أبرزها تثبيت الدين الخارجي.. مطالب عاجلة لـ«شعبة المستوردين» من الحوار الوطني الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
اقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، بعض المطالب لطرحها في جلسات الحوار الوطني الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتمثلت المطالب في، تثبيت الدين الخارجي وجدولة المستحق لمدد طويلة الأجل ومحاولة الاتفاق على ترحيل دين عام 2024 نظرا للظروف العالمية والتوترات الحالية في الشرق الأوسط وتطبيق تحرير كامل لسعر الصرف، مع قبول إيداعات العملات الأجنبية بلا قيود، فضلا عن اتفاق مجتمعي على أن يكون تدبير الغذاء والدواء والخامات ومستلزمات الإنتاج أولوية، وتأجيل استيراد المنتجات تامة الصنع، بالإضافة إلى ترتيب أولويات التدبير وعرضها على مجتمع الأعمال.
وتضمنت المطالب أيضا، عمل خطة قصيرة الأجل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات خاصة بأولوية الإنفاق في استصلاح الأراضي وترفيقها والتوسع في الزراعة والصناعات الغذائية للاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي مهما كلف ذلك، لتكون حماية ودرع واقي للمجتمع للتحسب للاضطرابات الدولية والإقليمية المتسارعة والمتوقع استمرارها والتي ينتج عنها تعطل سلال الإمداد، وتقديم حوافز غير مسبوقة للشركات المصنعة للدواء في السوق المحلي، باعتبار الدواء أولوية قصوى وأمن قومي، والعمل على تطبيق شراكات مع منتجي المواد الخام للأدوية في العالم، لاستقطابهم للسوق المحلي.
واقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، ضرورة التفاوض مع الدول الدائنة الصديقة وخاصة الدول العربية لتأجيل السداد لمدة عامين على الأقل حتى يكون هناك فرصة لتعافي الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، مع ضرورة إيقاف الدين الخارجي عند الحد حالي ووقف أي اقتراض جديد، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف بشكل كامل وبسعر حقيقي غير مبالغ فيه لمنع وتحجيم السوق الموازية.
وشدد قناوي، على ضرورة وبصفة فورية عودة الثقة في المؤسسات المالية الحكومية والمصرفية مع حرية التعاملات في السحب والإيداع وعدم وضع أي قيود على تعاملات العملاء، مع ضرورة العمل على خفض نسبة التضخم بكل السبل.
وشدد رئيس شعبة المستورين بغرفة القاهرة التجارية على أن يكون تدبير العملة أولوية للمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج وجميع ما يخص الأمن القومي المصري.
وطالب قناوي بضرورة العودة لنظام الدورة الزراعية وضرورة زياده الاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة.
كما شدد على ضرورة الاتساع وتبسيط الإجراءات الخاصة بالقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإتاحة فرص العمل.
وطالب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بإعادة النظر وإلغاء الرسوم المخفية والمبالغ فيها في معظم الإدارات الحكومية وخاصة ترخيص المحال والمنشآت والدفاع المدني والأحياء لآثارها السلبية على السوق الرسمي وزيادة التكلفة والأسعار، مشددا على ضرورة عمل خطة خاصة بحماية مجتمعية للفئات الأكثر احتياجا وغير القادرين على تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي الدفاع المدني المشروعات الصغيرة زيادة التكلفة شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجاریة شعبة المستوردین رئیس شعبة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من محافظ الإسكندرية لضبط أسعار السلع.. يطبق على جميع الأسواق
أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، بتحرير محاضر فورية للمحال داخل الأسواق وذلك لعدم إعلانها عن أسعار السلع للمواطنين؛ مؤكداً على رؤساء الأحياء بضرورة الرقابة على الأسواق للتأكد من الإعلان بشكل واضح عن أسعار السلع وعدم استغلال المواطنين والمغالاة في الأسعار.
جاء ذلك خلال تفقده سوق باكوس بنطاق حي شرق، للاطمئنان على أسعار بيع السلع وتوفرها بجودة مناسبة داخل السوق، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وخلال جولته داخل السوق، استفسر محافظ الإسكندرية عن أسعار الخضروات والفاكهة والدواجن والأسماك.
هذا وقد حرص الفريق أحمد خالد على الاستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين داخل السوق و الاطمئنان منهم عن مدى رضاهم عن جودة وتوافر المنتجات والسلع.
جاءت الجولة بمشاركة سكرتير عام مساعد المحافظة، ورئيسة حي شرق، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية