أبرزها تثبيت الدين الخارجي.. مطالب عاجلة لـ«شعبة المستوردين» من الحوار الوطني الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
اقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، بعض المطالب لطرحها في جلسات الحوار الوطني الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتمثلت المطالب في، تثبيت الدين الخارجي وجدولة المستحق لمدد طويلة الأجل ومحاولة الاتفاق على ترحيل دين عام 2024 نظرا للظروف العالمية والتوترات الحالية في الشرق الأوسط وتطبيق تحرير كامل لسعر الصرف، مع قبول إيداعات العملات الأجنبية بلا قيود، فضلا عن اتفاق مجتمعي على أن يكون تدبير الغذاء والدواء والخامات ومستلزمات الإنتاج أولوية، وتأجيل استيراد المنتجات تامة الصنع، بالإضافة إلى ترتيب أولويات التدبير وعرضها على مجتمع الأعمال.
وتضمنت المطالب أيضا، عمل خطة قصيرة الأجل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات خاصة بأولوية الإنفاق في استصلاح الأراضي وترفيقها والتوسع في الزراعة والصناعات الغذائية للاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي مهما كلف ذلك، لتكون حماية ودرع واقي للمجتمع للتحسب للاضطرابات الدولية والإقليمية المتسارعة والمتوقع استمرارها والتي ينتج عنها تعطل سلال الإمداد، وتقديم حوافز غير مسبوقة للشركات المصنعة للدواء في السوق المحلي، باعتبار الدواء أولوية قصوى وأمن قومي، والعمل على تطبيق شراكات مع منتجي المواد الخام للأدوية في العالم، لاستقطابهم للسوق المحلي.
واقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، ضرورة التفاوض مع الدول الدائنة الصديقة وخاصة الدول العربية لتأجيل السداد لمدة عامين على الأقل حتى يكون هناك فرصة لتعافي الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، مع ضرورة إيقاف الدين الخارجي عند الحد حالي ووقف أي اقتراض جديد، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف بشكل كامل وبسعر حقيقي غير مبالغ فيه لمنع وتحجيم السوق الموازية.
وشدد قناوي، على ضرورة وبصفة فورية عودة الثقة في المؤسسات المالية الحكومية والمصرفية مع حرية التعاملات في السحب والإيداع وعدم وضع أي قيود على تعاملات العملاء، مع ضرورة العمل على خفض نسبة التضخم بكل السبل.
وشدد رئيس شعبة المستورين بغرفة القاهرة التجارية على أن يكون تدبير العملة أولوية للمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج وجميع ما يخص الأمن القومي المصري.
وطالب قناوي بضرورة العودة لنظام الدورة الزراعية وضرورة زياده الاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة.
كما شدد على ضرورة الاتساع وتبسيط الإجراءات الخاصة بالقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإتاحة فرص العمل.
وطالب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بإعادة النظر وإلغاء الرسوم المخفية والمبالغ فيها في معظم الإدارات الحكومية وخاصة ترخيص المحال والمنشآت والدفاع المدني والأحياء لآثارها السلبية على السوق الرسمي وزيادة التكلفة والأسعار، مشددا على ضرورة عمل خطة خاصة بحماية مجتمعية للفئات الأكثر احتياجا وغير القادرين على تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي الدفاع المدني المشروعات الصغيرة زيادة التكلفة شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجاریة شعبة المستوردین رئیس شعبة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي يؤكدان ضرورة تعميق التعاون الاقتصادي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأنجولي جواو مانويل جونسالفيش لورينسو على ضرورة تعميق التعاون الاقتصادي، واتفقا على تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز الاستثمار والتجارة، لاسيما في القطاعات التي تسهم في تنويع الاقتصاد في كلا البلدين، ويساهم هذا التوجه المشترك في دعم أهداف التنمية المستدامة، تعزيز بناء القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات تحقيقاً لمصلحة شعبيهما.
جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية أنجولا جواو مانويل جونسالفيش لورينسو، إلى جمهورية مصر العربية.
وأكد الجانبان المصري والأنجولي التزامهما بتعزيز العمل متعدد الأطراف، وشددا على الحاجة الملحة لإصلاح المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لضمان أن تكون أكثر شمولاً وتمثيلاً وديمقراطية، بما يتيح مشاركة أوسع للدول النامية في عملية صنع القرار العالمي.
وفيما يلي نص البيان المشترك: "تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام رئيس جمهورية أنجولا، بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية استمرت ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025، تأتي هذه الزيارة الرسمية في إطار الروابط التاريخية العميقة من الأخوة والتضامن التي تجمع بين جمهوريتي مصر وأنجولا، وهي روابط تعود جذورها إلى كفاح أنجولا من أجل الاستقلال، كما تهدف الزيارة إلى تعزيز الشراكة بين البلدين ودعم التعاون بين دول الجنوب".
ورافق الرئيس جواو مانويل جونسالفيش لورينسو وفد رفيع المستوى ضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة أنجولا، وخلال الزيارة، أجرى الرئيس السيسي والرئيس جواو لورينسو مباحثات موسعة اتسمت بروح المودة والاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، عكست عمق ومتانة وطبيعة العلاقة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين البلدين.
وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تهانيه لحكومة وشعب أنجولا بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلالهم الوطني في نوفمبر 2025، وكذلك لرئاسة الرئيس لورينسو للاتحاد الإفريقي، واستعرض الرئيسان سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويؤسس لأطر جديدة للشراكة الاستراتيجية.
وأكد الرئيسان على ضرورة تعميق التعاون الاقتصادي، واتفقا على تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز الاستثمار والتجارة، لاسيما في القطاعات التي تسهم في تنويع الاقتصاد في كلا البلدين، ويساهم هذا التوجه المشترك في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات تحقيقاًلمصلحة شعبيهما.
وفي هذا الإطار، جدّد الجانبان التأكيد على أهمية استمرار الحوار بين البلدين، واتفقا على عقد جولة المشاورات السياسية المقبلة في لواندا قبل نهاية العام الجاري.
وبصفتهما عضوين حاليين في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تبادل الرئيسان وجهات النظر حول القضايا الملحّة المتعلقة بالسلم والأمن في القارة الإفريقية، مع التركيز على الأوضاع السياسية والأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية السودان، وجنوب السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وأكد الرئيس لورينسو التزام أنجولا الراسخ، في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، بدعم التنمية المستدامة والسلام والاستقرار عبر تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 "إفريقيا التي نريدها" ومبادرة "إسكات البنادق".
وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أعرب الزعيمان عن قلقهما البالغ إزاء الصراع المستمر وتبعاته الإنسانية، ودعيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية واستئناف حوار وطني شامل يحفظ وحدة السودان وسيادته ويخفف من معاناة شعبه، كما أعربا عن دعمهما للمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة، مؤكدين أهمية دور الاتحاد الإفريقي في جهود حل النزاعات والوساطة، وعبّرا كذلك عن رفضهما لأية محاولات لتشكيل حكومة موازية في السودان.
وبشأن جنوب السودان، أعرب الرئيسان عن قلقهما إزاء التطورات الأخيرة، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات السياسية والأمنية، وأكدا على ضرورة الحوار وبناء التوافق، والاستمرار في تنفيذ اتفاقية حل النزاع في جمهورية جنوب السودان المجددة (R-ARCSS).
وفيما يتعلق بالصومال، جدّد الرئيسان تأكيدهما على دعم وحدة واستقرار وأمن الصومال، وأدانا تصاعد الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك محاولة الاغتيال الغاشمة التي استهدفت الرئيس الصومالي مؤخراً.
وبخصوص الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، جدّد الرئيسان إدانتهما لكافة أعمال العنف التي تقوّض السلم والاستقرار.. وأشاد الرئيس السيسي بالجهود التي بذلها الرئيس لورينسو لمعالجة الأزمة ضمن إطار عملية لواندا، وأكد الزعيمان التزامهما الراسخ بوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشددا على أهمية مواصلة الحوار بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى تسوية سلمية للأزمة.
كما رحب الجانبان بتعيين الرئيس فاورإسوزيمنا جناسينجبي رئيس جمهورية توجو، وسيطاً جديداً في عملية السلام، وأكدا الدور الأساسي للاتحاد الإفريقي في دعم المبادرات الإقليمية لتعزيز السلم والأمن.
وناقش الرئيسان قضية الأمن المائي والتعاون عبر الأنهار الدولية، لاسيما في ظل ندرة المياه، وأكدا على ضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود وفقاً للقانون الدولي بطريقة شاملة تحقق المنافع المشتركة، مع احترام مبدأ "عدم الإضرار"، وشدد الرئيسان على ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تثير النزاعات بين الدول المشاطئة.
كما أعرب الرئيسان عن قلقهما العميق إزاء تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وجددا التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني دون عوائق، ودعمهما للخطة العربية/ الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار، وأشاد الرئيس لورينسو بالدور البناء والرؤية الاستراتيجية لمصر في جهود إعادة إعمار غزة ومساعي الوساطة لتحقيق السلام والأمن المستدامين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين.
وجدّد الرئيسان تأكيدهما على الدعم المتبادل لترشيحات البلدين في المحافل الدولية، واتفقا على مواصلة المشاورات الدورية بشأن الأجندة الإقليمية والقارية والدولية، وأكدا أهمية توحيد الصوت الإفريقي لتعزيز تمثيل القارة في مؤسسات الحوكمة العالمية، وفي هذا السياق، أعاد الرئيسان تأكيد التزامهما التام بقرارات الاتحاد الإفريقي لتأييد ترشيح الدكتور خالد العناني مرشح مصر والاتحاد الإفريقي، لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.
وأبدى الرئيس السيسي، دعمه لاستضافة أنجولا لقمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي السابعة في لواندا، وأبدى رئيس أنجولا جواو مانويل جونسالفيش لورنسو، دعمه لاستضافة مصر لاجتماعات الدورة التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي والقمة التنسيقية الثامنة لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي في يوليو 2026.
وفي ختام الزيارة، أعاد الجانبان تأكيد التزامهما بتعزيز العمل متعدد الأطراف، وشددا على الحاجة الملحة لإصلاح المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لضمان أن تكون أكثر شمولاً وتمثيلاً وديمقراطية، بما يتيح مشاركة أوسع للدول النامية في عملية صنع القرار العالمي".
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في أنجولا
الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة