اقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، بعض المطالب لطرحها في جلسات الحوار الوطني الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتمثلت مطالب الشعبة فيما يلي:

أولاً: تثبيت الدين الخارجي، وجدولة المستحق لمدد طويلة الأجل، ومحاولة الاتفاق على ترحيل دين عام 2024، نظرا للظروف العالمية والتوترات الحالية في الشرق الأوسط.

ثانيا: تطبيق تحرير كامل لسعر الصرف، مع قبول إيداعات العملات الأجنبية بلا قيود.

ثالثاً: اتفاق مجتمعي على أن يكون تدبير الغذاء والدواء والخامات ومستلزمات الإنتاج أولوية، وتأجيل استيراد المنتجات تامة الصنع.

رابعاً: ترتيب أولويات التدبير وعرضها على مجتمع الأعمال.

خامساً: عمل خطة قصيرة الأجل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات خاصة بأولوية الإنفاق في استصلاح الأراضي وترفيقها والتوسع في الزراعة والصناعات الغذائية للاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي مهما كلف ذلك، لتكون حماية ودرع واقي للمجتمع للتحسب للاضطرابات الدولية والإقليمية المتسارعة والمتوقع استمرارها والتي ينتج عنها تعطل سلال الإمداد.

سادساً: تقديم حوافز غير مسبوقة للشركات المصنعة للدواء في السوق المحلي، باعتبار الدواء أولوية قصوى وأمن قومي، والعمل على تطبيق شراكات مع منتجي المواد الخام للأدوية في العالم، لاستقطابهم للسوق المحلي.

روشتة «المستوردين» لتعافي الاقتصاد

واقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ضرورة التفاوض مع الدول الدائنة الصديقة وخاصة الدول العربية لتأجيل السداد لمدة عامين على الأقل حتى يكون هناك فرصة لتعافي الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، مع ضرورة إيقاف الدين الخارجي عند الحد حالي ووقف أي اقتراض جديد، إضافة إلى تحرير سعر الصرف بشكل كامل وبسعر حقيقي غير مبالغ فيه لمنع وتحجيم السوق الموازية.

وشدد «قناوي» على ضرورة وبصفة فورية عودة الثقه في المؤسسات المالية الحكومية والمصرفية مع حرية التعاملات في السحب والإيداع، وعدم وضع أي قيود على تعاملات العملاء، مع ضرورة العمل على خفض نسبة التضخم بكل السبل.

كما شدد رئيس شعبة المستورين بغرفة القاهرة التجارية، على أن يكون تدبير العملة أولوية للمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج وجميع ما يخص الأمن القومي المصري، وطالب بضرورة العودة لنظام الدورة الزراعية، وزياده الاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة.

وبجانب ما سبق، شدد «قناوي» على ضرورة الاتساع وتبسيط الإجراءات الخاصة بالقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإتاحة فرص العمل، وإعادة النظر وإلغاء الرسوم المخفية والمبالغ فيها في معظم الإدارات الحكومية، خاصة ترخيص المحال والمنشآت والدفاع المدني والأحياء لآثارها السلبية على السوق الرسمي وزيادة التكلفة والأسعار، إضافة إلى عمل خطة خاصة بحماية مجتمعية للفئات الأكثر احتياجاً وغير القادرين على تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاقتصاد شعبة المستوردين الغرف التجارية الاقتصاد المصري

إقرأ أيضاً:

البيض المدبلج يغزو أسواق بغداد: تشويه لصورة المنتج المحلي الوطني

بغداد اليوم -  بغداد

علق مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، على انتشار مادة البيض الفاسد في الأسواق المحلية من خارج البلاد.

وقال عضو المجلس نجم عبد العامري، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس محافظة بغداد سوف يفاتح الجهات الرسمية من خلال كتب رسمية وطلبات رسمية بتكثيف المتابعة على قضية وجود بيض فاسد منتشر في الأسواق المحلية لم يعرف مصدره، ويباع على انه محلي".

وبين العامري ان "هذا الامر له تداعيات على المستوى الصحي للمواطنين، كذلك الامر فيه اضرار اقتصادية وتشويه لصورة المنتج المحلي الوطني، ولهذا يجب تكثيف الحملات لمتابعة هكذا قضايا ومنع انتشارها في الأسواق، كذلك منع دخولها الى البلاد عبر المنافذ كافة".

وحذر تجار في أسواق بغداد من انتشار البيض الفاسد و"المدبلج" الذي يتم استيراده من إيران وأوكرانيا، حيث يتم بيعه بأسعار تقل عن نصف سعر البيض المحلي. وأشار التجار إلى أن هذا البيض يتم تسويقه على أنه "صنع في العراق"، لكنه في الحقيقة مستورد من دول أخرى، مما يثير مخاوف حول جودته وسلامته.  

وأكد التجار أن البيض المستورد غالبًا ما يكون فاسدًا أو منخفض الجودة، مما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين. وأشاروا إلى أن بعض التجار يقومون بتغليف البيض المستورد بعلامات تجارية محلية لإيهام المستهلكين بأنه منتج عراقي.  

حذر خبراء الصحة من استهلاك البيض الفاسد، حيث يمكن أن يؤدي إلى التسمم الغذائي وأمراض أخرى. وأكدوا على أهمية شراء البيض من مصادر موثوقة والتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية.  

طالب التجار الجهات الرسمية بزيادة الرقابة على الأسواق ومنع تداول البيض الفاسد والمستورد غير القانوني. كما دعوا إلى دعم المنتج المحلي وفرض قيود صارمة على استيراد البيض منخفض الجودة.  

يأتي هذا التحذير في ظل تزايد شكاوى المواطنين من انخفاض جودة بعض المنتجات الغذائية في الأسواق، مما يستدعي تعزيز الرقابة وضمان سلامة الغذاء.


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: الدين العام بلغ 100% من الناتج المحلي
  • مبعوث فرنسا الاقتصادي: الممر الهندي لن يكون منافسا لقناة السويس
  • وزير الدولة للإنتاج الحربي: توطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي أولوية للصناعات الدفاعية
  • البيض المدبلج يغزو أسواق بغداد: تشويه لصورة المنتج المحلي الوطني
  • شعبة الذهب: السعر المحلي يرتبط بالعالمي بنسبة 95%
  • محافظ المنيا يوجه بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ووضع حلول عاجلة
  • رئيس شعبة الدواجن يكشف توقعاته للأسعار في رمضان
  • رئيس مجلس الأمة: اليوم الوطني للشهيد مناسبة لتجديد الوفاء لرسالة الشهداء
  • اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري ‏تعقد جلسة لها في اللاذقية ‏
  • كينيا: تراجع الدين العام في عام 2024 ليبلغ 63% من الناتج المحلي الإجمالي