اقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، بعض المطالب لطرحها في جلسات الحوار الوطني الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتمثلت المطالب في، تثبيت الدين الخارجي وجدولة المستحق لمدد طويلة الأجل ومحاولة الاتفاق على ترحيل دين عام 2024 نظرا للظروف العالمية والتوترات الحالية في الشرق الأوسط وتطبيق تحرير كامل لسعر الصرف، مع قبول إيداعات العملات الأجنبية بلا قيود، فضلا عن اتفاق مجتمعي على أن يكون تدبير الغذاء والدواء والخامات ومستلزمات الإنتاج أولوية، وتأجيل استيراد المنتجات تامة الصنع، بالإضافة إلى ترتيب أولويات التدبير وعرضها على مجتمع الأعمال.

وتضمنت المطالب أيضا، عمل خطة قصيرة الأجل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات خاصة بأولوية الإنفاق في استصلاح الأراضي وترفيقها والتوسع في الزراعة والصناعات الغذائية للاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي مهما كلف ذلك، لتكون حماية ودرع واقي للمجتمع للتحسب للاضطرابات الدولية والإقليمية المتسارعة والمتوقع استمرارها والتي ينتج عنها تعطل سلال الإمداد، وتقديم حوافز غير مسبوقة للشركات المصنعة للدواء في السوق المحلي، باعتبار الدواء أولوية قصوى وأمن قومي، والعمل على تطبيق شراكات مع منتجي المواد الخام للأدوية في العالم، لاستقطابهم للسوق المحلي.

واقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، ضرورة التفاوض مع الدول الدائنة الصديقة وخاصة الدول العربية لتأجيل السداد لمدة عامين على الأقل حتى يكون هناك فرصة لتعافي الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، مع ضرورة إيقاف الدين الخارجي عند الحد حالي ووقف أي اقتراض جديد، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف بشكل كامل وبسعر حقيقي غير مبالغ فيه لمنع وتحجيم السوق الموازية.

وشدد قناوي، على ضرورة وبصفة فورية عودة الثقة في المؤسسات المالية الحكومية والمصرفية مع حرية التعاملات في السحب والإيداع وعدم وضع أي قيود على تعاملات العملاء، مع ضرورة العمل على خفض نسبة التضخم بكل السبل.

وشدد رئيس شعبة المستورين بغرفة القاهرة التجارية على أن يكون تدبير العملة أولوية للمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج وجميع ما يخص الأمن القومي المصري.

وطالب قناوي بضرورة العودة لنظام الدورة الزراعية وضرورة زياده الاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة.

كما شدد على ضرورة الاتساع وتبسيط الإجراءات الخاصة بالقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإتاحة فرص العمل.

وطالب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بإعادة النظر وإلغاء الرسوم المخفية والمبالغ فيها في معظم الإدارات الحكومية وخاصة ترخيص المحال والمنشآت والدفاع المدني والأحياء لآثارها السلبية على السوق الرسمي وزيادة التكلفة والأسعار، مشددا على ضرورة عمل خطة خاصة بحماية مجتمعية للفئات الأكثر احتياجا وغير القادرين على تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي الدفاع المدني المشروعات الصغيرة زيادة التكلفة شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجاریة شعبة المستوردین رئیس شعبة

إقرأ أيضاً:

"الغرفة" تقدم تسهيلات لرواد الأعمال لسداد الاشتراكات المتأخرة

 

 

مسقط- الرؤية

أعلنت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان التنسيق مع صندوق الحماية الاجتماعية بشأن تقسيط مبالغ الاشتراكات المتأخرة على أصحاب الأعمال بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأقساط ميسرة تسهل عليهم الالتزام بسدادها.

ودعت اللجنة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة لمراجعة صندوق الحماية الاجتماعية وإحضار المستندات المطلوبة من أجل استكمال الإجراءات المطلوبة في هذا الجانب.

وتسعى لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان بمسقط برئاسة الشيخ أحمد بن عامر المصلحي، إلى مساعدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحرص على نمو هذه المؤسسات لما لها من إسهام ملموس في الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • وكيل "تعليم القاهرة" تشدد على ضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي
  • "الغرفة" تقدم تسهيلات لرواد الأعمال لسداد الاشتراكات المتأخرة
  • بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
  • شيخ الأزهر: الحوار بين الأديان لم يعد ترفاً بل ضرورة وجودية لإنقاذ البشرية من براثن الجهل
  • المكتب الوطني للإعلام يؤكد ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقيم والسياسات الوطنية
  • نشرة الفن | عقد قران رنا رئيس .. بعد حصولها على الجنسية السعودية .. أبرز المعلومات عن الإعلامية ريم النجم
  • الإمارات: الحوار بين الأديان والثقافات ضروري لمواجهة الإسلاموفوبيا
  • أسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في السوق المحلي
  • رئيس الوزراء البريطاني: علينا زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا في حالة رفضها التفاوض
  • رحيل رئيس نادي صلاح الدين الرياضي