تونس تطلب 920 مليون دولار من المركزي لسداد ديون خارجية عاجلة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، الخميس، إن الحكومة لجأت إلى طلب تمويل مباشر من البنك المركزي لسداد ديون خارجية عاجلة، من بينها سندات دولية بقيمة 850 مليون يورو (920 مليون دولار)، يستحق سدادها في 16 فبراير (شباط) الحالي.
وأضافت البوغديري بالبرلمان أن تونس ملتزمة بسداد كل ديونها في آجالها «رغم كل الإكراهات في إطار المحافظة على السيادة الوطنية، وفي إطار التعويل على الذات»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأبان محافظ البنك المركزي مروان العباسي للجنة المالية بالبرلمان أن سداد القرض الخارجي «سيؤدي إلى فقدان احتياطي العملة 14 يوماً من الاستيراد، وسيكون له تأثير على سعر الصرف لكنه لن يؤثر على التضخم».
وفي 2022، حذّر العباسي من أن خطط الحكومة لمطالبة البنك بشراء سندات خزانة تنطوي على مخاطر جسيمة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وكان ثلاثة نواب بالبرلمان أفصحوا للوكالة، الثلاثاء، عن طلب الحكومة تمويلاً استثنائياً مباشراً من البنك المركزي بـ7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد العجز في ميزانية هذا العام نظراً لندرة التمويل الخارجي.
الجدير بالذكر أن تونس سددت جميع ديونها الخارجية في 2023، مبددة شكوكاً حول إمكانية التخلف عن السداد، لكن اقتصاديين يقولون إن عام 2024 سيكون صعباً للغاية وأكثر تعقيداً، حيث يتعين على الحكومة سداد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في العام الحالي، بزيادة قدرها 40 في المائة مقارنة بالعام المنصرم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي تونس تطلب البرلمان التونسي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع معاملات انستاباي وميزة لما يقارب 3 تريليونات جنيه في عامين
ارتفعت جملة المعاملات المالية المنفذة عبر منظومة المدفوعات اللحظية ميزة وتطبيق انستاباي خلال العام الماضي بقيمة تقترب من 3 تريليونات جنيه مقارنة بما كانت عليه في إبريل 2022 والتي بلغت 1.5 مليار جنيه.
وبحسب تقارير صادرة عن البنك المركزي فقد وصلت معدلات نمو المعاملات المالية عبر تلك المنظومة بقيمة 2.8 تريليون جنيه، بإجمالي 12.5 مليون عميل.
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ80 مليار جنيهالبنك المركزي يعلن انخفاض التضخم في مصر لـ24.1% بنهاية العام الماضيموافقة جديدة من البنك المركزي لإطلاق بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا ..تفاصيلومع بدء العام الميلادي الجديد، قرر البنك المركزي المصري اعفاء العملاء من رسوم التحويلات التي تتم من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي ، لمدة 3 شهور تنتهي في نهاية مارس المقبل.
ويبحث البنك المركزي المصري امكانية مد تلك المهلة لتصل لنهاية يونيو المقبل بواقع 3 شهور جديدة متي اقتضت الحاجة لذلك .
ويستهدف البنك المركزي تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
وتعد تلك التحركات من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.