أبرزها تثبيت الدين الخارجي.. مطالب عاجلة لـ«شعبة المستوردين» من الحوار الوطني الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
اقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، بعض المطالب لطرحها في جلسات الحوار الوطني الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتمثلت المطالب في، تثبيت الدين الخارجي وجدولة المستحق لمدد طويلة الأجل ومحاولة الاتفاق على ترحيل دين عام 2024 نظرا للظروف العالمية والتوترات الحالية في الشرق الأوسط وتطبيق تحرير كامل لسعر الصرف، مع قبول إيداعات العملات الأجنبية بلا قيود، فضلا عن اتفاق مجتمعي على أن يكون تدبير الغذاء والدواء والخامات ومستلزمات الإنتاج أولوية، وتأجيل استيراد المنتجات تامة الصنع، بالإضافة إلى ترتيب أولويات التدبير وعرضها على مجتمع الأعمال.
وتضمنت المطالب أيضا، عمل خطة قصيرة الأجل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات خاصة بأولوية الإنفاق في استصلاح الأراضي وترفيقها والتوسع في الزراعة والصناعات الغذائية للاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي مهما كلف ذلك، لتكون حماية ودرع واقي للمجتمع للتحسب للاضطرابات الدولية والإقليمية المتسارعة والمتوقع استمرارها والتي ينتج عنها تعطل سلال الإمداد، وتقديم حوافز غير مسبوقة للشركات المصنعة للدواء في السوق المحلي، باعتبار الدواء أولوية قصوى وأمن قومي، والعمل على تطبيق شراكات مع منتجي المواد الخام للأدوية في العالم، لاستقطابهم للسوق المحلي.
واقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، ضرورة التفاوض مع الدول الدائنة الصديقة وخاصة الدول العربية لتأجيل السداد لمدة عامين على الأقل حتى يكون هناك فرصة لتعافي الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، مع ضرورة إيقاف الدين الخارجي عند الحد حالي ووقف أي اقتراض جديد، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف بشكل كامل وبسعر حقيقي غير مبالغ فيه لمنع وتحجيم السوق الموازية.
وشدد قناوي، على ضرورة وبصفة فورية عودة الثقة في المؤسسات المالية الحكومية والمصرفية مع حرية التعاملات في السحب والإيداع وعدم وضع أي قيود على تعاملات العملاء، مع ضرورة العمل على خفض نسبة التضخم بكل السبل.
وشدد رئيس شعبة المستورين بغرفة القاهرة التجارية على أن يكون تدبير العملة أولوية للمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج وجميع ما يخص الأمن القومي المصري.
وطالب قناوي بضرورة العودة لنظام الدورة الزراعية وضرورة زياده الاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة.
كما شدد على ضرورة الاتساع وتبسيط الإجراءات الخاصة بالقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإتاحة فرص العمل.
وطالب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بإعادة النظر وإلغاء الرسوم المخفية والمبالغ فيها في معظم الإدارات الحكومية وخاصة ترخيص المحال والمنشآت والدفاع المدني والأحياء لآثارها السلبية على السوق الرسمي وزيادة التكلفة والأسعار، مشددا على ضرورة عمل خطة خاصة بحماية مجتمعية للفئات الأكثر احتياجا وغير القادرين على تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي الدفاع المدني المشروعات الصغيرة زيادة التكلفة شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجاریة شعبة المستوردین رئیس شعبة
إقرأ أيضاً:
9 ملايين وحدة| تصنيع الهواتف المحمولة في مصر.. طفرة في الإنتاج المحلي
تهتم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصناعة الأجهزة الإلكترونية محليًا، وتسعى إلى التوسع في تلك الخطوة وتعزيزها لزيادة عدد المصنعين في السوق المصري وتشجيع الشركات العالمية على تدشين مصانع في مصر لإنتاج الهواتف الذكية.
ثلاث شركات مصنعة جديدة تنضم إلى السوق المصريأشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الفترة الحالية تشهد تقدم المحادثات مع شركات جديدة لدخولها في مجال التصنيع في السوق المصري، موضحًا أن المحادثات في مراحلها النهائية مع عدد (3) شركات جديدة لتصنيع الهواتف المحمولة.
إجمالي عدد المصنعين في السوق المصريقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات صحفية أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على ضم تلك الشركات الجديدة وفي انتظار الانتهاء من التعاقدات الرسمية حتى يتم تقديم الشركات والاعلان عن أسمائها، موضحًا أنه بانضمام الشركات الثلاثة الجديدة للسوق المصري وفضلًا عن الشركات التي بدأت بالتصنيع بالفعل سيصبح عدد الشركات المصنعة للهواتف المحمولة (9) شركات.
انتاج 3 ملايين هاتف محمولأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تصنيع الهواتف والأجهزة محليًا يشهد نموًا ملحوظًا في السوق المصري، حيث نجحت الشركات في إنتاج (3) ملايين هاتف محمول منذ بداية العام الحالي، كما كشف عن أن المستهدف خلال الفترة المقبلة هي الوصول إلى إنتاج ما يقرب من (9) ملايين وحدة وذلك بنهاية العام الجاري، حيث سيمثل هذا الرقم ثلاثة أضعاف ما تم إنتاجه العام الماضي.
توطين صناعة الإلكترونيات في مصرتهتم الدولة بتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر، وذلك من خلال تقديم الحكومة المصرية العديد من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات للشركات الراغبة في الدخول إلى السوق المصري والتصنيع داخل السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات منها مبادرة (مصر تصنع الإلكترونيات)، حيث أسفرت تلك الجهود عن دخول شركات عالمية في تصنيع أجهزة التابلت وانتاج الهواتف الذكية.
صنع في مصرتكللت جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إقناع كبرى الشركات العالمية لتدشين مصانع في مصر أو التصنيع لدى الغير وذلك من أجل إنتاج الهواتف المحمولة والتي تحمل شعار "صنع في مصر"، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الشركات المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية على التصنيع في مصر لخدمة السوق المحلي والقيام بالتصدير إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز وتنمية صناعة الإلكترونيات في جمهورية مصر العربية.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين