قررت وزراة السياحة المصرية تشكيل لجنة علمية مؤلفة من متخصصي الآثار المصريين والأجانب لمراجعة مشروع ترميم الهرم الأصغر بين أهرامات الجيزة، بعدما أثار جدلا بين المواطنين والخبراء.

وأفاد بيان الوزارة عن القرار الصادر "بتشكيل لجنة علمية عليا (...) لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم".

وبحسب البيان، يرأس اللجنة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس، وتضم "عددا من كبار العلماء المتخصصين في الآثار من المصريين والأجانب".

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري نشر على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك مقطعا قصيرا يشرح فيه مشروع ترميم هرم "منكاورع"، ووصفه بأنه "مشروع القرن".

 وقال إن المشروع "عبارة عن إعادة تركيب الكتل الغرانيتية التي كانت تمثل الكساء الخارجي لهرم منكاورع"، موضحا تدرج خطوات العمل بدءا بـ"دراسة للكتل الحجرية ثم مسح للمساحة ومسح بأشعة الليزر ثم إعادة تركيب الكتل".

وأثار المشروع جدلا على منصات التواصل الاجتماعي.

وكتبت عالمة المصريات مونيكا حنا عبر حسابها على فيسبوك "لا يمكن، فعلاً ما ينقص ترميم الآثار هو تبليط هرم منكاورع، ألن ينتهي العبث بآثار مصر؟".

 واضافت العالمة المصرية "كل المواثيق الدولية في الترميم ترفض هذا التدخل بكل أشكاله، وأتمنى من كل أساتذة الجامعات في الآثار والترميم الوقوف ضد هذا المشروع بشكل فوري".

وبحسب بيان الوزارة، فإن اللجنة المشكلة "ستقوم بعد الإنتهاء من مراجعة المشروع، بإعداد تقرير علمي مفصل عن نتائج أعمالها، وما انتهت إليه المراجعة العلمية التي أجرتها، وإتخاذ قرار بشأن المضي قدما في المشروع من عدمه".

وهرم منكاورع هو الوحيد في مصر بين أكثر من 124 هرما، الذي تضمن تصميمه كساء خارجيا من الغرانيت، بحسب وزيري.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هرم منكاورع الهرم الأصغر منكاورع آثار مصرية آثار الهرم هرم منكاورع أخبار مصر

إقرأ أيضاً:

مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح الإثنين اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2024- 2027)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع. واستعرضت اللجنة عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافة إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.

وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين على أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات؛ تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.

مقالات مشابهة

  • بيان رسمي صيني بشأن "رسوم ترامب الجمركية"
  • «خيرية الفجيرة» توزع 8 ملايين وجبة «حفظ النعمة» في 20 عاماً
  • بنسعيد يقدم مشروع قانون حماية التراث أمام المستشارين
  • طرح 27 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • حلم الغناء الفاحش.. استمرار حبس عصابة التنقيب عن الآثار في بولاق أبو العلا
  • سلطنة عمان تستعرض آفاق التعاون مع بوتان في مشروع GMC
  • مشروع جديد يوفر المياه النظيفة لـ118 ألف شخص في مأرب بتمويل ألماني
  • مركز الامن السيبراني يحذر من رسالة احتيالية على فيسبوك
  • مشروع الجزيرة وآفاق ما بعد الحرب