميعها استعدادًا للوصول إلى تفاهمات بشأن تبادل السجناء، في إطار ضمان احترام حقوق الإنسان وحفظ السيادة الوطنية.
إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسجناء الليبيينناقش الاجتماع أيضًا إعداد قاعدة بيانات لحصر السجناء الليبيين في الخارج، خاصة في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، مع استمرار العمل على استكمال بيانات باقي الدول، تحت إشراف مباشر من وزيرة العدل ومتابعة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.