عناصر شرطة ورواتب.. علامات على عودة حماس في مدينة غزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
بدأت حركة حماس في نشر قوات شرطة ودفع رواتب جزئية لبعض موظفي الخدمة المدنية في مدينة غزة في الأيام الأخيرة، وعادت إلى الظهور في المناطق التي سحبت إسرائيل الجزء الأكبر من قواتها منها قبل شهر، حسبما قال أربعة سكان ومسؤول بارز في الحركة المسلحة، السبت.
تؤكد العلامات التي تشير إلى عودة حماس إلى الظهور في أكبر مدينة في قطاع غزة مدى قدرة الجماعة على الصمود على الرغم من الحملة الجوية والبرية القاتلة التي شنتها إسرائيل ضدها خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وقالت إسرائيل إنها عازمة على سحق حماس عسكريا ومنعها من العودة إلى السلطة في غزة، وهو الجيب الذي تحكمه منذ عام 2007.
في الأيام الأخيرة، جددت القوات الإسرائيلية ضرباتها في الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من مدينة غزة، بما في ذلك المناطق التي ورد أنه تم فيها توزيع بعض الرواتب.
وقال أربعة من سكان مدينة غزة لوكالة الأسوشيتدبرس إنه في الأيام الأخيرة، انتشر ضباط شرطة يرتدون الزي الرسمي والملابس المدنية بالقرب من مقر الشرطة والمكاتب الحكومية الأخرى، بما في ذلك بالقرب من مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع.
وقال السكان إنهم رأوا عودة موظفي الخدمة المدنية والغارات الجوية الإسرائيلية اللاحقة بالقرب من المكاتب المؤقتة.
وتمثل عودة الشرطة محاولة لاستعادة النظام في المدينة المدمرة بعد أن سحبت إسرائيل عددا كبيرا من قواتها من شمال غزة الشهر الماضي، حسبما قال مسؤول في حماس لوكالة أسوشيتد برس، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
وأضاف المسؤول إن قادة المجموعة أعطوا توجيهات لإعادة فرض النظام في أجزاء من الشمال حيث انسحبت القوات الإسرائيلية، بما في ذلك المساعدة في منع نهب المتاجر والمنازل التي تركها السكان الذين استجابوا لأوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة وتوجهوا إلى النصف الجنوبي من غزة.
خلال الهجوم البري الإسرائيلي، تركت العديد من المنازل والمباني نصف قائمة أو تحولت إلى أكوام من الخردة والأنقاض والغبار.
وقال سعيد عبد البر، من سكان مدينة غزة، إن ابن عمه تلقى أموالا من مكتب مؤقت لحماس بالقرب من المستشفى الذي تم إنشاؤه لتوزيع 200 دولار على موظفي الحكومة، بما في ذلك ضباط الشرطة وعمال البلدية.
ومنذ سيطرتها على غزة قبل ما يقرب من 17 عاما، ظلت حماس تدير حكومة تضم عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك معلمين وشرطة مرور وعناصر شرطة مدنية يعملون بشكل منفصل عن الجناح العسكري السري للجماعة.
وتقول "الأسوشيتدبرس" إن توزيع الرواتب الجزئية البالغة 200 دولار لبعض الموظفين الحكوميين تظهر أن إسرائيل لم توجه ضربة قاضية لحماس، حتى مع إعلانها قتل أكثر من 9000 من مسلحي الحركة.
يذكر أحمد أبو هدروس، أحد سكان مدينة غزة، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت المنطقة التي يقع فيها المكتب المؤقت عدة مرات في وقت سابق من هذا الأسبوع، بما في ذلك صباح السبت.
وتأتي هذه الضربات بعد شهر تقريبا من إعلان القادة العسكريين الإسرائيليين أنهم فككوا هيكل قيادة حماس في الشمال، لكن المسلحين الأفراد يواصلون تنفيذ هجمات على طراز حرب العصابات، وفقا للوكالة.
وقال القادة الإسرائيليون إنهم سيواصلون القتال حتى يتم سحق حماس، التي تحكم غزة منذ عام 2007، حتى مع موافقتهم على هدنات طويلة يصاحبها إطلاق سراح الرهائن.
ويواصل الوسطاء الدوليون العمل على تجاوز الاختلافات الواسعة بين إسرائيل وحماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المقترح الذي تم طرحه هذا الأسبوع، بعد حوالي أربعة أشهر من أسر حماس ومسلحين آخرين حوالي 250 رهينة خلال هجومهم المميت في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل والذي أدى إلى اندلاع النزاع.
وتواصل حماس احتجاز العشرات من الرهائن، بعد إطلاق سراح أكثر من 100 منهم خلال هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر، جرى إطلاق سراحهم مقابل 240 أسيرا فلسطينيا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بما فی ذلک مدینة غزة بالقرب من
إقرأ أيضاً:
القوات الإسرائيلية تقتحم مستشفى جنين وتعتقل فلسطينيًا .. وحماس: المقاومة مستمرة رغم بطش الاحتلال
عواصم. «د ب أ» «رويترز» اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم مستشفى جنين الحكومي بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن شهود عيان قولهم إن «عددا من جنود جيش الاحتلال اقتحموا قسمي الطوارئ والتسجيل في المستشفى أثناء وجود عدد من المواطنين والمراجعين، ما أدى إلى حالة من الخوف والهلع بين صفوفهم، واعتقلوا فتى لم تعرف هويته، واحتجزوا أحد العاملين لفترة من الزمن».
ووفق الوكالة، «يتواصل لليوم الـ84، عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، مخلفا 36 شهيدا، وعشرات الإصابات والمعتقلين».
كما شددت القوات الإسرائيلية، اليوم إغلاقها لبلدة الظاهرية وكل طرق بلدات جنوب محافظة الخليل، وفق مصادر محلية.
ونقلت وكالة «وفا» عن المصادر قولها: إن «قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية إلى بلدة الظاهرية، واقتحمت عدة أحياء فيها، بدعوى البحث عن منفذ عملية دهس قرب مستعمرة عتنيئيل المقامة على أراضي قرية كرمة جنوب الخليل».
وأشارت إلى «إغلاق قوات الاحتلال مدخل بلدة دورا الشرقي وكل الطرق المؤدية إلى الشارع الرئيسي الذي يربط بلدات الجنوب بمدينة الخليل».
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بإصابة مجندة في عملية دهس نفذها فلسطيني قرب الظاهرية جنوب الخليل قبل انسحابه من المكان.
وأكدت حركة حماس أن «عملية الدهس التي وقعت صباح اليوم في منطقة الظاهرة جنوبي الخليل، هي دلالة واضحة على أن المقاومة مستمرة رغم بطش الاحتلال وكل محاولاته المستميتة لتحييدها في الضفة الغربية».
وقالت حماس، في بيان أورده المركز الفلسطيني للإعلام ، إن «هذا العمل البطولي يأتي في سياق الرد الطبيعي على ما يرتكبه الاحتلال من عدوان غاشم وجرائم متواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وخاصة في محافظاتها الشمالية، ومن استمرار عمليات التهويد ومحاولة السيطرة على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومقدساتنا الإسلامية».
وشددت على أن «الضفة الغربية وكل أرض فلسطين ستبقى على عهد الوفاء للشهداء والأسرى، وأن ضربات المقاومة ستبقى مستمرة حتى زوال الاحتلال ونيل شعبنا لحريته وحقوقه». ودعت الجماهير في الضفة إلى «مزيد من الصمود والثبات، وتصعيد المواجهة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه، ومواصلة الاشتباك والتصدي لهذا الكيان الغاصب حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا».
لا انفراجة
قالت مصادر فلسطينية ومصرية اليوم: إن أحدث جولة من المحادثات في القاهرة للعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين انتهت دون أن تلوح في الأفق أي انفراجة.
وذكرت المصادر أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) متمسكة بضرورة أن يؤدي أي اتفاق إلى وقف الحرب على غزة.
وقالت إسرائيل التي استأنفت حملتها العسكرية على القطاع الشهر الماضي بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في يناير: إنها لن توقف الحرب قبل القضاء على حماس التي استبعدت أي مقترح ينطوي على نزع سلاحها.
لكن رغم هذا الخلاف الجوهري، قالت المصادر: إن وفد حماس بقيادة خليل الحية رئيس الحركة في غزة أبدى بعض المرونة فيما يتعلق بعدد الرهائن الذين يمكن أن تطلق الحركة سراحهم مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل في حالة تمديد الهدنة.
وقال مصدر مصري لرويترز: إن أحدث مقترحات تمديد الهدنة ينطوي على أن تفرج حماس عن عدد أكبر من الرهائن.
وصرح الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين، وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني بحكومة بنيامين نتنياهو، لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم بأن إسرائيل تسعى لتحرير نحو عشرة رهائن بدلا من خمسة كانت حماس قد وافقت من قبل على إطلاق سراحهم.
وقال المصدر المصري: إن حماس طلبت مزيدا من الوقت للرد على أحدث مقترح.
وأضاف: «لا توجد عند حماس مشكلة لكنها تطالب بضمانات أن توافق إسرائيل على بدء التفاوض بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار» التي من شأنها إنهاء الحرب.
ضربات جوية
أطلقت حماس سراح 33 رهينة إسرائيلية مقابل مئات السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي استمرت ستة أسابيع، والتي بدأت في يناير كانون الثاني.
لكن المرحلة الثانية، التي كان من المفترض أن تبدأ في أوائل مارس وتقود لوقف نهائي للحرب، لم تدخل حيز التنفيذ قط.
وقتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 1500 فلسطيني منذ استئناف عملياتها العسكرية على قطاع غزة الشهر الماضي، كثير منهم من المدنيين وأصدرت أوامر إخلاء جديدة دفعت لنزوح مئات الآلاف واستولت على مساحات كبيرة من الأراضي وفرضت حصارا شاملا على الإمدادات إلى جميع مناطق قطاع غزة.
ولا يزال هناك 59 رهينة لدى حماس. وتعتقد إسرائيل أن نحو 24 منهم لا يزالون على قيد الحياة. ويقول الفلسطينيون: إن موجة الهجمات الإسرائيلية منذ انهيار وقف إطلاق النار واحدة من أعنف الموجات وأكثرها دموية منذ بدء الحرب على السكان الذين صاروا يعيشون بين أنقاض القطاع.
وفي جباليا بشمال القطاع، عكف موظفو الإغاثة على تكسير الخرسانة بمطارق ثقيلة لانتشال جثث مدفونة تحت مبنى انهار جراء ضربة إسرائيلية.
وبرزت أقدام ويد أحد الأشخاص من تحت كتلة خرسانية. وحمل رجال جثة ملفوفة ببطانية. وقال عدد من العاملين في الموقع: إن ما يصل إلى 25 شخصا قتلوا.
وقال إسماعيل الرقب الذي عاد إلى المنطقة بعد فرار أسرته من الضربة قبل الفجر «كنا نعيش في منازل، ثم طالها الدمار. والآن دمرت خيامنا أيضا. لا نعرف أين نعيش».
زيادة الدعم للسلطة
قالت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط لرويترز في مقابلة: إن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة تبلغ نحو 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام.
وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط: إن الدعم المالي سيسير جنبا إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة.
وقالت سويتشا: «نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضا بالنسبة لإسرائيل».
تأتي تصريحات المفوضة الأوروبية قبل أول «حوار سياسي رفيع المستوى» بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الفلسطينيين، ومنهم رئيس الوزراء محمد مصطفى، في لوكسمبورج.
الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل مسؤولو التكتل أن تتولى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية المسؤولية في قطاع غزة يوما ما بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
لكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضت حتى الآن فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وتجنبت هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية.
وقالت سويتشا: إن 620 مليون يورو ستذهب إلى الدعم المالي وإصلاح السلطة الفلسطينية و576 مليون يورو ستخصص «للتكيف والتعافي» في الضفة الغربية وغزة و400 مليون يورو ستأتي في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون ذلك رهنا بموافقة مجلس إدارته.
وقالت: إن متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون يورو على مدى السنوات الاثني عشرة الماضية.
وأضافت: «نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية».
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية