«المستوردين» تطرح مطالب عاجلة على الحوار الوطني الاقتصادي.. منها تثبيت الدين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
اقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، بعض المطالب لطرحها في جلسات الحوار الوطني الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتمثلت مطالب الشعبة فيما يلي:
أولاً: تثبيت الدين الخارجي، وجدولة المستحق لمدد طويلة الأجل، ومحاولة الاتفاق على ترحيل دين عام 2024، نظرا للظروف العالمية والتوترات الحالية في الشرق الأوسط.
ثانيا: تطبيق تحرير كامل لسعر الصرف، مع قبول إيداعات العملات الأجنبية بلا قيود.
ثالثاً: اتفاق مجتمعي على أن يكون تدبير الغذاء والدواء والخامات ومستلزمات الإنتاج أولوية، وتأجيل استيراد المنتجات تامة الصنع.
رابعاً: ترتيب أولويات التدبير وعرضها على مجتمع الأعمال.
خامساً: عمل خطة قصيرة الأجل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات خاصة بأولوية الإنفاق في استصلاح الأراضي وترفيقها والتوسع في الزراعة والصناعات الغذائية للاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي مهما كلف ذلك، لتكون حماية ودرع واقي للمجتمع للتحسب للاضطرابات الدولية والإقليمية المتسارعة والمتوقع استمرارها والتي ينتج عنها تعطل سلال الإمداد.
سادساً: تقديم حوافز غير مسبوقة للشركات المصنعة للدواء في السوق المحلي، باعتبار الدواء أولوية قصوى وأمن قومي، والعمل على تطبيق شراكات مع منتجي المواد الخام للأدوية في العالم، لاستقطابهم للسوق المحلي.
روشتة «المستوردين» لتعافي الاقتصادواقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ضرورة التفاوض مع الدول الدائنة الصديقة وخاصة الدول العربية لتأجيل السداد لمدة عامين على الأقل حتى يكون هناك فرصة لتعافي الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، مع ضرورة إيقاف الدين الخارجي عند الحد حالي ووقف أي اقتراض جديد، إضافة إلى تحرير سعر الصرف بشكل كامل وبسعر حقيقي غير مبالغ فيه لمنع وتحجيم السوق الموازية.
وشدد «قناوي» على ضرورة وبصفة فورية عودة الثقه في المؤسسات المالية الحكومية والمصرفية مع حرية التعاملات في السحب والإيداع، وعدم وضع أي قيود على تعاملات العملاء، مع ضرورة العمل على خفض نسبة التضخم بكل السبل.
كما شدد رئيس شعبة المستورين بغرفة القاهرة التجارية، على أن يكون تدبير العملة أولوية للمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج وجميع ما يخص الأمن القومي المصري، وطالب بضرورة العودة لنظام الدورة الزراعية، وزياده الاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة.
وبجانب ما سبق، شدد «قناوي» على ضرورة الاتساع وتبسيط الإجراءات الخاصة بالقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإتاحة فرص العمل، وإعادة النظر وإلغاء الرسوم المخفية والمبالغ فيها في معظم الإدارات الحكومية، خاصة ترخيص المحال والمنشآت والدفاع المدني والأحياء لآثارها السلبية على السوق الرسمي وزيادة التكلفة والأسعار، إضافة إلى عمل خطة خاصة بحماية مجتمعية للفئات الأكثر احتياجاً وغير القادرين على تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد شعبة المستوردين الغرف التجارية الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: لن يتم استيراد الأتوبيسات والميني باص من الخارج
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع وفد من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الأتوبيسات وبحضور رؤساء شركات (القابضة للنقل البحري والبري والسوبر جيت وأكتا) التابعة لوزارة النقل ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وأكد وزير النقل، أن الوزارة تنفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها توطين صناعة الأتوبيسات والميني باص.
وأشار إلى أنه لن يتم استيراد أي أتوبيس أو ميني باص من الخارج وسيتم الاعتماد على الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب للشركات التابعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب.
وأوضح أنه من خلال التعاون مع الشركات المصنعة للأتوبيسات محليا يتم الطرح عليها وصولا لأفضل المواصفات والخدمات لأفضل النماذج وبأقل الأسعار وأن هذا النهج هو نهج كل وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج، ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل على أن يتمتع المنتج النهائي بأعلى درجات الجودة التي لا تضاهي فقط جودة الأتوبيسات المستوردة بل تتفوق عليها في الجودة.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النهج يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي وخلق فرص العمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كل أنواع الأتوبيسات.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مع وفد الشركات المصنعة إمكانات كل شركة وحجم تغطيتها لاحتياجات السوق المحلي والدول التي يتم تصدير الأتوبيسات لها مثل تصدير شركة MCV الأتوبيسات لإنجلترا.
وأكد وزير النقل أن الوزارة تدعم بكل قوة توسيع القاعدة الصناعية لتلك الصناعة المهمة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج.
ثم توجه الوزير عقب الاجتماع لتفقد عدد من الميني باصات المصنعة محليًا من ماركات (MCV - ميتسوبيشي- هيونداي)، حيث من المخطط دعم شركات نقل الركاب التابعة لوزارة النقل بعدد كبير من الميني باصات المصنعة محليا (250 مركبة) وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتدعيم أسطول شركاتها التابعة بأحدث الأتوبيسات والميني باصات لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»