«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ المشروعات بميناء بورتوفيق بالسويس
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
كشفت وزارة النقل، مستجدات تنفيذ المشروعات بميناء بورتوفيق بالسويس، في إطار الخطة الشاملة لتطوير الميناء ضمن المخطط الشامل لتطوير المواني المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
إمكانيات الشركة وخبراتها السابقة في تطوير صناعة النقل البحريوأوضحت أن قيادات الوزارة تفقدت الميناء في جولة بدأت بعرض تقديمي لرئيس شركة ترسانة الجيزة للهندسة البحرية حول إمكانيات الشركة والورش المختلفة التي تضمها، فضلا عن عدد من الوحدات البحرية التي جرى تصنيعها في الترسانة وخبراتها في مجال صيانة وبناء الوحدات البحرية المختلفة والعمالة المدربة على أعلى مستوى، وكيفية الاستفادة من إمكانيات الشركة وخبراتها السابقة في تطوير صناعة النقل البحري، وبحث سبل التعاون مع ميناء بورتوفيق وترسانة السويس البحرية في تقديم كافة الخدمات الملاحية وخدمات الإصلاح والصيانة اللازمة للسفن العابرة بقناة السويس نظرا لموقعهم المتميز في المدخل الجنوبي لقناة السويس، في شمال خليج السويس حيث اكد الوزير على دعم هذا التعاون الثلاثي والذي يأتي في اطار سبل توطين صناعة السفن في مصر.
كما شاهد قيادات الوزارة عرضا تقديميا حول خطة تطوير الميناء والمشروعات التي تم الانتهاء منها ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، ومنها تطوير الأرصفة البحرية والمساحات الأرضية خلف الأرصفة لاستيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة وأعمال حاجز الأمواج بميناء السويس، وكذا تدعيم اسطول الوحدات البحرية بالهيئة بعدد من القاطرات والوحدات البحرية لاستقبال السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة وأعمال رفع الكفاءة للقاطرات البحرية القديمة وعمل عمرات جسيمة لزيادة كفاءتها والحفاظ عليها وتحسين وتطوير خدمات القطر والإرشاد بمواني الهيئة.
وأشارت الوزارة إلى التقدم في معدلات إنشاء رصيف جنوبي بالميناء، بطول 310 أمتار، وعرض 20 مترًا، وعمق 8 أمتار، إذ تقوم بإنشائه شركتا النيل العامة للطرق والكباري، والنيل العامة للإنشاء والطرق – التابعتين للشركة القابضة للطرق والكباري بوزارة النقل وأكدت على ضرورة تكثيف الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.
كما شددت على الارتقاء وتحسين العمل لتقديم خدمات جيدة لمستخدمي النقل البحري، لجعل لميناء في مصاف المواني المصرية التي تقدم خدمات النقل البحري وكذلك العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، وخلق فرص عمل جديدة لتنمية منطقة القناة، والسعي لجذب كبرى شركات السيارات بشرق اسيا وتشغيل الخطوط الملاحية الكبيرة بالميناء، والسعي لجذب سفن الكروز الكبرى لوضع مصر ضمن الخطط المستقبلية لاستقبال السفن السياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروعات النقل ترسانة السويس ميناء بورتوفيق السيسي النقل البحری
إقرأ أيضاً:
النقل وتنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وباسل عبدالمنعم صالح رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم بشأن توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين من خلال إعداد الشباب لسوق العمل وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر وتعديل مسارهم المهني وإتاحة فرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم وخاصة التي تعتمد على نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هذا التوقيع يأتي في إطار تَوَجُهات الدولة بأهمية توفير فُرص عمل لائقة للشباب مِنَ الجنسين مِن خلال إقامة مشروعات مُتوسطه وصغيرة ومُتناهية الصغر خاصة مشروعات الامتياز التجاري ذات العلامات التجارية كما يأتي في ضوء قيام وزارة النقل بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطُرُق البرية والبحرية والنهرية ضمن خطط التنمية القومية الشاملة بما يُحقق الاستفادة مِن إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة بما يواكب التطورات العالمية حتى تُحقق دورها المنشود في خدمة الإقتصاد القومي، وفي ضوء تحديث وتوسعة شبكات الطُرُق والسكة الحديد والمترو الحالية مع توفير احتياجات الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلِكَ بالتنسيق والتكامُل بينَ أجهزتها مُمثلة في الجهات التابعة لها وأنشطتهم وأنشطة القطاعات الأخرى بالدولة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل ستقوم بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجاري سواء داخل محطات المترو أو الموانئ أو السكك الحديدية أو بجوار محطات تحصيل الرسوم على الطرق وبجوار مواقف محطات الأتوبيس الكهربائي الترددي BRT وداخل المواني البحرية أو أي أماكن أخرى تحددها وزارة النقل، وذلك وفقًا لشروط وأسعار كل جهة مع الوضع في الاعتبار أن إتاحة الأماكن وعقود حق الانتفاع محددة المدة، وأن المنشأ الخاص بالمشروعات منشأ مؤقت يزال في حالة احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ ويعد ذلك شرطًا أساسيًا من شروط التعاقد، ويتم التنسيق بتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه كلا الطرفين بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري من خلال توفير مكان وتجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.
واستكمل، وسيكون دور الجهاز وفقا لهذه المذكرة يتركز على تقديم الخدمات المالية وغير المالية مثل التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني للشباب الراغب في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة وذلك طبقًا للقواعد المعمول بها بالجهاز، وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية والالتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الشباك الواحد طبقًا للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن النتائج المخطط تحقيقها من هذه مذكرة التفاهم تتمثل في إتاحة منافذ جديدة متاحة لمشروعات صغيرة وخاصة بنظام الامتياز التجاري وإتاحة فرص استثمار جديدة من خلال وزارة النقل وخدمات مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات، بالإضافة إلى توفير خدمات غير مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن عدد من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع وهي تتمثل في (عدد المشروعات المقامة- عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة- عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد- عدد فرص الاستثمار المتاحة من الوزارة من خلال توافر أماكن وأراضي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة).
وأوضح، أنه فيما يتعلق بأسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم فقد تم الاتفاق على أن يتم إدارة كافة مراحل المذكرة عن طريق لجنة مشتركة من الطرفين يتم تشكليها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم لتسيير العمل وتجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم والإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة،حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذه المذكرة.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذا التعاون بين الجهاز ووزارة النقل يأتي وفقا لسياسة الجهاز الحالية للتوسع حاليا في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز) والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل التي ستتولى بدورها تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات في محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة وهو الأمر الذي يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم مما ينعكس إيجابا على استمرار هذه المشروعات وتطورها ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمواطنين بكافة المحافظات.
وأضاف، أن هذا البروتوكول يتفق مع توجهات الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تساهم في زيادة دور هذا القطاع الهام في دفع الاقتصاد الوطني.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025