برلماني يطالب بوضع ملف الأسعار وضبط الأسواق على رأس أولويات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني في مرحلته الأولى نجح في الوصول إلى نتائج مهمة تدعم الإصلاح الشامل في كافة الملفات والقطاعات المختلفة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث كانت المساحات الواسعة لعرض الاقتراحات والأفكار المتنوعة، والتي استقبلتها إدارة الحوار باهتمام بالغ، الأمر الذي ساهم في الوصول إلى مخرجات وتوصيات هامة كانت سببًا في حالة الزخم السياسي الذي شهدته البلاد، مثمنًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذه المخرجات.
وأكد فهمي، في بيان له اليوم ، أن الجهود المبذولة من كافة القوى المشاركة في الحوار الوطني الحزبية والحقوقية وكذلك قوى المجتمع المدني، وحرص الخبراء والمتخصصين على أن يدلو بدلوهم في الشئون المختلفة ذات الاختصاص، مشيرًا إلى أن إعلان مجلس الأمناء استئناف المرحلة الثانية من الحوار الوطني الفترة القادمة، خطوة إيجابية نحو تأسيس قواعد الجمهورية الجديدة التي نسعى إليها جميعًا قيادة وحكومة وشعبا.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التركيز على الشأن الاقتصادي باعتباره القضية الملحة الآن، وذلك لمواجهة الأزمة الراهنة وتداعياتها بشكل عملي وعبر رؤية استراتيجية وطنية مخلصة يتشارك فيها الجميع، مطالبًا بوضع ملف غلاء الأسعار وارتفاع نسب التضخم على رأس أولويات الحوار في مرحلته الثانية، وطرح أجندة إنقاذ حقيقية تعمل على مواجهة الاحتكار فى السلع وتفرض رقابة صارمة على الأسواق.
وأضاف فهمي، أن من بين الملفات التي يجب أن تحظى باهتمام كبير في الجولة الثانية من الحوار الوطني، ملف تعزيز الصناعة الوطنية، وتشجيع الإنتاج لحل الصادرات محل الواردات، والعمل على دعم فكرة الاكتفاء الذاتي، وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية، وطرح خطة جديدة لتعزيز القطاع السياحي في مصر أحد أهم مصادر الدخل القومي للدولة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن طرح الحكومة وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، يؤكد جدية الدولة في السعي نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية، وأنها تمد يدها للجميع ليتشارك في المسئولية ويطرح خططًا استراتيجية تكون قادرة على دعم الاستقرار الاقتصادي خلال هذه المرحلة التي تواجه فيها مصر تحديات كبيرة من كل جانب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الشيوخ الحوار الإصلاح الشامل الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الدولة استجابت لتوصيات الحوار الوطني في اختيار الحكومة الجديدة(فيديو)
قال النائب الوفدي أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن التغييرات التي شهدتها الحكومة والأسماء الجديدة التي تم تعيينها تحمل سير ذاتية مبشرة ومفرحة وتدعو للتفاؤل.
وأضاف أيمن محسب خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية الحياة: أن ما يشعرنا بالسعادة أنه تم الأخذ بتوصيات جلسات الحوار الوطني ولأول مرة لدينا ممثلين من الحوار الوطني بالحكومة مثل المستشار محمود فوزي واثنين من نواب المحافظين، وتعيين وزير استثمر بناء على توصية الحوار الوطني.
إتاحة الفرصة للشبابوأشار أيمن محسب إلى أن الحوار الوطني تحدث كثيرا عن السياسات المالية وتم اختيار نائب الوزير للسياسات المالية لتولي الحقيبة، كما تم الاستجابة لمطالب الحوار الوطني بإتاحة الفرصة للشباب وهو ما ظهر في الاختيارات الأخيرة.
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الوزراء الجدد يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة والخبرة اللتين تمكناهم من التعامل مع التحديات الراهنة فى كافة القطاعات، وهو ما يعكس نجاح الحكومة فى الاختيار الرشيد، مؤكدا ضرورة أن يصاحب ذلك تغيير جوهري فى السياسات بما يتسق مع متطلبات المرحلة وتحدياتها وأهدافها، وبما ينعكس إيجابا على شعور المواطن بالرضا تجاه ما يقدم له من خدمات.
وقال «محسب»، إن الحكومة الجديدة لديها ملفات ضخمة وشديدة الأهمية تتطلب قدرا كبيرا من الوعى والدراسة حتى تتمكن من التعامل معها، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأمن القومى المصرى يأتى على رأس أولويات الحكومة فى ظل التحديات الإقليمية والدولية التى تواجه الدولة المصرية، واشتعال الحدود المصرية شرقا وغربا وجنوبا، الأمر الذى يتطلب مواصلة العمل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وحمايته من مخاطر الإرهاب، فضلا عن مواصلة الدور المصرى كطرف موثوق فى المفاوضات بين كافة الأطراف، عبر آلياتها الدبلوماسية وأجهزة الدولة المعنية، للوصول إلى التهدئة فى دول الجوار وخاصة فى قطاع غزة والسودان.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الملف الأصعب على مائدة الحكومة الآن، هو مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، لافتا إلى أهمية التعاون بين الحكومة الجديدة والحوار الوطنى الاقتصادى من أجل تسريع وتيرة الإصلاح وتخطى الأزمة الاقتصادية فى أسرع وقت ممكن، والتى لم تتحقق إلا بخفض التضخم إلى أقل مستوياته، بالإضافة إلى خفض العجز الكلى للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة البنية التحتية، فضلا عن مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 65%، وتذليل العقبات التى تعرقل تفعيل دوره، مؤكدا أن ذلك يساهم فى زيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وخلق فرص عمل، وزيادة حجم الصادرات ومن ثم خفض فاتورة الاستيراد التى تستنزف الاحتياطى النقدى للدولة المصرية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية